قبل أعوام خلت اعتمدت العديد من الدوائر والوزارات نظام الرد الآلي على الاستفسارات التي يطرحها المواطنون حول معاملاتهم في تلك الدوائر والوزارات، وقلنا حينها إن هذا أسلوب حضاري تقني يريح المواطن الذي يقطن بعيداً عن العاصمة أو الإمارات التي تعود إليها منطقته أو محافظته أو مركزه أو حتى هجرته النائية، وقد استبشرنا كثيراً بأن هذه الطريقة ستعمم على مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والأهلية أيضاً ولكن هذه الطريقة الفعَّالة قد طُبِّقت في البداية ثم أخذ المواطنون والقيِّمون على مهمة الردود يتقاعسون عن أداء هذه المهمة الحضارية الهامة التي يعتبر أبرز ما فيها هو تقليص عدد المراجعين وذلك أضعف الإيمان.
***
وأذكر بعد ذلك أن مليكنا المفدى حينما كان ولياً للعهد قد وجَّه بضرورة الإسراع في إنجاز المعاملات التي تخص المواطنين بأسرع وقت ممكن، وكذلك سرعة الرد على التوجيهات والاعتمادات والأوامر والمراسيم بزمن قياسي لا يتعدى الأيام الثلاثة. كذلك قد اعتمدت بعض الدوائر الحكومية طريقة الأرقام وموظفي الكاونترات للإسراع في عملية مراجعة المواطنين وقد نجحت هذه الطريقة في الجوازات والمرور والأحوال والبنوك، لكن المواطن رغم كل هذه المحاولات الجادة للقضاء على الروتين والتأخير لم يزل يعاني من لا مبالاة الموظفين سواء أكانوا يجلسون على كاونترات أو يجيبون على هواتف، بل إن بعضهم لا يصغي إطلاقاً إلى شكوى المراجع لدى مدير هذا الموظف الذي لا يملك إلا أن يتوسل للموظف لإنجاز معاملة المواطن لا أن يأمره بضرورة التنفيذ كما يليق به كمدير أو كمسؤول، وهذا الأمر برأينا المتواضع يحتاج إلى خط ساخن يربط بين تلك الدوائر ووزرائها تكون مهمة هذا الخط إيصال شكوى المواطن للمسؤول إزاء أي تقاعس يراه من قِبل الموظف وبذلك سنقضي على الروتين وتكديس المعاملات وسنتفرّغ للتطوير الإداري الذي يتزايد في العالم يوماً عن يوم، فمتى نفعل ذلك؟
|