جواد البولاني للداخلية وعبد القادر جاسم للدفاع وشيروان الوائلي للأمن الوطني
مجلس النواب العراقي يمنح الثقة لوزراء القطاع الأمني الثلاثة

* بغداد - (أف ب):
منح مجلس النواب العراقي أمس الخميس الثقة لوزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني واكتملت بذلك الحكومة التي ظلت هذه الحقائب الثلاث شاغرة فيها لأكثر من 15 يوما.
وصوت 182 نائبا من أصل 198 من أعضاء المجلس على تعيين جواد البولاني وزيرا للداخلية فيما صوت 142 نائبا لعبد القادر محمد جاسم وزيرا للدفاع و160 نائبا لشيروان الوائلي كوزيرا للأمن الوطني. والثلاثة عملوا ضباطا في الجيش العراقي المنحل إبان حكم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. وشهدت جلسة مجلس النواب جدلا بين عدد من نوابه قبل بدء عملية التصويت.
فقد اعترض احد نواب المجلس عن جبهة التوافق السنية على ترشيح عبد القادر محمد جاسم لمنصب وزير الدفاع. وقال عزت الشابندر من القائمة العراقية الوطنية التي يتزعمها اياد علاوي رئيس الوزراء الاسبق (لم اسمع البولاني يقطع وعدا على نفسه بأن يكون مهنيا والا يكون طائفيا على عكس مرشحي الدفاع والامن الوطني).كما اعترض عدد من نواب المجلس على ترشيح شيروان الوائلي لمنصب وزير الأمن الوطني لعدم إجراء التشاور بين الكتل حول اسمه. وطالب عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق بتأجيل عملية التصويت على الوائلي حتى اشعار اخر. وقال (كان الأولى أخبارنا باسم المرشح على أقل تقدير).
لكن المالكي اعتبر أن (الوزارة من حصة الائتلاف ولا تحتاج إلى تشاور مع بقية الكتل).
من جانبه، أشاد إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق بالوائلي موضحا انه (رجل دؤوب وشجاع وحريص وحيادي ومعروف في العمل السياسي وليس جديدا على الساحة العراقية).
وقال البولاني قبيل عملية التصويت في مجلس النواب (اتعهد بأن اؤدي واجبي بكل وطنية وروحية عراقية مسؤولة لان القضية الأمنية لم تعد تتحمل هذا التحزب والاصطفاف).
أما شيروان الوائلي (49 عاما) المرشح لوزارة الأمن الوطني فهو من حزب الدعوة - تنظيم العراق الذي يتزعمه عبد الكريم العنزي وكان يعمل ضابطا في الجيش العراقي المنحل وهو من اهالي مدينة الناصرية (375 كلم جنوب).
وهو خريج كلية الهندسة العسكرية (1975 -1979) وعمل في ميناء ام قصر في اقصى جنوب العراق في شبكة الكهرباء ثم اكمل دراسة القانون في جامعة البصرة.
احتجز عام 1991 بعد الانتفاضة الشيعية في جنوب العراق. وبعد سقوط النظام شكل اول مجلس بلدي في مدينة ذي قار وانتخب رئيسا للمجلس. وبعد سقوط النظام عين وكيلا في وزارة الاشغال لكنه رفض هذا التعيين. انتخب عضوا في البرلمان السابق والحالي وعمل في لجنة كتابة الدستور. وأكد الوائلي انه يريد أن (تكون الوزارة وطنية عراقية بما يمثل العراق وليس مذهب معينا أو قومية معينة).
وأضاف (ارغب في أن يتوسع عمل الوزارة ليشمل ليس الإرهاب فقط بل بحث الجريمة الاقتصادية وامن الحدود). واوضح الوائلي انه على الرغم من انتمائه إلى حزب الدعوة-تنظيم العراق (لكن انتمائي للعراق ولم يلحظ لي تحزبا وابناء مدينتي يشهدون بذلك).
اما عبد القادر محمد جاسم العبيدي المرشح لوزارة الدفاع فيعمل قائدا للقوات البرية العراقية وهو لا ينتمي إلى أي حزب سياسي. ويقولانه غادر البلاد (أثناء غزو الكويت لانني كنت ضد الغزو العسكري للكويت ما ادى إلى عزلي من الجيش والحزب وتوقيفي ثم احالتي على التقاعد عام 1992). وحكم عليه بالسجن سبع سنوات. وبعد سقوط النظام عاد للجيش العراقي حيث عمل كرئيس أركان للعمليات وقائد المنطقة الغربية وقائد القوات البرية.
ووعد العبيدي (بإعادة هيكلة وزارة الدفاع وبما يتطلب تطوير الواقع الأمني إلى أمام). وكان المالكي أكد الثلاثاء انه يريد تعيين وزيرين للداخلية والدفاع يحظيان بقبول كل الاطراف المشاركة في الحكومة العراقية الجديدة.