تشارك فيه 60 دولة من إفريقيا وأوروبا
شكوك حول المؤتمر الدولي للهجرة بسبب تباين المعالجات

* بروكسل واس :
تخيم العديد من الشكوك الجدية والموضوعية على أعمال المؤتمر الأوروبي الإفريقي حول الهجرة والذي بدأت أعماله أمس في الرباط.
وتمثل إشكالية تعامل أوروبا مع الهجرة الأجنبية وموجات نزوح المهاجرين وطالبي الإقامة إليها معضلة أمنية واجتماعية واقتصادية متصاعداً.
ويشارك مندوبون عن زهاء ستين دولة من إفريقيا والاتحاد الأوروبي في أعمال مؤتمر الهجرة الذي تديره الرئاسة الدورية الفنلندية للاتحاد الأوروبي إلى جانب الاتحاد الإفريقي.
وتواجه دول الاتحاد الأوروبي بشكل متفاوت موجات نزوح الهجرة الأجنبية ولكنها تتعامل معها أيضا بآليات مختلفة ورغم ما يردده المسئولون في بروكسل إلى معاينة مشتركة لظاهرة تبدو تداعياتها أمنية وثقافية في الدرجة الأولى وقبل أن تكون اقتصادية أو اجتماعية.
وأغلقت دول الاتحاد الأوروبي باب الهجرة الشرعية إليها منذ عدة سنوات بسبب متاعبها الاقتصادية واستفحال البطالة داخلها، ولأنّ السنوات القليلة الماضية شهدت تصاعداً لعمليات الهجرة غير الشرعية ودون أن يتمكن الأوروبيون من التعامل معها بشكل جدي أي الوقوف على مسبباتها الاقتصادية والاجتماعية في الدول المصدرة للهجرة.
وترفض دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن الربط بين أقدام آلاف من المهاجرين الأجانب على المجازفة بحياتهم للوصول إلى أوروبا وبين متطلبات تشجيع تنمية مستدامة في الدول المصدرة للهجرة.
ويقول الخبراء إنه طالما لم تقر أوروبا بهذا الجانب فإن إشكالية الهجرة غير الشرعية ستضل دون حل . وقالت عضو المفوضية الأوروبية المكلفة بالعلاقات الخارجية بينيتا فالدنر ان مؤتمر الرباط يمثل في الواقع أول محاولة لأحداث آلية اتصال عملية بين الدول المصدرة للهجرة ودول العبور وحول الوجهة النهائية.
ومن المتوقع أن يتم طرح زهاء ستين توصية خلال مؤتمر الرباط للتعامل مع ظاهرة الهجرة ولكن فرص ترجمة ذلك على أرض الواقع تظل محدودة بسبب انعدام وضوح الرؤية الأوروبية لظاهرة الهجرة واعتبارها حتى الآن عنصراً من عناصر احكام مراقبة الحدود الخارجية للقارة لا غير.