* الرياض - أحمد القرني:
كشف معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع عن وجود 896 قضية طبية خلال عام 1425هـ من أصل مائة مليون مراجع لكافة القطاعات الصحية الحكومية، مشيراً معاليه خلال لقائه بأعضاء مجلس الشورى، أن وزارة الصحة زادت عدد اللجان الطبية الشرعية من ثماني لجان إلى أربع عشرة لجنة موزعة في المملكة، فيما بيّن د. المانع ضعف بعض المراكز الصحية التي تعاني من عدم وجود أطباء أسرة ومجتمع وأنها تضم حالياً خمسة آلاف طبيب عام والمفترض أن يكون في هذه المراكز الصحية أطباء أسرة ومجتمع، ثم أوضح بأنه قد تم الاتفاق مع وزير الصحة المصري حيال التعاقد مع أطباء أسرة 2000 طبيب للعمل بهذه المراكز الصحية لتقدم خدماتها الصحية للمواطن والمقيم بمستوى عال من التشخيص والعلاج.
وأضاف د. المانع، إن مدينة الرياض تحتاج إلى ثلاثين مركزاً صحياً بالإضافة لما هو موجود لكبر حجمها وكثافتها السكانية لتقدم خدماتها للجميع، وأشار معاليه إلى مشكلة أسرَّة العناية المركزة وبخاصة في الرياض، وبيّن أن مجمع الرياض الطبي يضم 40 سريراً للعناية المركزة وتم الانتهاء من البرج الطبي داخل المجمع الذي يضم مائة سرير وتم اعتماد بناء برج آخر بمبلغ 170 مليون ريال، كما أن هناك خطة توسع في مستشفيات الأمير سلمان بن عبدالعزيز والإيمان وبقية المستشفيات وفي شرق الرياض تم اعتماد بناء مستشفى بسعة 500 سرير وآخر في الشمال بسعة 300 سرير ستساهم إن شاء الله في سد العجز لأسرة العناية المركزة، وأكد د. المانع عدم وجود أي نقص في الأدوية الأساسية، مشيراً إلى أنه قام بطلب دعم من الجهات العليا بمبلغ 600 مليون ريال لبند الأدوية.
وبيّن أن وزارة الصحة قد بدأت بتوصيل أدوية السكر للمرضى في منازلهم علماً بأن مرضى السكر في المملكة يصل عددهم حالياً إلى 28% من سكانها، وكشف د. المانع في حديثه لأعضاء مجلس الشورى عن تباين بين وزارتي الصحة والمالية التي لا ترى جدوى في تحويل مستشفيات الوزارة إلى نظام التشغيل الذاتي التي هي عكس رغبتنا في الصحة بسرعة تحويل كافة المستشفيات إلى التشغيل الذاتي بعد أن أثبتت الشركات عدم نجاحها في تشغيل المستشفيات لكونها تسعى إلى الربح على حساب صحة المواطن، مشيراً إلى أن هناك (18) مستشفى جاهزاً للتشغيل و(91) مستشفى تحت الإنشاء و(28) مستشفى تم تشغيلها في هذا العام وفي العام الماضي تم تشغيل (31) مستشفى تشغيلاً ذاتياً.
وعن التعليم الصحي أوضح د. المانع بأنه كتب للجهات العليا منذ فترة لضم التعليم الصحي لوزارة التعليم العالي بعد ملاحظة ضعف مستوى خريجي الكليات الصحية وقلة أعدادهم إضافة إلى فشل القطاع الأهلي في تجربة التعليم الصحي وتواضعه.
وعن ميزانية وزارة الصحة قال معاليه: طلبت من وزير المالية أن يكون لكل مديرية شؤون صحية بمختلف مناطق المملكة وهي 13 مديرية أن يكون لها ميزانية خاصة بها.
وعن ابتعاث الأطباء قال د. المانع: إن الوزارة مدينة لوزارة التعليم العالي بمبلغ (120) مليون ريال وقد قابلت معالي وزير التعليم العالي وطلبت منه ابتعاث أطباء من وزارة الصحة وكان رده: (يستقيلوا ثم أبتعثهم).
وعن تطوير نظم المعلومات للتقليل من هدر العلاج والوقت والأدوية في كافة القطاعات الصحية قال: نحن بحاجة إلى مبلغ (900) مليون، والميزانية المرصودة لهذا المشروع العملاق 90 مليون ريال فقط وهذا في الحقيقة لا يلبي 10% من الاحتياج.
ثم أوضح معالي وزير الصحة د. المانع عن تشغيل مدينة الملك فهد الطبية فقال: المدينة بقيت معطلة 12 عاماً وكانت تصرف ملايين على صيانتها وكان المبلغ المطلوب لتشغيلها ملياري ريال وعندما تشرفت بمهام هذه الوزارة عرضت على سمو ولي العهد آنذاك تشغيل المدينة حيث تم طلب تقرير عن وضعها الحالي ثم تلقينا التوجيه الكريم بالعمل على تشغيلها وبدأنا خلال شهر في تجهيز المدينة ولم نقف مكتوفي الأيدي وحالياً تم تشغيل 60% من منها بالإضافة إلى تشغيل مركز الأمير سلمان لجراحة القلب المفتوح الذي أجرى 60 عملية قلب مفتوح و600 عملية جراحية حتى الآن، وسوف نجعلها من أفضل المدن الصحية في الشرق الأوسط.
