(مركز الملك عبد الله المالي) ومستقبل اقتصادي مبشِّر وواعد للمملكة
عبد الله بن صالح العثيم (*)

بناء المستقبل هدف كل أمة؛ إذ لا مكان لأمة لا تهتم ببناء مستقبلها.. وأهم ما يميز مملكتنا الغالية على القلب ما تحظى به من مكانة اقتصادية مرموقة تعززها سياسات مستقبلية تتسم بالتوازن والحكمة تبذل كل ما في وسعها لتطوير الاقتصاد الوطني والقطاع المالي ومراجعة هياكله وأطره التنظيمية من أجل التوافق مع حاجات الاقتصاد المحلي وتعظيم قدراته التنافسية إقليمياً ودولياً.
يقول الملك عبد الله: (إن بناء المستقبل يبدأ من الحاضر، وما نرغب أن يكون عليه مستقبلنا مرتبط بعد توفيق الله بما نتخذه اليوم من سياسات).
وتخطيط المملكة للمستقبل تخطيط متوازن يراعي مصالح الأجيال المختلفة، وهو ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين في قوله: (نحرص في المملكة على أن تكون سياساتنا مدروسة الآثار والنتائج حاضراً ومستقبلاً، فلا نرهن مستقبل أجيالنا لرغد الجيل الحاضر، كما لا نحمل الجيل الحالي المعاناة لرغد الأجيال القادمة، فنحن نعمل بتوازن بين الحاضر والمستقبل ولرغد أجيال الحاضر والمستقبل.. نحن شعب مؤمن بربه، وهذا الإيمان يدفعنا لنعمل ليومنا ولغدنا. ففي الوقت الذي نجني فيه ثمار ما غرسه الآباء والأجداد مطلوب منا أن نغرس ليجني أبناؤنا وأحفادنا).
لهذا وجَّه - حفظه الله - إلى ضرورة الاستفادة من الطفرة المالية الحالية في تطوير ودعم القطاعات المعنية بتنمية المواطن السعودي وتثقيفه وتعليمه وتأهيله لممارسة دوره في دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ استراتيجيات التطوير والبناء التي تشهدها المملكة الآن في القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية كافة بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص. ووجَّه في العامين الماضيين بتخصيص فائض الميزانية لتمويل مشروعات حيوية للتنمية ولرفاهية المواطنين في قطاعات (النقل والصحة والتعليم والتدريب والمياه)، وكذلك لتعزيز رؤوس أموال صناديق التنمية العقارية والصناعية وبنك التسليف السعودي، وما تبقى لتسديد الدَّيْن العام حتى يصل إلى المستويات المقبولة اقتصادياً وبما لا يؤثر سلباً على مسيرة التنمية الاقتصادية ولا يرهن مستقبل الأجيال القادمة.
وفي هذا الإطار يأتي هذا المشروع العملاق المزمع إنشاؤه الذي سيرى النور خلال ثلاث سنوات من الآن فاتحة خير على اقتصادنا الوطني، ودليلاً على قوة اقتصادنا وحيويته وقدرته على إنجاز المشروعات الكبرى الهادفة لخدمة الوطن والمواطن، ولا سيما أننا نمتلك أكبر اقتصاد على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ونحتل المرتبة الثالثة والعشرين اقتصادياً على المستوى العالمي.
(مركز الملك عبد الله المالي) اسم كبير ومرموق يحمل دلالات ومعاني عظيمة تؤذن برقي القطاع المالي السعودي، وتبشر بمستقبل مشرق واعد متحفز ومتوثب للانطلاق إلى عالم المال والرخاء الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين من أوسع أبوابه، كما أنه مؤشر مهم على جودة الأداء المالي وقوته، وخطوة جبارة إلى الأمام في نهضة الاقتصاد السعودي الحافل بالازدهار تساهم في:
- دعم الجهود الرامية إلى تنويع اقتصاد البلاد من خلال مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي.
