ضمن ثلاث مراحل تطبق خلال ثلاث سنوات قادمة
تطبيق (اللامركزية) في المديريات الصحية..وميزانيات مستقلة لها

* الدمام - طارق الغامدي:
تعتزم وزارة الصحة العمل على تطبيق استراتيجية اللامركزية في المديريات العامة للشؤون الصحية في كافة مناطق المملكة اعتباراً من ميزانية العام الهجري القادم بهدف رفع كفاءة الإنتاجية وتطوير النظم الصحية والإدارية بتمكين مديري الشؤون الصحية بالعمل باستراتيجية (اللامركزية) بشكل مرحلي ومدروس يتناسب مع الإمكانات ويتخطى المعوقات دون إرباك في أداء المهام وبأقل التكاليف خلال السنوات الثلاث القادمة.
وكشف مستشار وزير الصحة مدير عام التنظيم والمشرف على البرنامج بالوزارة الدكتور طلال البياري أنه سيتم تطبيق الاستراتيجية الجديدة اعتباراً من ميزانية العام القادم من خلال وضع ميزانية مستقلة لكل مديرية صحية وإنشاء مجلس صحي لكل منطقة ووضع خطة زمنية من ثلاث سنوات لتجسيد مفهوم (اللامركزية)، وتشتمل على ثلاث مراحل للإعداد والتنفيذ والتقييم، إضافة إلى إجراء البحوث المكتبية لتقييم البرنامج خلال فترة تطبيقه، واستحداث وحدة داخل الوزارة مشرفة على برنامج اللامركزية ووحدة مماثلة في كل مديرية مع تحديد موظف مسؤول لأعمال المتابعة والتنسيق لتجسيد مفهوم اللامركزية بالمناطق ومتابعة الإخفاقات أولاً بأول مع وضع الحلول المناسبة وتعميمها للاستفادة منها.
وأوضح البياري أن البرنامج يهدف إلى رفع الكفاءة الإنتاجية وتطوير النظم الصحية والإدارية من خلال العمل اللامركزي، وتحقيق تطلعات وزير الصحة وولاة الأمر بتنظيم وتحسين الخدمة الصحية وتطويرها وفقاً للمستجدات، والحد من الازدواجية واستنزاف التورد وتقليل التكاليف مع المحافظة على جودة الأداء.. مشيراً إلى أنه سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل: الأولى لمراجعة الموقف الحالي ولإعداد التنظيم، والمرحلة الثانية البدء في العمل باستراتيجية اللامركزية على مستوى ديوان الوزارة وكافة المناطق، فيما تشكل المرحلة الثالثة عملية البحث والمراجعة في التقييم للإعداد لما بعد الخطة. وأكد أن التنظيم والإعداد للبرنامج من 1-5-2006م حتى 31-12-2006م تشمل تشكيل اللجان المطلوبة، ومنها اللجنة العليا واللجنة الفنية ولجان مجالس الإدارة بالمناطق واستحداث وحدة أو إدارة أو برنامج التنسيق والمتابعة لأعمال استراتيجية (اللامركزية) في الخدمات الصحية وتسمية عضو التنسيق بالمناطق، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة المتمثلة في المقام السامي ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجامعات ومراكز التدريب المختلفة.