ديون (التقسيط) تحاصر الراتب الشهري للموظفين

* الأحساء - زهير بن جمعة الغزال:
غزت الأسواق ظاهرة البيع بالتقسيط ودخل هذا النوع جميع المستلزمات، وأخيراً ظهر على الأدوات الكهربائية من تلفزيونات وغسالات ومكيفات، حتى التلفزيونات أصبح بإمكان المرء شراؤها بالتقسيط إلا أن هذا التقسيط المريح أصبح متعباً بالنسبة للمرتب وأصبح هما وكابوساً يلاحق بعض من تورط في هذا الإغراء، ولا ننكر ميزة البيع بالتقسيط وكم تسهل الشراء، ولكن دائما التخطيط غير الجيد يجعل المشترين ضحية للديون التي لا تنتهي والتي تقضي على المرتب في بداية الأيام من استلامه ويودع الجيوب ليستقر في جيب صاحب التقسيط. وقد التقينا ببعض من تورطوا في التقسيط وبعض مديري مبيعات التقسيط حيث يقول طارق بن إبراهيم، مدير مبيعات محل تقسيط: إن أبرز مميزات البيع بالتقسيط بالنسبة للمستهلك في أنها تساعده على شراء جميع مستلزماته المنزلية رغم حدود إمكاناته، فعلى سبيل المثال موظف راتبه لا يتجاوز 4000 ريال لا يستطيع أن يؤثث منزلا به جميع المستلزمات الكهربائية نقداً ما لم يقم بادخار بعض المال على سنوات طويلة فيجد أن عملية التقسيط وفرت الوقت والجهد الذي قد يضيعه في جمع المبلغ نقداً لفترة طويلة. لذا نجد أن أغلب رواد محلنا هم من الموظفين أصحاب الدخل المحدود.
تحتاج إلى تنظيم
أما عماد بن جواد بوخمسين صاحب محل تقسيط فقال: إن أكبر مشكلة تواجهنا هي عدم وجود نظام بين الشركات أو محلات التقسيط فبإمكان أي شخص راتبه 5000 ريال أن يأخذ مستلزمات بالأقساط بمبالغ أكبر وفي النهاية لا يستطيع التسديد ويدخل في دوامة الديون. فلو كان هناك شبكة ربط بالكمبيوتر بين جميع محلات التقسيط بحيث إنه من يأخذ بضائع بالأقساط من محل لا يمكنه أيضا الشراء من محل آخر وبذلك نقضي على المشكلة ويعود نفعها على المشتري أكثر من التاجر.
أما ياسر العبد الله صاحب محل تقسيط فقال: لا يمكن لأي شخص أن يحدد ويعرف إمكانات المشتري وهل تسمح له بالانتظام في سداد الأقساط فيمكن أن يسد شهر أو شهرين ثم تواجهه ظروف خارجة عن إرادته تجعله يضطر لتأخير تسديد الأقساط ولا نلجأ للوسائل القانونية لتحصيل المبالغ في مثل هذه الحالات إلا إذا استمر في التأخير لفترة طويلة.
أما عبد الله بن جواد البراهيم يعمل في محل بيع بالتقسيط فقال: بفضل التقسيط تمكن الشباب وأصحاب الدخول المحدودة من شراء ما يحتاجون إليه بسرعة ولكن هناك مشكلتين إحداهما تواجه صاحب محل تقسيط وأخرى توجه المشتري. أما المشكلة نجدها نحن محلات التقسيط فهي تحصيل المبالغ رغم أننا نحرص على أخذ الضمانات الكافية إلا أننا نجد بعض المتاعب من بعض العملاء أثناء التحصيل أما المشتري، فمشكلته عندما يحاول أن يتهرب من دفع الأقساط فتتراكم المبالغ عليه فتصبح كبيرة لا يستطيع سدادها.
ويقول محمد بن علي بن حسين الملا مدير فرع محل تقسيط: إن جميع زبائننا من الموظفين ذوي الإمكانات المحدودة نوعاً ما وإمكاناتهم لا تسمح لهم بالشراء أكثر من جهاز واحد لذلك كان التقسيط هو الحل الوحيد. أما عن الضمانات التي تؤخذ على المشتري فهي ألا يقل مرتبه عن 4000 ريال كما يشترط وجود كفيل أيضا لا يقل مرتبه على 4000 ريال وفي حالة عدم السداد يتم اشعار الكفيل كي يقوم هو بتحصيل المبلغ أو سداده.
أما المشترون فكانت لهم أكثر من وجهة نظر وأكثر من رأي مؤيد للفكرة وبين معجب بها وغير متقبل لها. يقول حسين بن رضا الطرفي: التقسيط نظام جيد خصوصا لأصحاب الرواتب المحدودة فهو يسهل لهم توفير ما يحتاجون إليه فنظام التقسيط الآن دخل كل شؤون الحياة والمستلزمات من أثاث وأدوات كهربائية وغيرها ولم تعد هناك أي عقبة تواجه الشباب تمنعهم من الزواج فالتقسيط يسر أمر الزواج.
أما رائد بن علي المزيدي فقال: في الحقيقة إنني أتيت هنا للشراء نقداً وذلك لأنني لا أريد أن أتحمل ديوناً خصوصاً أن هذه الأجهزة نوع من الكماليات غير الضرورية ولا يوجد هناك داع للتقسيط فأنا لا أؤيد فكرة التقسيط.
أما أحمد بن عبد الكريم الحداد فقال: التقسيط فكرة جيدة ولكن عندما لا يخطط لها تكون المشكلة ويغرق المشتري في امتلاك ما يحتاج له وما لا يحتاج له ويتحمل عبء السداد وتكون هنا المشكلة ويتحول التقسيط المريح إلى صعب السداد ويفقد الفائدة المرجوة منه وهو تسهيل عملية الشراء.