التنسيقي السعودي اليمني يختتم أعماله في المكلا بصدور بيان ختامي مشترك
التأكيد على تعزيز التعاون الثنائي الأمني بين البلدين

* المكلا - واس:
صدر أمس بيان مشترك للدورة السابعة عشرة لمجلس التنسيق السعودي اليمني المنعقدة في المكلا بالجمهورية اليمنية خلال المدة من 5 - 7 جمادى الأولى 1427هـ الموافق من 1 - 3 يونيو 2006م.
وفيما يلي نص البيان:
انطلاقاً من الروابط الأخوية القوية وعلاقات التعاون المتميزة بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية واستمرارا لنهج التواصل بين فخامة الرئيس علي عبدالله صالح وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
وتعزيزا للآمال المشتركة للشعبين الشقيقين ولمسيرة التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين. قام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بالمملكة العربية السعودية بزيارة إلى الجمهورية اليمنية لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الخميس الخامس من جمادى الأولى 1427هـ الموافق 1 يونيو 2006م.
وقد جرى لسموه استقبال رسمي وشعبي حيث كان في مقدمة مستقبلي سموه عند وصوله إلى مطار الريان الدولي دولة الأستاذ عبدالقادر بن عبدالرحمن باجمال رئيس مجلس الوزراء وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
وقد استقبل فخامة الرئيس علي عبدالله صالح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز حيث نقل لفخامته تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين وتم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ونوها بما وصلت إليه هذه العلاقات من مستوى متميز وأبديا ارتياحهما للجهود المبذولة من كافة المسؤولين في البلدين لترسيخ هذه العلاقات وأكدا العزم على استمرار تعزيز التعاون المثمر في مختلف المجالات وبما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
كما عبَّر الجانب اليمني عن تقديره لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوضع برنامج للتنمية في اليمن بهدف دعم التنمية الشاملة وتأهيل الاقتصاد اليمني.
وفي إطار التعاون الوثيق بين البلدين فقد عقد مجلس التنسيق السعودي اليمني دورته السابعة عشرة في مدينة المكلا خلال الفترة من 5 - 7 جمادى الأولى 1427هـ الموافق 1 - 3 يونيو 2006م.
ترأس الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وترأس الجانب اليمني دولة الأستاذ عبدالقادر بن عبدالرحمن باجمال رئيس مجلس الوزراء.
وقد ساد المباحثات روح الأخوة والمودة والتفاهم المشترك وشارك من الجانب السعودي كل من:
صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية،
صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية،
معالي الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء،
معالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وزير التجارة والصناعة،
معالي الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء،
معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية،
معالي الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم وزير الزراعة،
معالي الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز العكاس وزير الشؤون الاجتماعية،
معالي الأستاذ محمد بن إبراهيم الحديثي القائم بأعمال اللجنة الخاصة بمجلس الوزراء رئيس الجانب السعودي باللجنة التحضيرية المشتركة لمجلس التنسيق، سعادة السفير محمد بن مرداس القحطاني سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية، سعادة المهندس محمد بن أحمد الموسى مدير عام شؤون مجلس التنسيق.
كما شارك فيها من الجانب اليمني:
معالي الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية،
معالي الدكتور أبوبكر عبدالله القربي وزير الخارجية والمغتربين،
معالي الأستاذ عبدالكريم إسماعيل الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي،
معالي الأستاذ المهندس عمر العمودي وزير النقل،
معالي الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة التجارة،
معالي الدكتور سيف مهيوب العسلي وزير المالية،
معالي الدكتور عدنان الجفري وزير الشؤون القانوينة،
معالي المهندس محمود إبراهيم الصغيري وزير الثروة السمكية،
معالي الأستاذ خالد محفوظ بحاح وزير النفط،
سعادة الأستاذ علي عبداللاه عاطف مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء،
سعادة المهندس هشام شرف عبدالله وكيل وزارة التخطيط للتعاون الدولي، رئيس الجانب اليمني باللجنة التحضيرية المشتركة لمجلس التنسيق،
سعادة الأستاذ محمد علي محسن الأحول سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة العربية السعودية، سعادة الدكتور محمد الصبري أمين عام مجلس الوزراء،
سعادة الأستاذ عبدالقادر عبدالله الدعيس الأمين العام المساعد برئاسة الوزراء،
سعادة الأستاذة نبيلة مجاهد حسن غالب مدير عام التعاون العربي والإسلامي والإفريقي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، سعادة الأستاذ عبدالرحمن الأديمي مدير ادارة الجزيرة والخليج والقرن الإفريقي بوزارة التخطيط والتعاون والدولي.
