* الرياض - منيرة المشخص:
طالب مصدر قانوني وزارة العمل بإيجاد تبرير منطقي وقانوني لتفسير (المستلزمات النسائية الخاصة) بأن المقصود منها (الملابس الداخلية والعبايات والملابس الجاهزة) مشيراً إلى أن وزارة العمل توسعت في تفسير الفقرة الثامنة من قرار مجلس الوزراء رقم (120) الصادر بتاريخ 13-4-1425هـ والقاضي بحصر بيع المستلزمات النسائية الخاصة على السعوديات، كان يهدف للحفاظ على حياء وحشمة المرأة عند رغبتها الشراء لما يلزمها من مستلزمات خاصة كما أن إيجاد فرص وظيفية للمرأة السعودية تلائم طبيعتها كان أحد أهداف هذا القرار.
وقد قال المصدر للجزيرة إننا إذا أخذنا بصحة تفسير وزارة العمل للمستلزمات النسائية الخاصة فلماذا لم تشمل الوزارة المستلزمات النسائية الأخرى مثل العطورات والإكسسوارات وغيرها مؤكداً على أن أغلب المتاجر والأسواق توفر بضائع ذات علاقة مباشرة بحاجة النساء وهذا ما يدل على أن الوزارة أخطأت في تفسيرها لقرار مجلس الوزراء مما يجعل قرارها رقم (793-1) بتاريخ 22-5-1426هـ مخالف من الناحية القانونية لقرار مجلس الوزراء المعني.
وأضاف بأن من حق أي شركة أو مؤسسة تجارية اتخذت ضدها إجراءات جزائية في حالة عدم تطبيقها لقرار الوزارة بأن تتقدم بدعوى قضائية ضد الوزارة أمام ديوان المظالم وتطالب بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بها من جراء هذا القرار ويظل تأجيل قرار التنفيذ خطوة إيجابية قد تعطي فرصة لمنقاشة القضية باستفاضة أكثر.
(الجزيرة) بدورها قامت بأخذ عدد من الآراء ذات الصلة بالقضية حول إيجابيات وسلبيات قرار تأنيث وسعودة محلات بيع المستلزمات النسائية حيث تقول الأستاذة هدى الجريسي رئيسة المجلس التنفيذي بالفرع النسائي بغرفة الرياض أنه لا بد في حالة صدور أي قرار من إجراء دراسة مستفيضة للآثار المترتبة عليه من إيجابيات وسلبيات قبل تطبيقه ليعطي بعد ذلك نتائجه المرجوة، إضافة إلى أهمية التقييم أثناء التطبيق وتحديد العوامل التي يمكن أن تزيد من فاعلية القرار، وحسب معرفتي أن بعد صدور القرار الوزاري تقدمت بعض مراكز التدريب الخاصة لعمل برامج تدريبية للنساء لتأهيلهن للعمل في محلات بيع الملابس والمستلزمات النسائية لنكون مستعدين لتطبيق القرار عند حلول الموعد المحدد، لكن المراكز مع الأسف قوبلت آنذاك بالرفض بحجة أن الوقت ما زال مبكراً، وعندما وافقت الوزارة وسمحت بإجراء الدورات مؤخراً، فإن الوقت أصبح ضيقاً لا يسمح بتقديم الدورات الملائمة، فالدورة تحتاج إلى ثلاثة أشهر بينما الوقت المتبقي من مهلة التطبيق شهران، أي أن الفترة لا تكفي لإتمام الدورة، وهو ما جعل أي برنامج يتم تنفيذه يكون مختصراً وسريعاً، فكان من المفترض أن تنفذ التجربة تدريجياً لمصلحة جميع الأطراف وربما يفيد تأجيل تنفيذ القرار في هذا الجانب.
من جانبه ذكر الدكتور محمد السهلاوي مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية أن الصندوق ومنذ نشأته سخر جميع برامجه لتخدم المرأة والرجل على حد سواء بما يخص توظيف وتدريب وتأهيل المواطنين والمواطنات السعوديين والصندوق يعمل بالتنسيق الدائم مع جميع الجهات المعنية في تحقيق هذا الهدف بما في ذلك وزارة العمل وخاصة أن رئيس مجلس إدارة الصندوق هو وزير العمل.
