تزامناً مع تنامي صناعة السياحة الوطنية
توقعات باستفادة قطاع الفنادق من برامج تنشيط السياحة المحلية

في ظل تنامي صناعة السياحة السعودية بدأت معظم القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة تشهد نشاطاً متنامياً يتزامن مع ما تبذله هيئة السياحة من مناشط تتركز على أرضية استراتيجية للسياحة الوطنية. ويعد قطاع الفنادق أحد المقومات السياحية المهمة؛ فقد كشفت دراسة حديثة أصدرها وأشرف عليها بنك المعلومات الاقتصادية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عن تطور فنادق مدينة الرياض، كماً ونوعاً، خلال العقود الثلاثة الماضية، وخاصة خلال الفترة من 2000م حتى عام 2004م، حيث زاد عددها بنحو 17 فندقاً؛ بمعدل 4.2 فندق في العام الواحد، فيما كان معدل تزايدها منذ عام 1980م حتى العام 1999م، هو 2.02 فندق في العام.
وأكدت الدراسة التي جاءت بعنوان: (دراسة تحليلية لقطاع الفنادق في مدينة الرياض)، والتي صدرت خلال العام الجاري 2006م، أن أغلب فنادق الرياض البالغ عددها 55 فندقاً حتى عام 1425هـ، تحتوي على 7.261 غرفة مصنفة من الدرجة الممتازة تليها الفنادق المصنفة درجة أولى (أ)، وهذان التصنيفان وحدهما يشكلان أكثر من 92% من فنادق الرياض.
وتوصلت الدراسة إلى أن 53.7% من إجمالي عدد الفنادق في الرياض يمتلكها أفراد، وأن معظمها تعمل في مبان مملوكة لأصحاب الفنادق بما نسبته 64.81% وأن أقصى نسبة إشغال لهذه الفنادق مجتمعة، والتي تأتي في المرتبة الثانية بعد الفنادق العاملة في مكة المكرمة، فيما حلت فنادق المدينة المنورة في المرتبة الثالثة، وذلك من حيث العدد، يتراوح بين 81 و98%، فيما تتراوح نسبة متوسط الإشغال بين 30 و56%.
وقالت إن كل الفنادق ما عدا واحداً منها فقط منتسبة إلى الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ويدير الأكثرية العظمى منها أفراد أو شركات عائلية وأن أغلب نزلائها من مواطني المملكة يليهم بفارق كبير مواطنو الدول العربية الخليجية وغير الخليجية، فيما يحل مواطنو الدول الآسيوية في المرتبة الأخيرة.
ولا حظت الدراسة أن نسبة السعودة في قطاع الفنادق تعدّ أقل من المتوسط العام في المملكة حيث لا تتعدى 15%، فيما 85% من العاملين هم من العمالة الوافدة، منوهة إلى أن العوامل التي تحدّ من سعودة الوظائف هنا لا تختلف عن غيرها في بقية القطاعات الاقتصادية المملوكة للقطاع الخاص، مؤكدة أن هذه العوامل تنحصر في ارتفاع رواتب السعوديين، وعدم التزامهم بالدوام وانخفاض مؤهلاتهم ونقص التدريب بينهم.
ولزيادة نسبة السعودة في قطاع الفنادق اقترحت الدراسة على أصحاب الفنادق تبني برامج تدريب للسعوديين الراغبين في العمل لديها قبل العمل وأثناءه، كما أكدت أن على السعوديين القبول بالمعروض من المرتبات للوظائف المتاحة بالفنادق، ودعتهم إلى المواظبة على العمل وعدم التغيب عنه. وتوقعت أن يستفيد قطاع الفنادق من البرامج الرامية إلى تنشيط السياحة المحلية، خصوصاً بعد إطلاق الهيئة العليا للسياحة استراتيجية تطوير السياحة بالمملكة من خلال تعزيز العناية بالسياحة الثقافية والسياحة المرتكزة على المعطيات البيئية، مشيرة إلى أن الفنادق بمقدورها، استناداً إلى تلك الوقائع، توسيع استثماراتها القائمة وإنشاء فروع جديدة بمختلف المواقع الجاذبة للسياحة أو من خلال دخول استثمارات جديدة ولا سيما أن نسبة فنادق الرياض لا تزيد على 9% فقط من إجمالي العدد الكلي لها بالمملكة (796 فندقاً) حتى عام 1422هـ, ودعت الدراسة فنادق الدرجتين الثانية والثالثة على نحو خاص إلى زيادة عدد خدماتها ونوعيتها لرفع مستوى تقييمها ولجذب مزيد من العملاء.
وتقع أغلب فنادق المدينة، وفقاً للمسح الميداني، في وسطها تليها تلك الموجودة في شمال المدينة حيث التوسع العمراني.
ومن حيث الحي يأتي البطحاء في مقدمة الأحياء الحاضنة للفنادق يليه الملز ثم حي العليا. ومن حيث درجات التصنيف والموقع ففنادق الدرجة الممتازة تقع في شمال الرياض ووسطها الذي يتميز بأنه الوحيد الذي يحتضن فنادق الدرجات السبع من الدرجة الممتازة إلى الثالثة ب.
وكانت الدراسة قد أشارت إلى تطور مساهمة قطاع الفنادق في إجمالي الناتج المحلي السعودي خلال العقود الأخيرة (1970 - 2003م )، من 1.1 مليار ريال إلى نحو 54 مليار ريال في عام 2003م.