غرفة الرياض تتخذ إجراءات احترازية جديدة للكشف عن عمليات تزوير الوثائق

تولي إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض اهتماماً باتخاذ إجراءات الحيطة والرقابة التي تكفل إحباط عمليات التزوير التي يلجأ إليها بعضهم لتصديق وثائق تخصهم أو تخص غيرهم عن طريق إدارة التصاديق بالغرفة.
وتتخذ الغرفة عدداً من الإجراءات الاحترازية والوقائية في هذا الصدد بهدف التضييق على ذوي النفوس الضعيفة من المزورين الذين يحاولون تزوير الوثائق والمحررات التي يريدون تصديقها من الغرفة لإنجاز معاملاتهم دون وجه حق.
ومن بين هذه الإجراءات ما يتعلق برفع المستوى العلمي والمهارات الخاصة بكشف حالات التزوير لدى موظفي التوثيق بالغرفة من خلال تنظيم الدورات التدريبية التي تنمي مهاراتهم وقدراتهم على كشف عمليات تزوير الوثائق والأختام والتوقيعات.
وتحرص الغرفة كذلك على تعزيز أطر التنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة والحكومية ذات الصلة بمكافحة ظاهرة التزوير مثل إدارات الجوازات والتوثيق بوزارة الخارجية وإدارات المرور، إضافة إلى الغرف التجارية الأخرى وفروعها بمناطق المملكة لتبادل المعلومات والتعاون المشترك لكشف عمليات التزوير ما أوجد تعاوناً مثمراً بين غرفة الرياض والجهات الأمنية المختصة بهدف إحباط محاولات التزوير والعمل على حماية مصالح منشآت القطاع الخاص.وتعمد الغرفة من وقت إلى آخر وبشكل دوري إلى تغيير أختام التصديق للتضييق على المزورين وإحباط خططهم التزويرية، إضافة إلى استخدام لواصق ذات سمات أمنية يصعب تقليدها.
يذكر أن غرفة الرياض تتولى التصديق على الوثائق المتعلقة بمنشآت القطاع الخاص من منتسبي الغرفة واعتماد المعلومات الواردة بهذه الوثائق من خلال التأكد من صحة التوقيعات والأختام الخاصة بهذه المنشآت والواردة بالوثائق، وتتم مضاهاتها بدرجة عالية من الدقة مع التوقيعات والأختام الأصلية التي يتم حفظها إلكترونياً بأجهزة الكمبيوتر لدى الغرفة، وفي حالة شك موظف التصديق في أي من هذه التوقيعات أو الأختام أو الشك في طبيعة المعلومات الواردة بالوثيقة، فتتم إحالتها إلى أصحابها للتأكد من صحتها.
وتواصل الغرفة والجهات المعنية على إجراء مراقبة مستمرة لمحيط مبنى الغرفة والقيام بجولات تفقدية لملاحظة المشبوهين الذين يحاولون اصطياد مراجعي الغرفة للترويج لخدماتهم التزويرية مقابل مبالغ مالية.
ونصحت الغرفة مراجعيها بعدم الانسياق وراء هؤلاء المزورين وعدم اللجوء لعمليات الغش أو التزوير حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون ويندموا حين لا ينفع الندم.