وقال د. المانع: إن خادم الحرمين الشريفين وجَّه بتأمين مبلغ 7 مليارات ريال لبناء 2000 مركز صحي وتم قبل أسابيع توقيع عقد إنشاء وتجهيز 420 مركزاً صحياً وتحت الترسية حالياً 444 مركزاً صحياً وقبلها تم ترسية 150 مركزاً صحياً.
كما أن سمو ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز يترأس لجنة لحل مشكلة عدم وجود أراض لبناء مراكز صحية وسموه يحفظه الله تبرع للوزارة بأرض من أملاكه الخاصة لبناء المختبر الوطني الذي رصد لإقامته مبلغ 119 مليون ريال والذي ضل مدى أربعة عشر عاماً لم نجد له موقعاً لبنائه.
وحول الفحص الطبي ما قبل الزواج قال معاليه: بدأنا تطبيقه 1- 1-1425هـ وتم فحص 488.335 مراجعاً ومراجعة خلال سنتين ووجد 5860 يحملون أمراضاً وراثية كما تم تجهيز 122 مركزاً للفحص وربطها بـ70 مختبراً.
وعن الوظائف قال د. المانع: بعثنا الشهر الماضي بلجنة لزيارة الهند للتعاقد مع أطباء تخدير والتقت اللجنة بـ119 طبيباً منهم 50 طبيباً اعتذروا عن العمل في المملكة لتدني الرواتب في وزارة الصحة والآن طرقنا الأبواب في كوبا التي لديها 67 ألف طبيب و40 كلية طب بعد أن فشلنا في التعاقد مع أطباء من آسيا وإفريقيا، مشيراً إلى أن عدد الأطباء في الدول المتقدمة يبلغ ثلاثة أطباء لكل ألف نسمة وفي المملكة واحد لكل ألف نسمة.
وعن دور الوزارة في تقديم الخدمات العلاجية، قال د. المانع: في الأصل أن يكون دور وزارة الصحة وقائياً وعندما يكون دورها فقط علاجياً فهي فاشلة.
ولذلك فقد استنفذت إدارة المرافق الصحية وبخاصة المستشفيات معظم مواردنا حيث يتم صرف 75% إلى 80% على المستشفيات وخلال العام الماضي استقبلت مرافق الصحة (200 مستشفى و1848 مركزاً صحياً) 67 مليون مراجع ومراجعة إلى جانب الخدمات التي تقدمها الوزارة للحجاج والمعتمرين وغيرهم إضافة إلى نقص تمويل الخدمات الصحية من الموازنة العامة ففي هذا العام كانت الموازنة 5% وفي عام 1425هـ كانت 6.5%.
عقب ذلك استعرض الدكتور رضا بن محمد خليل مستشار الإدارة الصحية بوزارة الصحة وتطوير النظام الصحي بقوله: إن هناك تحديات منها التركيز على الرعاية العلاجية وغياب البيانات المتكاملة وضعف التنسيق عند صنع السياسات بين المؤسسات الصحية المتعددة وانتهاج أسلوب المركزية الإدارية والمالية وغياب الأنظمة الحديثة وحاجة قطاع الأدوية إلى الإصلاح الشامل وتحديات القوى العاملة وإعادة النظر في الإنفاق على الخدمات الصحية.
وقال: لقد بلغ نصيب الفرد السعودي من ميزانية وزارة الصحة في عام 1425هـ (651) ريالاً، كما أن الوزارة تحتاج إلى دعم موازنتها بمبلغ (12) ملياراً في عام 2020م للمحافظة فقط على نصيب الفرد الحالي، وقال خليل في حديثه: إن تطبيق النظام الصحي على ثلاث مراحل رئيسة الأولى تكون مدتها ثلاث سنوات ويتم خلالها إنشاء نظام موحد للمعلومات الصحية وتوحيد الرقم الطبي للمواطن وإيجاد نظام مركزي لمراقبة الأداء وإيجاد اعتمادات إضافية لتوفير الخدمة الصحية للحجاج والمعتمرين من خارج المملكة وأن تتخلص الوزارة من تبعية المعاهد والكليات الصحية وإعطاء صلاحيات أوسع لمديريات الشؤون الصحية، وفي المرحلة الثانية الدخول في تجربة عميقة لإصلاح وتطوير المستشفيات وإخضاع الرعاية الأولية للإصلاح من خلال نظام المؤسسات العامة، وفي المرحلة الأخيرة ينظر في اشتراك المواطنين المقتدرين بالمساهمة في سداد قسط سنوي للصندوق الوطني للخدمات الصحية للحصول على خدمات إضافية أو فندقية ومراقبة مستجدات الإصلاح الصحي.
وفي رد على أحد أعضاء مجلس الشورى عن تأخر الوزارة في بناء المختبر الوطني ولِمَ لَمْ يُبنَ في أي منطقة بالمملكة؟ قال معاليه: لقد أتيت إلى الوزارة منذ ثلاث سنين ووجدت هذا الوضع وذهبت لولي الأمر سمو ولي العهد يحفظه الله لطلب أرض لعدم وجود أراضٍ لوزارة الصحة وقِلَتها في جميع مناطق المملكة ووافق على ذلك حفظه الله ومن حسابه الخاص.
وفي نهاية جلسة مجلس الشورى التي استمرت خمس ساعات متواصلة أثنى أعضاء مجلس الشورى على شفافية معالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع وكشفه لحقائق الوزارة بما هو وضعها الحالي وما قدمه معاليه من مقترحات وآراء لتطوير النظام الصحي بالمملكة، مشيدين بمصداقيته فيما عرضه عليهم. وصفّق له الجميع على هذا الوضوح والشفافية والمصداقية التي لم يروها من مسؤول سابق.
| 
"متابعة"