* جدة - (الجزيرة):
يعقد منتدى جدة العالمي الثاني للطاقة والمياه 2006م تحت عنوان (فرص استثمارية جديدة للشركات السعودية والأجنبية في جدة)، وذلك في فندق جدة هيلتون خلال الفترة 11-14 نوفمبر القادم بحضور زهاء 700 مشارك من 39 دولة عربية وآسيوية وغربية، يستمعون إلى 32-35 ورقة عمل يلقيها 32 محاضراً متخصصاً من سعوديين وأجانب في 8 جلسات عمل. أوضح ذلك الدكتور عادل بوشناق رئيس اللجنة التوجيهية للمنتدى، ورئيس لجنة المرافق والبُنى التحتية في الغرفة التجارية الصناعية في محافظة جدة.
وأشار إلى أن المنتدى ينظمه مجلس جدة للتسويق التابع للغرفة التجارية الصناعية في محافظة جدة بالتعاون مع مجموعة CWC البريطانية المحدودة، ويقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، وبدعم من وزارة المياه والكهرباء، وشركة الكهرباء السعودية، والشركة السعودية للمياه والكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
ويلقي كلمة المنتدى معالي وزير الطاقة والمياه عبد الله الحصين، فيما يحاضر في أوراق العمل نخبة من ذوي الاختصاص، منهم صاحب السمو الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي، ومعالي الأستاذ عمرو الدباغ رئيس هيئة الاستثمار، والمهندس عمر الغامدي رئيس شركة المياه والكهرباء، والدكتور عبد الله آل الشيخ نائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والدكتورة ناهد طاهر الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول للاستثمار، والدكتور عادل بوشناق رئيس مجموعة البوشناق، والأستاذ رامالينجام رئيس الاتحاد الهندي للطاقة والوقود، وعدد من الشخصيات الرسمية والخاصة، بحضور نخبة من كبار الشخصيات الرسمية والخاصة المحلية والعالمية.
وأضاف أن الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة في نمو مستمر بمعدل متوسطه السنوي 5.5% فيما تبلغ الاستثمارات المطلوبة له خلال العقدين القادمين نحو 117 مليار دولار، إضافة إلى استثمارات تقدر بنحو 100 مليار دولار في قطاع المياه وتحليته والصرف الصحي، ليبلغ إجمالي الاستثمارات المطلوبة لقطاعي الطاقة والكهرباء، والمياه والصرف الصحي 217 مليار دولار إلى نهاية عام 2025م. موضحاً إلى أن حجم الاستثمارات التي تم الإعلان عنها في المشاريع المستقبلية لقطاعات مختلفة تخدم جميع أوجه مسيرة الحياة اليومية السعودية المعاصرة للخمس عشرة سنة القادمة تبلغ نحو 624 مليار دولار، في ظل ارتفاع أسعار النفط ودخول المملكة في عضوية منظمة التجارة العالمية؛ ما يجعل المنتدى يفتح أمام المشاركين آفاقاً عديدة ومتنوعة لأوجه استثمارية ناجحة في المملكة، ولا سيما أن المنتدى يضم 4 فعاليات هي: المؤتمر الاستراتيجي، معرض المنتجات وتقنيات المياه والطاقة، الندوة السعودية الفرنسية - الألمانية بعنوان (شراكة عالمية وتقنية متطورة)، ورشة عمل بعنوان (تقنيات المياه والطاقة).
وبيّن أن جلسات المنتدى تتمحور في: الخصخصة والأنظمة السعودية في قطاعي المياه والصرف الصحي والطاقة والكهرباء، ومشاريع المياه والطاقة الدولية، والفرص الاستثمارية في ضوء المخزون المائي الوطني، وتقنيات متطورة للمياه والطاقة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك الاستثمار في مجالات الطاقة الكهربائية والمياه، ومطالب إدارية من الموردين،
موضحاً أن مشاركة الحاضرين تتمحور أنشطتهم في التوليد المزدوج والتوليد الذاتي في محطات تحلية المياه المالحة، وأنظمة الصرف الصحي، ومعالجة المياه الهالكة، وأجهزة القياس الإلكترونية، والتوزيع الأوتوماتيكي، وأجهزة قياس الرطوبة الجوية، إضافة إلى الحلول الإلكترونية للأعمال وسلاسل التوريد والإمدادات، والأنابيب واللوازم ذات الصلة، ومدّ الكابلات الكهربائية وتقنيات المحطات الفرعية، والمضخات والمرشحات، وأسواق الكهرباء الرقمية، وأجهزة القياس عن بُعد، وأيضاً مرافق الكهرباء، وأنظمة الاتصال والإنشاء.
