* الجزائر - محمود أبو بكر:
كشفت مصادر دبلوماسية و قضائية أن السلطات في كل من الجزائر وألمانيا تجريان منذ العام الماضي مباحثات أمنية وقضائية مهمة للتوصل إلى صيغة اتفاق أمني خاص بتبادل المطلوبين بين البلدين، وأفادت ذات المصادر أن المفاوضات قد عرفت دفعاً جديداً خلال الفترة القليلة الماضية، ما يعزز التوقعات حول قرب موعد إبرام الاتفاق.
من جهته أكد السفير الألماني بالجزائر جونس واستيريوف، المعلومات المتداولة حول المفاوضات الثنائية، موضحاً (أن كل المؤشرات تدعو إلى الاعتقاد بأن اتفاق تسليم المطلوبين بين الجزائر وألمانيا سيكون جاهزاً للتوقيع مع نهاية السنة الجارية). ورفض السفير الألماني - في الندوة الصحفية التي عقدها بمناسبة افتتاح معرض الجزائر الدولي - الكشف عن المزيد من المعطيات حول هذه المسألة، إلا أنه أكد في الآن ذاته (الحرص الذي توليه بلاده لتطوير التعاون والشراكة مع الجزائر، وفي كل المجالات، مركزاً على البعد الاستراتيجي لتدعيم علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية مع الجزائر).
وأوضح المسؤول الألماني (أن التوجه السائد في توثيق العلاقات بين الجزائر وألمانيا يأخذ في الغالب طابعاً اقتصادياً) مؤكداً (أن بلاده تشارك هذه السنة بعدد قياسي من الشركات في معرض الجزائر الدولي - حوالي 20 بالمئة منها تشارك للمرة الأولى - فيما قفز عدد الشركات الألمانية المتواجدة في الجزائر إلى 110).
وفيما يتعلق بالطرح الجزائري حول تحويل الديون الجزائرية تجاه ألمانيا لاستثمارات مباشرة - على غرار ما جرى مع جارتيه الأوروبيتين فرنسا وإسبانيا - لم يخف السفير الألماني تردد الحكومة الألمانية في هذا الشأن كما حدث في حكومة غيرهارت شرويدر، ما أدى إلى تجميد مسألة التفاوض بين الجزائر وبرلين حول الملف، موحياً أن الحديث حول هذه المسألة لا يزال مؤجلاً.
إلى ذلك يتوقع المراقبون أن تعلن السلطات الرسمية في البلدين قريباً عن الصيغة التي تم التوصل إليها بخصوص اتفاق تبادل المطلوبين بين برلين والجزائر، ليكون ثاني اتفاق من نوعه الذي تبرمه الجزائر مع ثاني دولة أوروبية في ظرف سنة، بعد أن توجت مفاوضاتها لتسليم المطلوبين مع بريطانيا مؤخراً بالتوصل إلى اتفاق ينتظر التوقيع عليه حسب إفادة وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز.
وبذلك تكون الجزائر قد نجحت في وضع إطار قانوني لتسليم المطلوبين مع خمس دول أوروبية تعرف بأنها الأكثر استقطاباً للرعايا الجزائريين المهاجرين بطريق غير شرعية أو طالبي اللجوء، أو الهاربين من المتابعات القضائية في الجزائر.
|