قلق في مجلس الأمن لتصاعد العنف في الصومال
الميليشيات الإسلامية تحكم قبضتها على مقديشو

* الأمم المتحدة - (أف ب):
عبر مجلس الأمن الدولي الخميس عن قلقه البالغ لتصاعد أعمال العنف أخيراً في الصومال داعياً إلى الالتزام بحظر الأسلحة إلى هذا البلد الإفريقي.
ودعا مجلس الأمن في بيان تلته مندوبة الدنمارك إلى الأمم المتحدة ايلن لوي جميع أطراف النزاع في الصومال إلى استئناف الحوار في إطار المؤسسات الفدرالية الانتقالية حفاظاً على استقرار البلاد وسلامة شعبها.
وأيد المجلس المساعي المبذولة من أجل المصالحة وخصوصاً جهود الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (ايغاد) التي لعبت دوراً كبيراً في تشكيل الحكومة الانتقالية الصومالية.
وفرضت الأمم المتحدة حظر الأسلحة إلى الصومال عام 1992 بعد عام على اندلاع الفوضى في هذا البلد إثر إطاحة الرئيس محمد سياد بري، غير أن مراقبين دوليين يؤكدون أن العديد من الدول المجاورة التي تدعم فصائل صومالية معينة تخرق الحظر بانتظام.
واتفق أعضاء مجلس الأمن على تتبع التطورات في الصومال خلال الأسابيع المقبلة على أن يرفع إليهم فرنسوا فال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في الصومال تقريراً مفصلاً بعد حوالي أسبوع.
وعلى الصعيد الميداني، أحكمت الميليشيات الإسلامية الصومالية قبضتها على العاصمة مقديشو الخميس فأنشأت محاكم شرعية جديدة في العاصمة وجوارها فيما توعد تحالف زعماء الحرب المدعوم من الولايات المتحدة بالمقاومة.
ومع سيطرتها على القسم الأكبر من مقديشو بعد أشهر من القتال، تراجعت الميليشيات الإسلامية من مدينة جوهر (90 كلم شمال العاصمة)، آخر معقل لزعماء الحرب، بطلب من وجهاء المنطقة.
وأعلن أنان معلقاً على تغلب الميليشيات الإسلامية على زعماء الحرب علينا ألا ننسى أن زعماء الحرب هؤلاء ارتكبوا الكثير من الفظاعات على مدى السنوات الـ15 الماضية. وأضاف حرموا الشعب الصومالي من حرية التحرك والنشاط ولدينا نحن تجربة مع زعماء الحرب حين كنا منتشرين هناك. وحث أنان الصوماليين على البحث معاً عن وسيلة لإحلال الاستقرار في بلادهم وإعادة إعمارها.