الأجهزة الإدارية في المملكة

الكتاب: الأجهزة الإدارية والتنظيمية والمؤسسات العامة في المملكة من حيث النشأة والاختصاص والتنظيم والإنجازات
المؤلف: عبدالله راشد السنيدي
الطبعة: السادسة
هذه الطبعة من هذا الكتاب، تأتي استكمالاً للطبعات السابقة بما تضمنته من إضافات جديدة وتعديلات مهمة وهي:
* تعديل مسمى الكتاب من (مراحل تطور تنظيم الإدارة الحكومية في المملكة العربية السعودية ولمحات من إنجازاتها) إلى مسمى (الأجهزة الإدارية والتنظيمية والمؤسسات العامة في المملكة العربية السعودية من حيث النشأة والاختصاص والتنظيم والإنجازات) وذلك بعد أن تم استحداث فصل جديد بالباب الثاني منه يتحدث عن المؤسسات العامة بالمملكة والتي يطبق فيها أسلوب الإدارة اللامركزية، حيث كان الكتاب في السابق مقتصراً على الحديث عن المجالس والهيئات التنظيمية والوزارات والمصالح الحكومية والتي تدار في الغالب بأسلوب الإدارة المباشرة أو المركزية.
* إضافة المراسيم والأوامر والقرارات المتعلقة بالأجهزة والمؤسسات الحكومية.
* إضافة أسماء كبار المسؤولين من وزراء ونحوهم الذين تم تعيينهم في المناصب الحكومية في الفترة التالية لصدور الطبعة السابقة من هذا الكتاب حتى تاريخ صدور هذه الطبعة.
* استحداث فقرة جديدة ضمن الحديث عن الوزارات والمصالح واللجان والهيئات التنظيمية والاستشارية تتعلق بإنجازات كل منها.
* ضم كل من المجلس الأعلى لشؤون البترول، والمجلس الاقتصادي الأعلى اللذين استحدثا مؤخراً للفصل المتعلق بالحديث عن المجالس واللجان والهيئات التنظيمية والاستشارية.
من ناحية أخرى أصبح هذا الكتاب يتألف من باب تمهيدي وبابين رئيسيين وهي:
* الباب التمهيدي: ويتضمن في الفصل الأول (تعريف الإدارة العامة والتنظيم الإداري) بسبب أهمية ذلك لموضوع الكتاب ذي العلاقة الكبيرة بالتنظيم الإداري، وسوف نعرض في (أربعة أبحاث) متوالية من هذا الفصل لتعريف كل من الإدارة العامة، والفرق بينها وبين أنواع الإدارة الأخرى، وتعريف التنظيم الإداري وأنواعه، إضافة إلى مبادئه الواردة في الشريعة الإسلامية، كما يتضمن هذا الباب في فصله الثاني (نبذة عن تاريخ المملكة العربية السعودية) لأهمية الحديث عن ذلك في هذا الكتاب باعتبار أن موضوعه الرئيس خاص بالمملكة، ويتكون هذا الفصل من (بحثين) نعرض في أحدهما لكيفية تكوين المملكة من بداية حكم الإمام محمد بن سعود سنة (1139هـ) حتى إعلان توحيدها تحت مسمى (المملكة العربية السعودية) سنة (1351هـ) ونعرض في البحث الثاني لمكانة المملكة وأهميتها وأسباب ذلك.
* الباب الأول: ونتحدث فيه عن (بداية تكوين الأجهزة الإدارية والتنظيمية في المملكة) ويتألف من (ثلاثة فصول) يتعلق الأول منها بالوضع الإداري والتنظيمي في مناطق المملكة قبل إعلان توحيدها سنة (1351هـ) ويتعلق (الفصل الثاني) بالوضع الإداري والتنظيمي بالمملكة بعد هذا التاريخ إلى تاريخ إنشاء مجلس الوزراء سنة (1373هـ) أما (الفصل الثالث) فيتعلق بالوضع الإداري والتنظيمي في المملكة بعد إنشاء مجلس الوزراء إلى تاريخ التشكيل الوزاري سنة (1395هـ).
* الباب الثاني: ونتحدث فيه عن (الأجهزة الإدارية والتنظيمية والمؤسسات العامة) بالمملكة من تاريخ التشكيل الوزاري في (8-10- 1395هـ) والذي جاء بعد نجاح تنفيذ خطة التنمية الأولى والبدء في تنفيذ الخطة الثانية حتى تاريخه حيث تم خلال هذه الفترة إحداث العديد من الوزارات الجديدة، والمصالح المستقلة، والمؤسسات العامة والهيئات واللجان والمجالس التنظيمية والاستشارية لمواكبة حركة التطوير الكبيرة التي عمت البلاد في مجالات البناء والتعمير والتصنيع والخدمات العامة بسبب تنفيذ مشاريع التنمية الشاملة، ويضم هذا الباب (ستة فصول) نعرض في (الفصل الأول) لمنصب (الملك) بما في ذلك المهام والمسؤوليات التي يتولاها قائد الشعب السعودي بصفة مباشرة، ونتحدث في (الفصل الثاني) عن (مجلس الوزراء) من حيث نشأته وأنظمته واختصاصاته وأجهزته، ونعرض في (الفصلين الثالث والرابع) للأجهزة التنفيذية في الدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) حيث نتحدث عن كل وزارة ومصلحة من ناحية نشأة كل منها واختصاصاتها وتنظيمها وإنجازاتها أما (الفصل الخامس) فسوف نعرض فيه (للمؤسسات العامة) كما تحدثنا عن الوزارات والمصالح من حيث النشأة والاختصاص والتنظيم والإنجازات، وأما (الفصل السادس) فسوف يخصص للحديث عن (المجالس واللجان والهيئات التنظيمية والاستشارية) التي وجدت من أجل التخطيط والتنظيم وتحقيق الأهداف الرئيسة أو تقديم الآراء الاستشارية، وذلك من حيث نشأة كل منها واختصاصاتها وتشكيلها.