مصادر يمنية كشفت عن توجه لإنشاء بنك سعودي يمني
مناطق تجارة حرة وصندوق لدعم الاستثمار وشركات قابضة أمام اجتماعات مجلس التنسيق السعودي اليمني

  * صنعاء - الجزيرة - عبدالمنعم الجابري:
ذكرت مصادر رسمية يمنية أنه سيتم خلال اجتماعات مجلس التنسيق السعودي اليمني التي ستبدأ اليوم بمدينة المكلا في محافظة حضرموت بحث إنشاء عدد من المناطق المشتركة للتجارة الحرة على الحدود بين البلدين بهدف تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري.
ورجحت المصادر أن يتم خلال اجتماعات مجلس التنسيق برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وعبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء اليمني الإعلان عن إنشاء أول منطقة مشتركة للتجارة الحرة في منطقة (الوديعة).
وأضافت المصادر إن وزيري الداخلية في البلدين سيوقعان خلال اجتماعات مجلس التنسيق على وثائق خرائط الحدود النهائية بين المملكة واليمن بموجب معاهدة جدة. مشيرة إلى أن ثمة عدداً من الاتفاقيات التي سيوقعها الجانبان من بينها مساهمة المملكة في تمويل عدد من مشروعات الطرق والطاقة وغيرها في اليمن من خلال قروض ميسرة تقدر بنصف مليار ريال سعودي.
وكشفت المصادر عن وجود توجه لإنشاء بنك يمني سعودي مشترك برأسمال كبير بحيث يكون مقره الرئيسي في صنعاء وله فروع في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
من جهة ثانية ناقش مجلس رجال الأعمال السعودي اليمني- السعودي خلال أول اجتماع له بمدينة المكلا في محافظة حضرموت تحت شعار (من أجل مصالح مشتركة دائمة) عدداً من القضايا والموضوعات المتعلقة بتعزيز وتطوير علاقات التعاون وجوانب الشراكة بين الجانبين بما في ذلك الدخول في عدد من المشاريع الاستثمارية المشتركة وتسهيل انسياب السلع المنتجات المختلفة إلى كلا البلدين.
وقال محمد عبده سعيد أنعم عضو مجلس النواب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية إنه تم خلال الاجتماع الأول لمجلس رجال الأعمال إقرار فتح المجال أمام إنشاء شركات قابضة يمنية سعودية مشتركة تعنى بالمشروعات الإستراتيجية في قطاعات البتروكيماويات والكهرباء وتحلية المياه وغيرها.. هذا إلى جانب إنشاء صندوق لدعم وتشجيع الاستثمار برأسمال 10ملايين دولار يساهم فيه رجال الأعمال في البلدين بحيث يتولى هذا الصندوق إعداد الدراسات للمشروعات الاستثمارية التي يراها الجانبان والترويج لها.
مضيفاً إن الاجتماع الأول تطرق كذلك إلى ضرورة تسهيل إجراءات تنقل رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين. وأنه تم في هذا الجانب الاتفاق على إعداد قائمة بأسماء رجال الأعمال اليمنيين بعد عملية فرز ومراجعة بحيث يمكن أن تعطى لهم تأشيرات طويلة المدى تستخدم لأكثر من مرة في الدخول إلى الأراضي السعودية. منوهاً أن هذا الموضوع سيكون من بين القضايا المهمة التي ستطرح أمام اجتماعات مجلس التنسيق.
كما اتفق رجال الأعمال اليمنيون والسعوديون على إنشاء منطقة مشتركة للتجارة الحرة في إحدى المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية تسمى منطقة الإخاء.
من جهة ثانية علمت (26سبتمبرنت) من مصادر مطلعة أن ثمة توجهاً لإنشاء بنك يمني سعودي مشترك برأسمال كبير بحيث يكون مقره الرئيسي في صنعاء وله فروع في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقال محمد عبده سعيد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة واليمن تمثل أحد تجليات العلاقة الحميمة والأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في اليمن والمملكة.
وأشار إلى تنامي العلاقات التجارية بين البلدين بحيث يصل حجم التبادل التجاري حالياً إلى قرابة تسعين مليار ريال (يمني).. الريال السعودي يعادل (52.4 ريالاً يمنياً).
من جهته قال الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ رئيس وفد رجال الأعمال السعوديين إن الاجتماع الأول لمجلس رجال الأعمال السعوديين يأتي ضمن التوجه العام من قبل قيادتي البلدين في المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية بأن يأخذ القطاع الخاص دوره الريادي وزمام المبادرة في تنمية الاستثمار وخدمة الاقتصاد.. مؤكداً أن خطط الاستثمار في مجلس الأعمال ستكون محددة وضمن المتطلبات التي تعطي ثمارها على أرض الواقع في فترة قصيرة.
وأضاف بن محفوظ إنه تم الانتهاء من الدراسات الهادفة إلى تحقيق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في المجال التجاري والاستثماري ، وهي حالياً في طريقها إلى مرحلة التطبيق والتنفيذ. معبراً عن الشكر والتقدير لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها رجال الأعمال من المملكة المشاركون في الاجتماع.