أعلنت الحكومة المصرية أنه سيتم طرح نسبة 20 بالمائة من شركة مصر للطيران للبيع للجمهور عبر الاكتتاب العام وقال وزير الطيران المدنى الفريق أحمد شفيق إن هذا قرار نهائي وسيخصص العائد لشراء طائرات حديثة تنضم لأسطول الشركة مما يرفع قيمة أصولها إلى 20 مليار جنيه مقابل 16 مليار جنيه حالياً.. مؤكداً أن قروض مصر للطيران في الحدود الآمنة.
وأضاف في تصريح نُشر بالقاهرة أمس توجد عروض من مؤسسات تمويل عالمية لإعطاء قروض جديدة لكننا فضلنا اللجوء لتوسيع قاعدة الملكية للمواطنين.
وأشار من جهة أخرى إلى أنه تم إعطاء تسهيلات لإنشاء شركات طيران خاصة بإلغاء شرط أن رأس المال لا يقل عن 200 مليون جنيه وأن تكون الطائرات مملوكة بالكامل لهذه الشركات.. موضحاً أن الشرطين الأساسيين هما ألا يتجاوز عمر الطائرة المؤجرة 10 سنوات وحصولها على شهادة الجودة الأوروبية للطيران.
وحول قضية التحكيم المرفوعة أمام التحكيم الدولي التي أقامتها شركة (ماليكورب) ضد مصر قال الوزير شفيق إن بحوزة فريق العمل وثائق دعمت موقف مصر وأن المطالب الأصلية التي كانت تصل إلى 514 مليون دولار خفضت إلى عشرة ملايين دولار فقط رغم وجود بعض التجاوزات من جانب أحد المحكمين المشاركين في القضية.
مضيفاً أن الوزارة ستواصل جهودها في القضية لعرض وجهة نظر مصر كاملة بعدم أحقية الشركة في التعويض وأنه سيتم إجراء تحقيق شامل بمصر عن المتسبب بالأخطاء التي أدت لهذا التعاقد وستعلن بكل شفافية.
| 
"الاقتصادية"