* الجزائر - محمود أبو بكر:
فرغ حزب جبهة التحرير، ذو الأغلبية النيابية بالبرلمان الجزائري، من صياغة مسودة تعديل الدستور إيذانا لرفعها إلى رئيس الجمهورية خلال الأسبوع الحالي. وحسب مصادر حزبية من بيت الأغلبية، فإن المسودة التي أعدها نخبة من الخبراء القانونيين التابعين للحزب وتم مصادقتها من المجلس الوطني للجبهة، تهدف إلى تحديد شكل الحكم بالبلاد، وتضع حدا لتنازع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.وحسب مصدر مقرب من اللجنة القانونية فإن المسودة قد تحدث تغييرات جذرية في نظام الحكم الحالي في حالة اعتمادها من قبل رئيس الجمهورية ونيلها ثقة الشعب الجزائري من خلال استفتاء شعبي عام. وأضاف المصدر أن المسودة تنص صراحة على تعديل المادة 74 من الدستور الحالي المتعلقة بتحديد ولاية رئيس الجمهورية لخمس سنوات، مع إمكانية تجديد انتخابة مرة واحدة فقط، حيث تقترح المسودة عدم الالتزام بعهد رئاسية معينة.. كما تحدد الوثيقة شكل النظام السياسي المراد إقامته في الجزائر، (بالنظام الرئاسي) مع الحفاظ على نظام المجلسين البرلمانيين (مجلس الشعبي، ومجلس الأمة) وتوسيع صلاحيات مجلس الأمة على غرار نظام الحكم الأمريكي.
|