المحاكم الإسرائيلية تفضل إجراء صفقات مع تجار (الرقيق الأبيض)
تجار إسرائيليون يقومون بإرسال الفتيات إلى كندا لإجبارهن على العمل في الدعارة

*القدس المحتلة - بلال أبو دقة:
أفادت التقارير الإعلامية الإسرائيلية أنه سُمح صبيحة يوم الثلاثاء (6-6- 2006) بالنشر عن اعتقال عدد من الإسرائيليين في الأيام الأخيرة، بشبهة العضوية في شبكة دولية تعمل على الاتجار بالنساء، أو ما يسمى ب(الرقيق الأبيض). وبحسب مصادر في الشرطة الإسرائيلية فإن المعتقلين ينتمون إلى شبكة دولية تعمل على الاتجار بالنساء بهدف العمل بالدعارة. وتشير الشبهات إلى أن المتهمين قاموا بإرسال العشرات من الفتيات الإسرائيليات للعمل بالدعارة في كندا..! وقالت التقارير الإسرائيلية: إن الاتجار بالنساء لم يعد محصوراً في إسرائيل، فقد تبين أن هناك تجارا إسرائيليين أعضاء في شبكات دولية للاتجار بالنساء.
ويتضح من المعلومات التي توفرت إلى أن أفراد الخلية دأبوا على النشر في الصحف التي تصدر في إسرائيل باللغة الروسية إعلانات عن الحاجة إلى فتيات للعمل في (المرافقة) في كندا.. ولدى توجه النساء إلى ناشري الإعلانات قاموا بتصويرهن وإرسال (تفاصيلهن) إلى المشغلين في كندا، ليتم إرسال (المناسبات) للعمل بحسب مظهرهن الخارجي، حيث تم إجبارهن على العمل في الدعارة!.
وكانت قد أشارت تقارير إعلامية عبرية إلى أن حجم الاتجار بالنساء في إسرائيل ما يزال مرتفعا ويبلغ قرابة المليار شيكل في العام الواحد..! وجاء في التقرير أن (إسرائيل تظهر في السنوات الأخيرة في التقارير الدولية كدولة هدف للتجارة ببني البشر، وكدولة تجري فيها تجارة النساء (الرقيق الأبيض) بدون أي عائق تقريباً.. وبالرغم من التصريحات المتكررة والمختلفة للسلطات بشأن معالجة جذور القضية، إلا أن تجارة النساء كانت ولا تزال المهنة المدرة للأرباح بالنسبة للتجار).
ووفقا لتلك التقارير فإنه جرى خلال السنوات الماضية تهريب آلاف من الفتيات من الخارج إلى إسرائيل لغرض تشغيلهم بالدعارة، وتم بيع كل فتاة بمبلغ يتراوح ما بين ثمانية آلاف إلى عشرة آلاف دولار. ولدى وصول الفتيات لإسرائيل، يتعرضن للاغتصاب من قبل مشغليهن، وتصادر جوازات سفرهن وأوراقهن الثبوتية، ويفرض عليهن دفع مبلغ معين عادة ما يكون ناتج عملهن لعام أو أكثر، مقابل خدمات المسكن والمأكل، والحماية التي توفرها عصابات المافيا.. ويتم إسكان الفتيات بشكل جماعي وفي ظروف مزرية.وكانت قد نشرت في السابق تقارير تتناول قضية النساء اللواتي وقعن ضحايا للتجارة ببني البشر في إسرائيل، حيث تبين أن المحاكم الإسرائيلية تفضل إجراء صفقات مع التجار، يحصلون بموجبها على عقوبات مخفضة لا تشكل رادعاً لمنعهم من مواصلة الاتجار بالنساء بهدف دفعهن للعمل في الدعارة، وتبقي على (مهنة التجارة بالنساء) كمهنة مدرة للأرباح بالنسبة لهم، خاصة وأن الغرامات التي تفرض عليهم لا تصل إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون ولا تتجاوز بضعة آلاف من الشواقل، وهي في الغالب لا تصل إلى النساء الضحايا وإنما إلى خزينة الدولة العبرية.