* الجزيرة - خاص:
كشف صندوق التنمية الصناعية السعودي أن العام (2005) شهد أكبر نسبة إقراض منذ تأسيسه عام (1974) حيث اعتمد خلاله قروضاً بلغت قيمتها (3.858) مليون ريال محققا ارتفاعاً بلغ (17%) عن العام (2004) وبلغ إجمالي المبالغ التي صرفت للمستثمرين فعلاً خلال العام (2.156) مليون ريال بنسبة ارتفاع (22%) عن العام السابق له فيما بلغت جملة المبالغ المسددة من المقترضين (1.793) مليون ريال بزيادة (19%) عن المبالغ المسددة العام السابق، جاء ذلك خلال التقرير السنوي للصندوق للعام (2005) الذي اعتمدت خلاله (81) قرضاً قدمت للمساهمة في إنشاء (43) مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة (38) مشروعاً قائماً، وهي خطوة اعتبرها الصندوق تهدف إلى التوسع في الإقراض متزامنة مع ما تشهده المملكة من إقبال على الاستثمار في القطاع الصناعي المحلي ويعكس سلامة المناخ الاستثماري فيه خصوصاً بعد الزيادة المعتمدة خلال العام (2005) برأس مال الصندوق الذي ارتفع إلى (20) بليونا بدلاً من (7) بلايين، وأوضح التقرير أن الصندوق ساهم منذ تأسيسه مساهمة فاعلة في دفع عجلة التنمية الصناعية في المملكة من خلال تقديمه للقروض الميسرة لقطاع الصناعة المحلي وعبر تقديمه الخدمات الاستشارية في المجالات الفنية والإدارية والتسويقية للمشاريع التي يقوم بإقراضها حيث شهد العام (2005) حدثين هامين انعكسا إيجاباً على سيرة الصندوق، الأول هو صدور الموافقة السامية برفع رأس مال الصندوق إلى عشرين بليونا، وهذه الزيادة ستنعكس على الدعم المالي الذي يقدمه الصندوق للمستثمرين في القطاع الصناعي، أما الحدث الثاني فهو انضمام المملكة كعضو حديث لمنظمة التجارة العالمية الذي من شأنه أن يحمل الكثير من الفرص والتحديات لهذا القطاع.
ولا زالت الصناعات الكيميائية تتصدر قائمة القطاع الصناعي من حيث قيمة القروض الممنوحة.
وكان الصندوق قد اعتمد (29) قرضاً تمثل 36% من إجمالي القروض المعتمدة للقطاع الصناعي خلال العام (2005) بقيمة إجمالية بلغت (1.809) مليون ريال؛ أي ما يمثل حوالي (47%) من إجمالي قيمة القروض المعتمدة خلال العام حيث شملت إنشاء (17) مشروعاً جديداً وتوسعة (12) مشروعاً قائماً، وكانت أبرز هذه المشاريع تتمثل في إقامة مصنعين لإنتاج مادة البولي بروبيلين بالجبيل ومصنع في ينبع لإنتاج مادة البروبيلين وتوسعة مصنع آخر بالجبيل يقوم بإنتاج الغازات الصناعية، فيما احتلت الصناعات الهندسية المرتبة الثانية من إجمالي القروض الممنوحة بنسبة (16%) منها وشملت القروض إنشاء ثمانية مشاريع وتوسعة عشرة أخرى بتكلفة (604) ملايين ريال، وبلغت قيمة المشاريع المعتمدة للصناعات الاستهلاكية التي تحصلت على قروض من الصندوق (565) مليون ريال تم توزيعها على (11) مشروعاً للإنشاء و(11) مشروعاً للتوسعة ونسبة ما حصلت عليه من قروض يعادل حوالي (15%) من إجمالي القروض. وفي قطاع صناعة الاسمنت تم إقراض مشروع مصنع واحد للاسمنت بالرياض بتكلفة (400) مليون ريال، كما حصلت صناعة مواد البناء الأخرى على قروض قيمتها (473) مليون ريال لإقراض عشرة مشروعات منها أربعة توسعة وستة مشاريع صناعية جديدة وتمثل هذه القروض 12% من إجمالي القروض.
وبالنسبة لتمويل المشاريع الصناعية المختلطة فقد قدم الصندوق (17) قرضا لإقامة عشرة مشاريع صناعية وتوسعة سبعة أخرى بتكلفة بلغت (688) مليون ريال بما يعادل 18% من اعتمادات الصندوق خلال العام.
وبين التقرير أن إجمالي القروض التي تم اعتمادها منذ تأسيس الصندوق عام (1974) حتى نهاية العام السابق قد بلغ (2731) قرضا بلغت جملة اعتماداتها المالية (51.973) مليون ريال وبلغت جملة المبالغ التي تم صرفها من هذه الاعتمادات (35.206) مليون ريال سدد منها المستثمرون (25.361) مليون ريال.
وهذه الجزئية تؤكد أن ما تبقى على المستثمرين تسديده للصندوق (9.835) مليون ريال.
| 
"الاقتصادية"