وأكد الجانبان في كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ومعالي الأستاذ عبدالقادر باجمال على حرص القيادتين في البلدين على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون المشترك في كافة المجالات وعبرا عن ارتياحهما لما تم تحقيقه من خطوات وإجراءات وما تم إنجازه من تعاون وتنسيق ثنائي بين البلدين.
وقد تم خلال الاجتماعات استعراض ومناقشة جوانب التعاون بين البلدين وذلك النحو التالي:
أولاً: الجانب السياسي
تناولت المحادثات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين حيث أعرب المجلس عن ارتياحه التام لما تم تحقيقه من خطوات إيجابية في سبيل دعم وتطوير التعاون المثمر بين البلدين في شتى المجالات.
وأكد الجانبان عزمهما على استمرار التعاون والتنسيق بما يحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما ليتمكنا من تنمية وتطوير امكانياتهما وتحقيق الغايات والأهداف الكريمة لمستقبل مفعم بالخير العميم على أسس من الإيمان بالعقيدة السمحة والانتماء العربي الأصيل. وجددا إدانتهما واستنكارهما للأعمال الإرهابية مؤكدين أن مبادئ الدين الاسلامي الحنيف تقوم على أساس العدل والرحمة والتسامح وتحرم القيام بأي عمل يؤدي إلى الاعتداء على الأبرياء وايذائهم فالإسلام صان النفس البريئة وحرم إيذاءها.
كما استعرض الجانبان في محادثاتهما الأوضاع العربية والإسلامية والقضايا الدولية وكانت وجهات النظر متطابقة إزاءها.
وقد أولى الجانبان اهتماما خاصا بالقضية الفلسطينية واتفقا على أهمية الدفع بعملية السلام في المنطقة مما يستوجب تذليل العقبات وتفعيل الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الأطراف المعنية بغية الوصول إلى السلام العادل والشامل في المنطقة.
وفى هذا الصدد حذّر الجانبان من مغبة المضي في انتهاج أسلوب الحلول الأحادية الجانب والعمل على ازالة آثارها وأن يكون التركيز ليس على مفهوم العملية وإنما على مضامين القضايا الرئيسية المرتبطة بالحل النهائي للنزاع وذلك استنادا إلى مبادئ وأسس العملية السلمية خاصة مبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات الشرعية الدولية ومفهوم الدولتين المستقلتين وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.
كما أكدا على ضرورة احترام الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني وأحقيته في اختيار حكومته ودعيا الدول المانحة والمنظمات الدولية إلى استمرار تقديم الدعم للشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناته لأن الحصار لا يخدم مسيرة السلام ويؤدي إلى المزيد من العنف والتطرف.
وقد أعرب الجانبان عن تطلعهما لسعى الاخوة الفلسطينيين إلى تعزيز وحدتهم الوطنية وتضافر جهودهم لخدمة الشعب وقضيته العادلة.
كما أكَّد الجانبان على أهمية استمرار المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني مرحبين بقرار اللجنة الرباعية الدولية في هذا الصدد آملين وضع هذا القرار موضع التطبيق العملي بالسرعة الممكنة.
وقد أكد الجانبان على أن تحقيق الامن والسلام الدوليين في المنطقة يستلزم منع تسابق دولها لامتلاك الأسلحة النووية كما يستلزم انضمام اسرائيل لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش والمراقبة الدولية وعلى الأهمية البالغة لاخلاء منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك منطقة الخليج العربي من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل باعتبار ذلك شرطاً ضرورياً ولازماً لإرساء أي ترتيبات للأمن الاقليمي في المنطقة.
