الخطوة تزيد المخاوف من انتهاك مبدأ الخصوصية
أمريكا تحتفظ بسجلات تصفّح الإنترنت لأسباب أمنية.. وصحفيو بريطانيا يقاطعون (ياهو)

* نيويورك - لندن - مونتريال - الوكالات:
طلبت وزارة العدل الأمريكية من شركات الإنترنت الاحتفاظ بأنشطة تصفّح الشبكة الخاصة بالعملاء لمدة عامين في خطوة تزيد المخاوف بشأن مبدأ الخصوصية من جانب سياسات الإدارة.
وطبقاً لما ذكرته صحيفة (نيويورك تايمز) يوم الجمعة فإن مدير مكتب التحقيقات الاتحادي روبرت موللر والمدعي العام ألبرتو جونزاليس قدّما الطلب الأسبوع الماضي إلى كبار المديرين التنفيذيين في شركات (أمريكا أون لاين) و(ميكروسوفت) و(جوجل) و(فريزون) و(كومكاست).
ورغم أن وزارة العدل لم تطلب من شركات الإنترنت إعطاءها بيانات عن المستخدمين فإن الطلب يسمح للحكومة باستدعاء تلك المعلومات في تاريخ لاحق باستخدام القوانين القائمة. وقال التقرير إن مسؤولي الحكومة اجتمعوا يوم الجمعة مع مندوبي شركات الإنترنت لبحث هذه الاقتراحات.
ويأتي الطلب الأخير عقب الكشف عن أن الإدارة الأمريكية تحتفظ بسجلات المكالمات الهاتفية المحلية وأيضاً الكشف عن برنامج تنصت سري يراقب المكالمات بين الداخل والخارج دون الحصول على إذن من المحاكم الأمريكية.
وفيما يتصل بالإنترنت أيضاً فقد دعا الاتحاد الذي يمثِّل الصحفيين في بريطانيا وإيرلندا أعضاءه البالغ عددهم 40 ألفاً لمقاطعة جميع منتجات وخدمات شركة ياهو احتجاجاً على ما قامت به الشركة العاملة في مجال الإنترنت من تصرفات في الصين.
وقال الاتحاد الوطني للصحفيين إنه بعث برسالة يوم الجمعة إلى دومينيك فيدال نائب رئيس شركة ياهو بأوروبا أدان فيها الشركة بدعوى تقديمها معلومات عن صحفيين للسلطات الصينية.
وأضاف الاتحاد أيضاً أنه سيوقف استخدام كافة الخدمات التي توفرها شركة ياهو.
وكان قد تم الاستشهاد بياهو في القرارات القضائية الصادرة باعتبارها قامت بإمداد الحكومة الصينية بمعلومات لمساعدتها في تحديد ومحاكمة وسجن الكتّاب المدافعين عن الديمقراطية.
وكتبت جيميما كيس رئيسة مجلس الإعلام الجديد التابع للاتحاد الوطني للصحفيين في رسالتها إلى فيدال (الاتحاد الوطني للصحفيين يعتبر ما قامت به ياهو من أفعال بمثابة موافقة غير مقبولة تماماً على ما اتخذته السلطات الصينية).
وقالت ماري أوساكو المتحدثة باسم ياهو إن الشركة التي تتخذ من صنيفيل بولاية كاليفورنيا مقراً لها تعتقد أنها يجب أن تمارس أعمالها في كل دولة بالطرق التي تتفق مع القوانين المحلية.
وقالت أوساكو في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إلى رويترز (دعونا نوضح أننا ندين أي عقاب موجه ضد أي نشاط معترف به عالمياً باعتباره يندرج ضمن حرية التعبير سواء أكان هذا العقاب قد حدث في الصين أو في أي مكان آخر في العالم).
وأخبر تيري سيميل رئيس شركة ياهو والمدير التنفيذي المستثمرين خلال الاجتماع السنوي لحاملي الأسهم في الشركة الذي عُقد الأسبوع الماضي أن الشركة ليس لديها أي خيار آخر سوى الامتثال للقوانين المحلية، كما أنها لا تمتلك القدرة على تغيير السياسة الصينيه بمفردها.
وكرَّر سيميل دعوته إلى الجهات العاملة في صناعة الإنترنت إلى الاتحاد معاً لمعالجة قضايا حرية التعبير التي باتت عرضة للمخاطر في ظل الجدل الدائر، وطالب الإدارة الأمريكية بحث الصين على تشجيع المزيد من حرية الإعلام.
وكانت الشركة قد واجهت اتهامات من قبل الاتحاد الوطني للصحفيين وغيره من الهيئات الصحفية بتوفير سجلات أدت إلى الحكم بالسجن لمدة ثماني سنوات على لي تشي لمناقشته قضايا مؤيّدة للديمقراطية في منتدى على الإنترنت والمساعدة في تحديد هوية شي تاو الذي حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات لإرساله رسالة حكومية وردت إليه عبر البريد الإلكتروني إلى الصحف الأجنبية.
وقالت كيس إن الاتحاد الوطني للصحفيين ينصح جميع أعضائه وهم من المراسلين والمحررين والمصورين والرسامين إلى مقاطعة شركة ياهو إلى أن تقوم الشركة بتغيير سياساتها غير المسؤولة وغير الأخلاقية.
كما تعرضت شركات الإنترنت الأخرى إلى الانتقاد في الآونة الأخيرة بسبب بعض التصرفات التي قامت بها في الصين بما في ذلك شركة جوجل بسبب إعلانها أنها ستمنع التعبيرات السياسية الحساسة على موقعها في الإنترنت في الصين، إضافة إلى موقع (ام. اس. ان) التابع لشركة مايكروسوفت الذي قام بإغلاق مدونة بناء على أوامر الحكومة الصينية.