وعلامات
بل - السعودة!
عبدالفتاح أبومدين

* الدكتور عبدالواحد الحميد وكيل وزارة العمل، أصدر كتاباً في العام الماضي عنوانه: (السعودة.. أو الطوفان)، وفي يوم السبت 29-4- 1427هـ، نشرت جريدة البلاد حديثاً للدكتور غازي القصيبي عنوانه: (السعودة أو البطالة بكل مخاطرها)، وأقول: (السعودة)، وأن تحقق بكل السبل، ولا أرى أن هناك استحالة دون تحقيقها، ما دامت النية مخلصة والجهود جادة، والشباب يعد ويدرب ليحل محل الأجنبي، فليس إذاً هناك مستحيل.. وأنا أعتقد أن التركيز في السعودة منصب على القطاع الخاص، ولا أعتقد أن وزارة العمل يخفى عليها أن هناك أفواجاً من غير السعوديين في كل مكان من إدارات الحكومة المختلفة ووزاراتها غير سعوديين، فلماذا لم ينوه عنهم ويشار إليهم، حتى تدخلوا في إطار من تطالهم السعودة كمبدأ عام وهام وقدوة!؟
* وأقول ينبغي ألا نلقي الضوء على لفظة البطالة، ولكن يركز بكل السبل على - السعودة - والسعودة فقط، شريطة إعداد البديل من السعوديين كما يبغي ليحلوا محل غيرهم، ورأيت وزير العمل يشير إلى شريحة من السعوديين إذا جنحوا إلى قطاع التعليم الخاص، فإنهم لا ينالون المرتب الكافي، وأكبر الظن أن وزارة العمل تدرك أن مصاريف التعليم في أكثر المدارس الخاصة عالية، وما دام أن الأمر كذلك، فينبغي أن يعطى السعودي الكفء الذي يعمل في هذه المدارس الأهلية حقه كما ينال مثيله في المدارس الحكومية، وحينما أقول السعودي، فلأني أعنى بالجنسين.
* وحول قضية، التستر، فإن القضاء على هذه الظاهرة المنتشرة ليس مستحيلاً البتة، فكل صاحب محل أو محلات يخطر بشغله بنفسه أو يغلق خلال أجل مسمى، وبذلك يقضى على هذا التستر المفتعل، الذي هو ضار بالمواطن الذي يمارس العمل التجاري، غير أنه محارب من هؤلاء المتستر عليهم من الشركاء السعوديين خلف الستور.. ونظام الاستثمار الأجنبي ينطبق عليه ما ينطبق على المحلات التي أصحابها سعوديون.. وأنا أشير كمثل بموطني (السعودية) في الخارج، فبلد ك - تونس -، نظامها أن المدير فقط سعودي والبقية توانسة، وفي مصر مدير الإدارة ومساعده ومدير المحطة سعوديون والبقية من أبناء الوطن الذي فيه المكتب.. إذاً فرأس المال الأجنبي يخضع لنظام السعودة بكل السبل، وليس من حق رأس المال الاعتراض ما دام ثم نظام يفرض المواطن لينهض بالعمل في أكثر التخصصات، شريطة الكفاءة، ويبقى أفراد كالمديرين العامين ورئيس مجلس الإدارة ونحو ذلك، ونظام استثمار الأموال الأجنبية لا يكون عائقاً في وجه تشغيل السعودي - الكفاءة -، وإن وعي المواطن السعودي بأهمية السعودة، هي مهمة وزارة العمل وإطاراتها وسبلها المختلفة.
* وفيما يتعلق بانضباط - السعودي -، فإن شروط التعامل تحمي الطرفين العمل الذي يمارسه، ثم إن محتاج العمل، ينبغي أن يكون فيه خواص الانضباط إذا أراد أن يعمل وأن يعيش وينال رزقه، أما إذا تهاون وفرط وتخاذل، فإنها مشكلته وحده، والنظام أي نظام، لا يحمي الكسالى والمفرطين، والمحتاج يحفر في الصخر بأظافره ليكون، وإذا لم يفعل فإنه لن يكون..
* وأريد أن ألفت نظر وزارة العمل وهي الحريصة على السعودة، أن كثيراً من الأجانب رجالاً ونساءً الذين يسيرون أعمالاً في بلادنا، يعملون جاهدين في (تطفيش) السعوديين والسعوديات، وقد سمعت ووقفت على أنماط منهم، وسمعت أمر الشكاوى من السعوديين، الذين يتحكم فيهم غير أبناء جلدتهم ليبعدوهم ويأتوا بأجانب أمثالهم.. ولعل مفتشي الوزارة كاشفو هذه الأنماط المسيطرة على الأعمال والنافية للجنس السعودي، لكي يطالهم التغيير ويحل محلهم سعوديون، ليتوازى التوازن، حين تستطيع الوزارة المتابعة وتحكم وصولها إلى هذه الثغرات والفجوات، وهذا يحتاج إلى أعداد كبيرة تستعين بهم الوزارة من أجل التحكم في هذه التكتلات لتخلخلها وتكسر حدتها وسيطرتها نحن خلقناها فيها.. ولا أقول مستحيلاً، لو أن لمثلي منفذاً، لاستطعت أن أعين الوزارة بجهد يكشف تلك النماذج والتغلب على الأمور الملتوية لإظهارها وتصفيتها ما دام ثم هدف لا محيد عنه: السعودة أولاً وآخراً، دون توقف ولا تحايل ولا عبث ولا التواء، تحت أي مسمى، فكشف ذلك والقضاء عليه ميسور ومتاح والمهم العمل الجاد والتضحية، وصولاً إلى الهدف الأسمى بصدق وعزم وحزم..