وعبَّر الجانبان عن ترحيبهما بالتحرك الحاصل تجاه الأخذ بالخيار الدبلوماسي للخروج من أزمة الملف النووي الإيراني مع الاعتراف بحق كافة الدول في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية. كما رحب الجانبان بقيام الحكومة العراقية وعبرا عن أملهما في أن تتمكن من تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع العراق الشقيق والحفاظ على وحدته الوطنية وسيادته واستقلاله وسلامته الاقليمية وفي هذا الشأن عبر الجانبان عن تطلعهما لسرعة انعقاد مؤتمر الوفاق الوطني العراقي في اطار جامعة الدول العربية وناشدا المجتمع الدولي والدول المجاورة للعراق دعم هذه الجهود حفاظا على استقرار العراق وسيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
أشاد الجانبان بالدور الايجابي للحكومة السودانية للوصول إلى اتفاقية السلام في دارفور وبدء الحوار مع المعارضة في شرق السودان مطالبين الدول المانحة والمنظمات الدولية بالوفاء بالتزاماتها نحو اعادة اعمار دارفور باعتباره الطريق لتحقيق التنمية والحفاظ على وحدة السودان مؤكدين في نفس الوقت على تمسكهما بوحدة السودان وسيادته.
عبر الجانبان عن قلقهما للاقتتال الدائر في العاصمة الصومالية مقديشو وطالبا كافة الميليشيات الصومالية بوقف المواجهات المسلحة والانضمام إلى مسيرة المصالحة مع الحكومة الصومالية المؤقتة مؤكدين على ضرورة دعم الحكومة الصومالية المؤقتة لبناء مؤسسات الدولة ونزع أسلحة الميليشيات ومناشدين الدول المانحة دعم الحكومة الصومالية بما يمكنها من فرض سيطرتها على الصومال واعادة الامن والاستقرار إلى أرضه واعادة اعماره وعلى ضرورة عدم التدخل في الشأن الصومالي من أي طرف كان.
ثانياً: مجال الأمن
اتفق الجانبان على استمرار تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الأمني في اطار الاتفاقية الأمنية المبرمة بينهما ونوها بالجهود المبذولة في اطارها كما اتفقا على أهمية استمرار زيارات المسئولين في الأجهزة الأمنية المختصة وأكد الجانبان على أن أمن البلدين جزء لا يتجزأ واتفقا على بذل المزيد من التعاون في مجال مكافحة آفتي الإرهاب والمخدرات وكذلك في مجال تنظيم سلطات الحدود وفي مجال توعية الشباب والحفاظ عليهم من الافكار المنحرفة والعمل على تمسكهم بتعاليم الدين الاسلامى الحنيف.
ثالثاً:ترحيب باعتماد خرائط الحدود
رحب الجانبان باعتماد الخرائط الرسمية للحدود الفاصلة بين البلدين إنفاذا لمعاهدة الحدود الدولية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية حيث قام بالتوقيع عن الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وعن الجانب اليمني معالي الدكتور رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية.
رابعاً: مجال حماية الحياة الفطرية وإنمائها
تم تبادل وثائق التصديق على مذكرة تفاهم في مجالات المحافظة على التنوع الأحيائي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية بين كل من: صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية العضو المنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ومعالي الدكتور أبو بكر عبدالله القربي وزير الخارجية والمغتربين.
خامساً: المجال الإنمائي
تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات وفقاً للآتي:
1- مشروع طريق (حيدان / الجمعة / المنزالة) في محافظة صعدة وقد خصص له مبلغ (90) مليون ريال سعودى.
2- مشروع طريق (مجز / غمر / رازح) في محافظة صعدة وقد خصص له مبلغ (26.25) مليون ريال سعودي.
3- قرض إضافي لمشروع الطرق الرئيسية في مناطق مختلفة وقد خصص له مبلغ (118.75) مليون ريال سعودي.
4- اتفاقية خط تمويل سلع وخدمات سعودية لتنفيذ عدد من المشاريع في قطاع الكهرباء خصص لها مبلغ (375) مليون ريال سعودي. وقد قام بالتوقيع من الجانب السعودي معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية رئيس مجلس ادارة الصندوق السعودي للتنمية ومن الجانب اليمني معالي الأستاذ عبدالكريم اسماعيل الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي. اضافة لذلك فقد تم تبادل وثائق التصديق على اتفاقية التعاون الجمركي بين البلدين.