- استقطاب الاستثمارات المختلفة بتوفير بيئة عمل صحية جاذبة للاستثمار في قطاعات الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة وخدمات شاملة للمستثمرين ومعينات لوجستية وفنية وترويجية داعمة.
- توفير الفرص الوظيفية للقوى العاملة السعودية من المواطنين والمواطنات.
- إضافة نوعية للنهضة العمرانية للرياض، وخصوصاً في قطاع التنمية الاقتصادية، حيث إن الرؤية المستقبلية للعاصمة في مخططها الاستراتيجي الشامل أخذت في الحسبان أن تصبح مركزاً مالياً وتجارياً مزدهراً.
- رفع مساهمة القطاع المالي في تنمية الاقتصاد الوطني بكل إمكانياته المتاحة.
- إشاعة جوٍّ من الاستقرار والثقة بالاقتصاد والقطاع المالي السعودي وتعزيز جاذبيته الإقليمية والدولية، وخصوصاً بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية؛ مما سيقود إلى فتح الأسواق بشكل كبير ودعم نشاط الحركة التنافسية على مستوى البنوك وشركات تسويق الخدمات المالية والتأمينية وإدارة الأصول المصرفية والمالية.
- دفعة قوية لصالح القطاع المالي والمصرفي وللاقتصاد المحلي الذي من المتوقع أن ينمو بأرقام قياسية تعززه الحقائق التي تشير إلى نمو الناتج المحلي الذي يقدَّر بنحو 2.1 تريليون ريال، ونمو الموجودات المالية لدى الشركات والبنوك المحلية.
- إيجاد المزيد من الشفافية والقضاء على الشائعات التي ما تزال تلعب دوراً أساسياً في تحريك اتجاهات المستثمرين الصغار، ولا سيما أن المركز سيضم كافة مكاتب الوساطة التي تمتلك الأدوات الصحيحة الكفيلة بحماية مصالح العملاء وتقوم بتقديم المشورات والنصائح للمستثمرين، ومن ثم الحد من عمليات البيع والشراء العشوائية القائمة على الشائعات.
هذا بالإضافة إلى الفوائد الكثيرة التي سيجنيها المستثمر في بيئة اقتصادية واعدة بالرخاء والتنمية. ولا شك أن الفائض الكبير الذي حملته ميزانية الدولة لهذا العام عكس بشكل كبير نجاح مسيرة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتنظيمية والسلوكية، كما شفَّ عن السياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة للاستثمار الأمثل للموارد المالية بما يحقق متطلبات التنمية الشاملة في البلاد ببناء مشروعات جيدة تسهم في تحسين وتطوير البنى التحتية للاقتصاد السعودي وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والأهلي، وكذلك الانفتاح على الاقتصاديات العالمية بالتوجه نحو الفضاء الآسيوي الذي توجته زيارات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الأخيرة لكبرى الدول الآسيوية، وهو ما يعطي المستثمر السعودي والأجنبي فرصة أكبر للاستثمار وثقة أعظم في السوق لوجود العديد من الأنظمة والتشريعات الحديثة ووجود التقنية التي تعزز وتطور من عمل السوق في ظل منافسة إقليمية شرسة تتمثل في وجود مركز دبي المالي العالمي ومشروع مدينة الطاقة في قطر الذي يعد بورصة دولية للمتاجرة في منتجات النفط والغاز، إضافة إلى وحدة خدمات البحرين المالية التابعة لمجلس التنمية الاقتصادية.
إن الاتجاهات الجديدة والمستقبلية التي يتم الحديث عنها الآن بدءاً من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية أو مركز الملك عبد الله المالي الذي يُقارن بمركز كناري وورف في لندن (London Canary Wharf) وبنك الإنماء لها تأثيرات إيجابية على مستقبل قطاع المال في ظل التحرك السعودي تجاه الاقتصاد بقوة ووضع تشريعات وأنظمة تكفل إحداث نقلة حضارية شاملة تعزز مكانة المملكة (عاصمة النفط العالمية) وجعلها عاصمة مالية للشرق الأوسط.