* الرياض: عوض مانع القحطاني:
أكد اللواء د. علي بن حسين الحارثي مدير عام السجون أنه لا نية في الوقت الحالي لتعيين ضابطات بالسجون وجميع الجهود المبذولة تهدف إلى أن يسير العمل بسهولة وإتقان.
وأوضح د. الحارثي في حديث ل(الجزيرة) أن السجون النسائية تدار داخليا بأيد نسائية، مشيرا إلى أن الإجراءات لدى الشرطة والمحاكم ومكافحة المخدرات وغيرها تدار من الرجال. كما أثنى على مساهمة أهل الخير في إطلاق سراح سجناء الحق الخاص وقال إنهم سباقون إلى كل خير.
* يتردد أن هناك جامعيات سوف يلتحقن بالسجون ضابطات.. ما صحة ذلك؟
- هذا الكلام غير صحيح، لأنه ليس هناك حاجة في الوقت الحالي لتعيينهن ضابطات ونحن نعمل على تقديم الوظائف التي تتناسب والمؤهلات العلمية التي تحصل عليها الموظفة، وجميع الجهود التي تبذل في مثل هذا الجانب هدفها أن يسير العمل على الوجه الأمثل وبسهولة وإتقان.
* سمعنا أن سجون النساء سوف تتحول كليا إلى إدارة نسائية.. هل سيتم ذلك؟
- الحقيقة أن سجون النساء تدار من الداخل بإدارة نسائية وهذا ليس بجديد، حتى دراسة الحالات الاجتماعية والرعاية المقدمة داخل السجن للسجينات تكون تحت إشراف نسائي.
أما ما يخص معالجة قضايا السجينات المتعلقة بالجهات الحكومية كالمحاكم وإدارات الشرطة ومكافحة المخدرات وهيئة التحقيق والادعاء العام وغيرها من الجهات الأخرى فهي تدار عن طريق إدارة السجن من الرجال وهذا ليس فيه مجال للتغيير إلى إدارة نسائية.
* كيف ترون تفاعل أهل الخير مع لجنة إطلاق سراح السجناء.. وهل حققتم نتائج جيدة؟
- تفاعل أهل الخير مع لجنة إطلاق السجناء يتزايد عاما بعد عام وأهل الخير بفضل الله ومنته في هذا البلد سباقون لكل خير ومشروع، وإطلاق سراح السجناء يتطور كذلك، لأن الإقبال عليه كبير مقارنة بغيره من المشاريع، لما فيه من تفريج للكربة عن النزلاء وذويهم واعتبارهم من المستحقين للصدقة والزكاة.
وتوجد هناك لجنة تم تشكيلها بالمديرية العامة للسجون تحت مسمى لجنة السداد ومهمتها دراسة المعاملات واستكمال إجراءات السداد على ضوء ضوابط السداد المحددة من قبل هذه اللجنة، ويراعى في هذه الضوابط أقدمية التوقيف وحجم المبلغ والحالة الاجتماعية وعدد الأبناء والحالة الصحية ونوع الحق الخاص، ومما يميز هذا المشروع حرص المتبرعين على التواصل الدائم بالإضافة إلى تقدم متبرعين لم يسبق لهم التبرع وهذا ما يسعدنا ويجعلنا واثقين بأن المجتمع على وعي بأن السجين لا يزال أحد أبنائه الذين يحتاجون إلى الوقوف بجانبهم في أحلك الظروف التي تمر بهم.
* سمعنا أن هناك سجناء موقوفون على ذمة قضايا ومنسيون داخل الإصلاحيات.. ما صحة ذلك؟
- هذا الكلام عار من الصحة لأنه وفقا لنظام الإجراءات الجزائية فإن هناك مادة حددت فترات التوقيف بما لا يزيد عن ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم ليتسنى بعدها إحالته على المحكمة أو الإفراج عنه.
* هل يجوز الرفع والإعفاء عن بقية المحكومية للسجين الذي يثبت لديكم حسن سلوكه وتصرفاته؟
- هناك مادة في نظام السجن والتوقيف تقضي بأنه يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع فترة العقوبة وكان سلوكه يدعو إلى الثقة لتقويم نفسه وأن يكون ملتزما بما عليه من مبالغ مالية مترتبة على جريمته إن وجد.
|