وقد اتفق الجانبان على قيام الجانب السعودي باستكمال الدراسة المقدمة من الجانب اليمني لعدد من المشاريع وفقا لمحضر اللجنة التحضيرية وذلك في الدورة القادمة للمجلس.
وقد عبر الجانب اليمني عن تقديره العميق للدعم المستمر المقدم من حكومة المملكة العربية السعودية في مجال تمويل المشاريع التنموية في الجمهورية اليمنية عبر القروض الميسرة والمنح والمساعدات.
سادساً: مجال الثروة السمكية
تم توقيع اتفاقية تفاهم في مجال الثروة السمكية وقعها من الجانب السعودي معالي الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم وزير الزراعة ومن الجانب اليمني معالي المهندس محمود ابراهيم الصغيرى وزير الثروة السمكية.
سابعا ً: مجال الشؤون الاجتماعية
تم توقيع اتفاقية تعاون في مجال الشؤون الاجتماعية وقعها من الجانب السعودي معالي الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز العكاس وعن الجانب اليمني معالي الأستاذ عبدالكريم اسماعيل الأرحبي.
ثامناً: المجال التجارى والصناعي
استعرض الجانبان العلاقات التجارية بين البلدين وأشادا بالتطور الملحوظ الذى تم في حجم التبادل التجاري واتفقا على استمرار الجهود لتعزيز التعاون في هذا المجال من خلال:
- السعى إلى زيادة وتنويع حجم المبادلات التجارية البينية وتذليل ما يعترض انسياب السلع من صعوبات وعقبات من خلال تكثيف التنسيق بين القطاع الخاص في البلدين وتبادل زيارات الوفود التجارية واقامة المعارض التجارية والندوات بشكل دوري للتعريف بمنتجاتهما ووضع آلية محددة وتفعيل دور مجلس رجال الأعمال السعودي اليمني واجراء دراسة لجدوى انشاء مناطق اقتصادية للتبادل التجاري على الحدود بين البلدين.
- تشجيع رجال الأعمال في البلدين للاستفادة من آليات التمويل المتاحة لهم من قبل برامج تمويل الصادرات التابعة للصندوق السعودي للتنمية والبنك الاسلامى للتنمية.
- تطوير المشاريع المشتركة والعمل على زيادتها والاستفادة من الميزات النسبية المتوفرة في كلا البلدين.
- إتاحة فرص التدريب للفنيين والمختصين من الجمهورية اليمنية في مختبرات وزارة الزراعة والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس. زيادة فاعلية الفريق الفني التجاري السعودي اليمني من خلال التنسيق الفوري بينهما.
- تركيب أجهزة فحص بالأشعة في المنافذ الحدودية للمساهمة في تيسير انسياب الصادرات بين البلدين والدول المجاورة.
تم الاتفاق على فتح وتشغيل منفذ الوديعة وذلك بالاضافة إلى المنافذ القائمة بين البلدين.
هذا وقد تم على هامش اجتماعات مجلس التنسيق السعودي اليمني عقد اجتماع بين رجال الأعمال بالبلدين لبحث سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري.
تاسعاً: مجال النقل
اتفق الجانبان على استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمليات النقل بين البلدين والالتزام بتطبيق كافة بنود اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع والمواد على الطرق وما تم الاتفاق عليه في محضري اعتماد آلية تطبيق الاتفاقية. وقد عبر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي اليمني عن شكره وتقديره على ما لقيه وأعضاء الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي اليمني من حفاوة استقبال وكرم ضيافة واهتمام وعناية وعلى ما بذلته قيادة وحكومة الجمهورية اليمنية من جهود كان لها أبلغ الأثر في إنجاح أعمال هذه الدورة لمجلس التنسيق السعودي اليمني، وأبدى سموه تطلعه لاستقبال دولة رئيس الوزراء وأعضاء الجانب اليمني في مجلس التنسيق في الدورة الثامنة عشرة القادمة بالمملكة العربية السعودية إن شاء الله تعالى. والله ولي التوفيق.