التعديل الجديد يقصر إصداره على أعضاء النيابة
الشورى المصري يناقش الأحد تعديلات الحكومة على قانون الحبس الاحتياطي

* القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:
يناقش مجلس الشورى المصري في جلساته التي تبدأ يوم الأحد تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي تقدمت بها الحكومة إلى المجلس حول الحبس الاحتياطي وغيره من الإجراءات.
وقال المستشار عبد الرحيم نافع رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس أن مشروع القانون يأتي في إطار ما ورد في البرنامج الانتخابي للرئيس حسنى مبارك من إعادة النظر في نظام الحبس الاحتياطي المعمول به حاليا بما يوثق مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وأن الأصل في الإنسان البراءة وتوازن تلك مع المبادئ الهامة مع تحقيق العدالة وحسن سيرها.
وأضاف أن اللجنة أقرت توسيع دائرة الجرائم التي يمكن انتهاء الدعوى الجنائية فيها من خلال نظام الصلح واتجهت إلى إضافة جرائم جديدة يجوز فيها الصلح أيضا مثل الفقرة الثالثة من المادة 238 والفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات وكذلك الجنح الواردة في المواد 370، 371 الواردة في باب انتهاك حرمة ملك الغير وكذلك التوسع في نظام الأمر الجنائي الذي تصدره النيابة تحقيقا لسرعة انتهاء المنازعات الجنائية.
أشار إلى أن الحبس الاحتياطي سيقتصر إصداره على أعضاء النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة على الأقل كذلك جعل من أوامر الحبس من القاضي مجزأة على فترات ثلاث كل منها 15 يوما بدلا من الحق الذي كان يجيز إصدار الأمر به دفعة واحدة وان اللجنة لجأت إلى إيجاد تدابير يمكن اللجوء إليها بدلا من الحبس الاحتياطي متى كان التحقيق يؤذن بذلك فضلا عن ضرورة بيان مبرر الحبس عند الأمر به.