* د. حسن أمين الشقطي*
شهد الأسبوع الماضي الاختبار الأول لمتانة السوق بعد انتهاء أزمته العاتية، حيث أدت بعض المعلومات غير الدقيقة التي أدلى بها بعض مسؤولي هيئة السوق المالية إلى انتشار حالة من الذعر بين المستثمرين، قادت إلى تكالب معظمهم على البيع والخروج من السوق. فبعد المكاسب الملحوظة التي حققها المؤشر على مدى الأربعة أيام الأولى من تداولات الأسبوع الماضي التي بلغت في مجملها حوالي 813 نقطة بنسبة 6.8%، عاود المؤشر الاتجاه النزولي بشكل حاد، حيث خسر حوالي 1015 نقطة، أي أنه خسر نسبة 8.2%. بمعنى أنه خسر في يوم واحد ما يفوق مكاسب الأيام الأربعة الأولى. ورغم النزول القوى بنسبة 8.2% الذي شهده المؤشر نتيجة هذه التصريحات، إلا إنه تمكن من معاودة الصعود في اليوم التالي مباشرة وبنسبة كبيرة إلى حد ما (5.1%) بناء على تصريحات بنفي المعلومات الأولى. فما هي مدلولات هذه الأزمة الطارئة؟ وهل لا يزال المؤشر يعاني من تداعيات أزمة التصحيح الماضية؟ أم أنها حساسية مفرطة لطريقة تعامل الهيئة مع مخالفات كبار المضاربين؟ وما هو أداء المؤشر هذا الأسبوع؟
تحركات مؤشر السوق
بدأت حركة التداولات في الأسبوع الماضي بصعود طفيف يوم السبت بنسبة 0.24% ليغلق المؤشر عند 11639 نقطة، تلاها صعود بنسبة 2.6% يوم الأحد ليربح المؤشر حوالي 306 نقطة. ثم في يوم الاثنين استكمل المؤشر اتجاهه الصعودي ليغلق على 11182 نقطة رابحا 236 نقطة وبنسبة 1.98%، وبالمثل تماما يوم الثلاثاء ارتفع المؤشر بحوالي 242 نقطة وبنسبة 1.98%. ثم انتكس يوم الأربعاء ليشهد نزولا حادا بنسبة 8.2% وليفقد حوالي 1015 نقطة. وأخيرا أغلق يوم الخميس على مستوى 11994 نقطة ليعاود الصعود بنسبة 5.14%.
بالتحديد، لقد ربح المؤشر خلال الأسبوع الماضي بإغلاقه عند مستوى 11994 نقطة حوالي 383.01 نقطة بنسبة 3.3%. بل إنه لولا أزمة النزول الحاد يوم الأربعاء الماضي ربما بلغت مكاسب المؤشر مستويات أعلى بكثير.
أزمة الأربعاء والتشهير بالمتلاعبين ومدلولاتها
صرح بعض مسؤولي الهيئة بأن هيئة السوق المالية تتوجه إلى رفع لائحة تتضمن مشروع التشهير بالمخالفين من خلال نشر أسمائهم. وقد تسبب هذا التصريح في حالة قلق شديد، لأنه ببساطة يعني انسحاب كم هائل من السيولة التي لم يمر أكثر من عشرة أيام على تحركها ونشاط حركتها. إن موضوع المتلاعبين بالسوق يعد من أبرز الموضوعات التي لم تنجح هيئة السوق المالية في عهد رئيسها السابق في معالجتها على النحو الأكثر كفاءة. فرغم انتقاد ودعوات الكثير من المستثمرين للحد وإيقاف تلاعبات ومخالفات بعض كبار المضاربين التي تضر بالسوق، إلا إن اتخاذ إجراء غير مدروس عادة ما يضر بأوضاع وتحركات السيولة النقدية في السوق نتيجة أن تأثير أي قرار ليس فقط بالمضاربين الذين صدر القرار بحقهم، ولكن في الغالب يؤثر على كافة كبار المضاربين في السوق، والذين عادة ما تأتي ردة أفعالهم في خروج أو ركود أو تجميد سيولة محافظهم الاستثمارية، الأمر الذي يؤثر بشكل ملحوظ على حركة السيولة النقدية، ومن ثم على أداء السوق ككل. ومن أكبر الدلائل على ذلك ما حدث الأربعاء الماضي من تحركات وضغوط بيعية كثيفة للخروج الجماعي نتيجة تصريح بتوجه الهيئة لنشر والتشهير بأسماء المخالفين. بل إن التصريحات التي أدلت بها الهيئة لتصحيح المعلومات الدقيقة كان لها أثر قوي على استعادة المؤشر للاتجاه الصعودي سريعا بشكل قوي خلال تداولات الخميس الماضي.
