مؤسسة النقد البحرينية تنظم ندوة لإدارات البنوك

نظمت مؤسسة نقد البحرين (المؤسسة) مؤخراً بالتعاون مع معهد التمويل الدولي ندوة لأعضاء ومجالس إدارات البنوك حول آثار اشتراطات الإطار الجديد لكفاية رأس المال باتفاقية بازل 2 على الإدارة الرشيدة.
واشتملت الندوة على محاضرات في الجوانب القانونية والمحاسبية والأمور التنظيمية المترتبة على تطبيقات بازل 2.
وقال السيد رشيد المعراج محافظ مؤسسة نقد البحرين: تأتي هذه المبادرة كجزء من جهودنا المثابرة والمستمرة للتحضير والتطبيق الشامل لاتفاقية بازل 2 في البحرين، وعلى الرغم من تنظيم العديد من المؤتمرات حول هذا الموضوع إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها ندوة تستهدف أعضاء مجالس إدارات البنوك بوجه خاص وسوف يكون بوسع البنوك التي تنجح في تطبيق توصيات اتفاقية بازل 2 على نحو صحيح تحقيق مزايا تنافسية هامة، ولعل عقد مثل هذه الندوة يمثل احدى السبل التي تتبعها المؤسسة لمساعدة البنوك للتحضير للتطبيق الشامل لاشتراطات اتفاقية بازل الثانية.
وعلق بيتر مكارثي نائب العضو المنتدب في معهد التمويل الدولي قائلاً: انه لمما يسر معهد التمويل الدولي أن ينسق جهوده مع المؤسسة من أجل خلق فهم أفضل لاتفاقية بازل 2 ومن شأن الاطار الرقابي الجديد أن يفرض تحديات هامة في مجال العمل المصرفي ونحن في معهد التمويل الدولي نعطي أولوية هامة للعمل مع عدد من مؤسسات الخدمات المالية والسلطات الرقابية من أجل المساهمة في تمهيد الطريق للتطبيق الشامل للاطار الرقابي في نهاية الأمر ونحن نتطلع لمزيد من اللقاءات في هذه المنطقة حول هذا الموضوع الهام ومن أجل تعزيز التعاون مع المؤسسة.
وركزت الندوة في بعض محاورها على حاجة مجالس إدارات البنوك لتتأكد من فهم مسؤولياتهم بموجب اتفاقية بازل 2 والنظر في التأثيرات الاستراتيجية لاتفاقية بازل 2 بما في ذلك تأثيرها في عمليات التسعير والبيئة التنافسية وأخيراً حاجة مجالس إدارة البنوك للتأكد من وجود إدارة فاعلة للمعلومات والعمليات الداخلية اللازمة للوفاء باشتراطات الاتفاقية.