هنية لعباس: أناشدك بالله أن تعتمد الحوار لا الاستفتاء سبيلاً لتجميع ساحتنا

* غزة - بلال أبو دقة:
وجه دولة رئيس الوزراء الفلسطيني، إسماعيل هنية (أبوالعبد) صباح يوم أمس الجمعة رسالة خطية للرئيس الفلسطيني عباس حذره فيها من مخاطر الإعلان عن إجراء الاستفتاء على القضية الفلسطينية وانعكاسات ذلك على الواقع السياسي الفلسطيني. وقال (هنية) في رسالته التي وصل مكتب الجزيرة نسخة عنها: (إن الاستفتاء لا يوجد له أساس دستوري ولا قانوني ولا يوجد ما يحدد طريقته، والمواضيع ونوعها ولا يمكن اللجوء إلى الاستفتاء في قضايا مصيرية كالتي نتناولها الآن).
- اكتب إليكم وساحتنا الفلسطينية تموج والدعوات والصيحات تتعالى.. والمراقبون يتابعون.. والقلق يخيم على واقعنا من القادم والآتي.. وذلك بعد وقت قصير من إجراء الانتخابات التشريعية التي شكلت عرسا وطنيا ومفخرة لشعبنا وأفرزت نظاما تعدديا مرسخا للشراكة السياسية.. وفاتحا الباب واسعا أمام الكفاءات والطاقات الفلسطينية لتساهم في مسيرة البناء والتحرير.
أخي السيد الرئيس: إن فكرة الاستفتاء المعروضة على الساحة تحمل مخاطر كثيرة على وحدة الشعب الفلسطيني.. وأخشى أن تحدث شرخا تاريخيا.. تعاني منه القضية الفلسطينية لعقود قادمة.. ولقد شرحت لسيادتكم الموقف مفصلا من خلال الاتصال الهاتفي الذي جري بيننا يوم الثلاثاء الماضي.. وتمنيت عليكم إعادة النظر في الموضوع.. وإعطاء المجال لاستكمال الحوار الوطني وبهدف التوصل إلى وافق وطني يعزز من لحمتنا الفلسطينية.. ويقطع الطريق علي المخاطر المحدقة بشعبنا.. وأرسلت لسيادتكم آلية مناسبة من خلال الرسالة التي حملاها الإخوان منيب المصري وروحي فتوح وجاء في رسالة إسماعيل هنية للرئيس محمود عباس: إن الاستفتاء الذي تنوى الإعلان عنه يوم السبت ينطوي على إشكاليات عديدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
أولا: لا يتوفر الأساس الدستوري والقانوني للاستفتاء فلا يوجد في مواد القانون الأساسي ما يسند الاستفتاء ولا يوجد ما يحدد طريقته.. والمواضيع ونوعها ومن يحدد السؤال.
ثانيا: لا يمكن اللجوء إلى الاستفتاء في قضايا مصيرية كالتي نتناولها الآن.. فمن يحكم هو السلطة التنفيذية المنتخبة مباشرة والتي تخضع لرقابة وثقة السلطة التشريعية المنتخبة.
ثالثا: لا يستفتي شعب ويقسم إلى قسمين مع وضد.. فلا يتم اللجوء إلي هذه الخطوة المصيرية لحسم قضايا نظرية ليست للتنفيذ أصلا.. فالوثيقة قد تصلح أن تتبناها الفصائل إذا توافقت عليها كبرنامج تناضل من اجله.. وبالكاد يبحثها البرلمان.. فكيف تستفتي شعبنا عليها.
رابعا: لا يستفتي جزء من الشعب علي قضايا مصيرية بينما نصفه الآخر محروم من المشاركة.. وطرحه بهذا الشكل تكريسا للانقسام بدل من هدف الاتفاق القائم علي روحية الوثيقة. خامسا: القيادة الفلسطينية لم تستفت الشعب الفلسطيني علي اتفاقيات أوسلو التي طرحت للتنفيذ.. رغم أنها شكلت تغيرا كبيرا قياسا ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية.. وإذا صح الاستفتاء فقد صح هنا.. والقيادة الفلسطينية لم تستفت الشعب الفلسطيني علي تغيير الميثاق الوطني الذي قبلته.. ولا علي أفكار كلينتون التي رفضتها في كامب ديفيد.. وقد أيدناها في ذلك الرفض دون استفتاء.
سادسا: وهل يوجد عندنا فراغ دستوري أو مؤسساتي حتى نلجأ للاستفتاء.. فنحن عندنا مجلس وطني يسعى الجميع إلى تجديده.. ولدينا مجلس تشريعي. . ومؤسسات تنفيذية وفصائل وقوى في الداخل والخارج.. وهذه المنظومة مؤهلة لإدارة شئون الشعب وتحديد الاتجاهات المطلوبة.