بالتحديد، فإن السوق بكافة طوائفه لا يقبل بمخالفات كبار المضاربين التي قد تتسبب في أضرار كبيرة لهم، إلا إنهم في ذات الوقت لا يطالبون بإيقاف أو التشهير أو تجميد أو أي من الأساليب التي تضر بحجم السيولة المتداولة في السوق، فكبار المضاربين يستحوذون على المحافظ الاستثمارية الكبيرة، وربما عملياتهم المضاربية النشطة تلعب دورا رئيسيا في إنعاش حركة التداولات، ومن ثم تحريك السوق ككل. فالمطلوب الحد من تلك المخالفات، ولكن بأسلوب لا يضر بحركة السيولة... ومن المؤكد أن ذلك يمثل معادلة صعبة أمام هيئة السوق المالية.. فهل هي قادرة على إيجاد الوسائل المناسبة لردع هؤلاء المضاربين، وفي نفس الوقت بدون التأثير على حركة وحجم السيولة في السوق؟؟؟
ولكن هل نزول الأربعاء.. جنى أرباح صحي أم نتيجة أخطاء تصريحات الهيئة؟؟؟
لا يزال هناك جدل حول السبب وراء الهبوط الحاد يوم الأربعاء الماضي. فحسب التحليل الفني كان ينتظر حدوث جني أرباح، وبخاصة بعد الصعود القوي الذي أحرزه المؤشر من مستوى 10047 نقطة إلى مستوى 12423 نقطة، أي بارتفاع بنحو 2376 نقطة. لذلك، فالبعض يعتبر أن هذا النزول يبدو صحيا ومتوقعا، بل إنه تأخر عن الزمن المتوقع له. ومن ناحية أخرى، فإنه كلما أتى مبكرا كلما كان أقل حدة، وأكثر استقرارا للسوق. وعليه، فإنهم يرون أن الأمر الهام هو حدوث جنى الأرباح وانتهاؤه، ولا يهم من المتسبب في حدوثه لأنه يكاد يكون مطلبا للاستقرار.
أما الفريق الآخر، فيؤكد أن جني الأرباح قد بدأ منذ السبت الماضي، وتركز في أسهم قيادية بعينها، وبخاصة سابك التي امتصت قدرا كبيرا منه. ومن ثم، فإنهم يرون أن هذا النزول ناجم عن التصريحات غير الدقيقة الصادرة عن أحد مسؤولي هيئة السوق المالية، والتي أثارت بلبلة ومخاوف كبيرة من انسحاب السيولة النقدية للمحافظ الاستثمارية الكبيرة من السوق.
تمكن المؤشر بإغلاقه عند مستوى 11994 نقطة من استعادة جزء آخر هام من خسائره خلال الأسابيع الماضية، حيث ارتفعت قيمة رسملة السوق من 1731 مليار ريال في 1 يونيه إلى 1787 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي، أي أن السوق استرد حوالي 55.9 مليار ريال خلال أسبوع. وعليه، يكون السوق قد استرد حوالي 240 مليار ريال خلال الأسبوعين الماضيين.
خمسة أسهم تستحوذ على 20% من السيولة المتداولة
ارتفعت قيمة التداول السوقي هذا الأسبوع، حيث بلغت 150.4 مليار ريال مقابل 102.9 مليار ريال في الأسبوع الماضي. وقد استحوذ القطاع الصناعي على نسبة 42.6% من إجمالي قيمة التداول السوقي، في حين شارك قطاع الخدمات بنسبة 27.4%، تلاه القطاع الزراعي بنسبة 10.5%. في حين توزعت النسبة القليلة المتبقية بين بقية القطاعات. أما عن السيولة المتداولة على مستوى الأسهم منفردة، فقد استحوذ سهم الكهرباء على حوالي 5.9% من إجمالي هذه القيمة، تلاه سابك بنسبة 4.7%، ثم صافولا بنسبة 3.4%، وفيبكو 3.1%، ثم المواشي بنسبة 3%.
وقد بلغت مساهمة الأسهم الخمسة في قيمة التداول السوقية حوالي 20.1%، أي أن الـ 75 سهما الأخرى تداولت حوالي 80% بمتوسط أقل من 1%. ويشير ذلك إلى تركز عمليات المضاربة على هذه الأسهم خلال هذا الأسبوع. ولما كان يوجد من بين هذه الأسهم أسهم قيادية، فذلك يدلل على أن عمليات المضاربة بدأت تشتعل على القيادية، ويحتمل أن تزداد حدتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
أداء القطاعات السوقية
لقد تباين أداء القطاعات السوقية هذا الأسبوع ما بين رابح وخاسر، فقد خسر قطاع التأمين نسبة 5.4%، وخسرت البنوك نسبة 1.1%، في حين ربحت بقية القطاعات بنسب مختلفة. وقد قاد قطاع الكهرباء هذا الأسبوع الاتجاه الصعودي للمؤشر، حيث إنه حقق مكاسب بنسبة 14.1%.
الرابحون والخاسرون
خلال الأسبوع المنصرف ارتفعت أسعار 69 سهما، بينما انخفضت أسعار10 أسهم، في حين لم يتغير سعر سهم واحد. وقد أحرزت أسهم المواشي وسدافكو والباحة وصدق والكابلات أعلى ربحية هذا الأسبوع بنسب 49.4%، و47.7%، و34.2%، و30.4%، و30.4% على التوالي. في المقابل حققت أسهم الأحساء والتعاونية وسامبا والعربي والفرنسي أعلى خسائر بنسب 11.2%، و6.1%، و3.2%، و2.3%، و1.9% على التوالي.
توقعات الأسبوع القادم
رغم الارتفاع الملحوظ في حجم السيولة المتداولة هذا الأسبوع، فإن توقعات كبيرة تشير إلى إمكانية ارتفاعها إلى مستويات أعلى، وبخاصة في ظل احتمال دخول سيولة جديدة. بل من الملاحظ أن وجوها جديدة من المضاربين ربما يمثلون صناعاً جدداً للسوق قد ظهرت ملامحهم على حركة تداولات الأسبوع الماضي. إلا إنه مع قرب انتهاء النصف الأول من العام، وبدء الإعلان عن أرباح الشركات، فإنها تظل المحدد الرئيسي لاتجاهات المضاربين خلال الأسابيع المقبلة. أما التطلع، فهو عدم تدخل الهيئة بإصدار أو اتخاذ أي إجراءات تضر بأداء السوق، ونخص ضرورة السيطرة على التصريحات التي تبث معلومات لا نقول غير دقيقة فقط، ولكن غير مدروسة.
* محلل اقتصادي ومالي | 
"الاقتصادية"