من جانبه أوضح الأستاذ محمد عبد الله الشريف الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في محافظة جدة أن معرض المنتدى الذي سيقام فوق مساحة 2500 متر مربع ستشارك فيه 110 شركات وهيئات عالمية من 23 دولة، تعرض منتجاتها وخدماتها وخبراتها، وترغب في تطوير علاقاتها التجارية والمهنية في أسواق قطاعات المياه والطاقة في السوق السعودي الاقتصادي الحر الواسع؛ مما يعتبر فرصة مثالية لرجال الأعمال والاستثمار السعوديين في إقامة علاقات تجارية ومهنية مع نظرائهم من الشركات العالمية العارضة، ولا سيما أن المعرض يتيح الالتقاء بكبار صناع القرار في صناعة المياه والطاقة، وفي بيع منتجات العارضين وخدماتهم مباشرة، وإنشاء علاقات تجارية جديدة، وترسيخ العلاقات مع الزبائن الحاليين، وتقوية الالتزام تجاه السوق، وتقديم المنتجات والخدمات الجديدة، والتعرف على ومسايرة ما يقوم به المنافسون، واستحداث أقصى ما يمكن من فرص البيع، والتفاعل مع السوق المتاح للعارض على أساس اللقاءات المباشرة، والاستفادة من فرص شبكات العرض النموذجية طيلة مدة الحدث.
أما الندوة السعودية الفرنسية - الألمانية التي ستقام مباشرة قبل افتتاح المنتدى، فإن الشركات الصناعية والمؤسسات المشاركة ستقدم فيها بحوثاً رائدة من السعودية وفرنسا وألمانيا، وستقوم باستعراض آخر المستجدات والحلول في تقنيات المياه والطاقة، وإتاحة فرصة الاطلاع على تقنيات جديدة وفرص المشاركة في المشاريع الجديدة، والأنشطة التجارية ونقل التقنية. وتعقد ورشة عمل مباشرة بعد انتهاء المنتدى ستتيح المجال أمام المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين، لمناقشة أفضل السبل والطرق والتقنيات لتحديث وإطالة عمر محطات الطاقة والمياه، وتقليص النفقات المالية.
الجدير بالذكر أن إجمالي إنتاج المياه في المملكة بلغ 5.6 مليون متر مكعب يومياً في عام 2005م، منها 60% من محطات التحلية، فيما يقدر حجم الطلب على المياه في المتوسط 6 ملايين متر مكعب يومياً، ليصل إلى 9 ملايين متر مكعب يومياً في عام 2024م، بينما كمية المياه التي تنتجها محطات تحلية المياه المالحة حالياً هي 4 ملايين متر مكعب يومياً.
وتقدر المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إجمالي المبالغ اللازم استثمارها بنحو 100 مليار دولار في مشاريع المياه والصرف الصحي على مدى العشرين سنة القادمة. وتتوفر 60% من إمدادات المياه من محطات التحلية البالغ عددها 28 محطة تحلية منتشرة في شتى أنحاء المملكة مترامية الأطراف، في مقابل ما 25.2% من خلال مصادر المياه الجوفية، و14.8% من المياه الهالكة التي يُعاد استخدام 16% منها فقط. كما بلغت طاقة توليد الكهرباء في المملكة حتى نهاية عام 2005م نحو 31 غيغاواط (جميعها حرارية)، بينما الطلب على الطاقة ينمو سنوياً بمعدل 5.5% فيما يلزم استثمار رأس مال قدره 117 مليار دولار لزيادة الطاقة الكهربائية إلى 59 غيغاواط بحلول عام 2023م، منها استثمار 46.9 مليار دولار في مشاريع توليد الطاقة، واستثمار 8.5 مليار دولار في مشاريع نقل الطاقة، واستثمار 17.5 مليار دولار في المشاريع الثانوية لنقل الطاقة، واستثمار 18.9 مليار دولار في مشاريع توزيع الطاقة.
وشهد عام 2005م - بحسب تقرير الهيئة العامة للاستثمار - زيادة في تراخيص مشاريع الماء والكهرباء بنسبة 168% عما هو متوقع لها في خطة عام 2005م، حيث بلغ إجمالي تمويل هذه المشاريع نحو 3.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.1 مليار دولار في عام 2004م، وكان أبرز تلك المشاريع مشروع الشعيبة (المرحلة الثالثة)؛ لكونه أول مشروع من مشاريع توليد المياه والكهرباء المستقلة، وهو عبارة عن شراكة سعودية - ماليزية بتكاليف استثمارية تبلغ 2.4 مليار دولار، بطاقة إنتاجية قدرها 800 متر مكعب من الماء يومياً، و900 ميجاواط من الكهرباء.
| 
"الاقتصادية"