وحول موضوع قرار مجلس الوزراء رقم (120) قال إن الصندوق مهيأ تماماً من أجل خدمة وتوظيف السعوديات وبالتنسيق مع الوزارة يقوم الصندوق حالياً بتقديم برنامجه لتهيئة طالبات العمل للعمل في جميع وظائف القطاع الخاص سواء في محلات بيع المستلزمات النسائية أو غيرها ويظل اهتمامنا أكثر في مجال التوظيف والتدريب.
أما رجل الأعمال حسن الريس والمستثمر في قطاع المستلزمات النسائية فيقول: يجب ان تتم دراسة المحلات دراسة مستفيضة بواسطة أناس ذوي خبرة وبإشراف هيئة شرعية، أما بالنسبة للمحلات غير القادرة على التنفيذ الفوري فإننا نقترح ان يظل الوضع على ما هو عليه مع التعميم عليهم بحصر استقبال الزبائن مع محارمهن أي عوائل فقط وتعطى هذه المحلات فترة زمنية كافية لتصفية بضائعها والانتقال لأماكن يمكن تنفيذ القرار معها.
ويضيف: لو أريد التطبيق بشكل مُرضٍ يجب ان يكون جميع العاملين من النساء تقريباً.. وهذا يتطلب استقدام للوظائف غير المتوفرة فيها سعوديات لشغلها، وهذا يفتح باباً لا نشجع على فتحه.
متسائلاً لماذا يكون العائق الرئيسي مذكور ضمن ضوابط عمل المرأة المطلوبة منا بموجب قرار وزارة العمل ضمن الفقرة الثالثة حيث نص على (أن يكون العمل ملائماً لطبيعة المرأة وألا يشغل عليها كل وقتها فيعوقها عن أداء واجباتها المنزلية والزوجية وألا يؤدي هذا العمل إلى ضرر اجتماعي وخلقي) فكيف يمكن تطبيق هذا القرار بوجود هذا الشرط؟ وكيف سيكون ذلك وهي ستداوم أغلب النهار وجزءا كبيرا من الليل؟
ويرى مدير عام برنامج السعودة بمجموعة فواز الحكير الأستاذ فهد المساعد أن القرار 120 الخاص ببيع مستلزمات المرأة هو نتيجة للمطالبة الشديدة من شرائح مختلفة من المجتمع والتي تطالب بإيجاد حلول لبيع الرجل للملابس النسائية الخاصة وعندما صدرت هذه القرارات التي تنظم عملية بيع مستلزمات المرأة بما يرضي المرأة ومجتمعها تعالت الأصوات التي ترفض القرار.
ومن وجهة نظري أن هذا القرار له إيجابيات كثيرة نذكر منها: زيادة الموارد البشرية، وتحسين الوضع المالي للأسرة، والاستفادة من المهارات العملية والعلمية لدى المرأة، ثم خلق عنصر المنافسة بين الرجل والمرأة في سوق العمل.. مع وجود بعض السلبيات نذكر منها: تغير بيئة العمل، وتغيير المفاهيم الاجتماعية لدى المجتمع، وخلق مشكلات ثقافية في بيئة المجتمع.
ويبقى الاختلاف على الشكل العام للتطبيق وكيفية آلية العمل والاستعداد النفسي لجميع شركاء هذا القرار.
وأن كل هذه العوامل تخلق لدى أطراف القرار محاور شد وجذب ولم يتم الاتفاق النهائي على الشكل العام، وأنا متأكد أن الجميع يعمل على أن يكون الشكل النهائي لآلية تطبيق القرار تحت مظلة شرعية واضحة.
أما أحمد العساف وهو أحد المستثمرين في هذا المجال فيقترح أن يكون في أي مركز تجاري محلات تخصص لبيع المستلزمات النسائية ويكون لها بوابة مستقلة تماماً عن محلات الباعة الآخرين وذلك بالتنسيق مع ملاك هذه المراكز.
ويقول إن هناك صعوبات تواجه تطبيق هذا القرار منها وجود معظم محلات المستلزمات النسائية على الشوارع العامة وتوجد محلات صغيرة جداً لا تتجاوز مساحتها 15م2 وهذا ما يعوق التنفيذ لصاحب هذا المحل.
أما بالنسبة للدوام فإن طبيعة العمل لا تتناسب مع ظروف المرأة خاصة خلال فترة شهر رمضان الذي يستمر فيه وقت الدوام إلى الساعة الثالثة صباحاً. وأتساءل أيضاً: كيف يكون استلام وتسليم البضائع وعمليات الجرد وتسليم المبيعات والتشييك على المعرض من نواقص البضاعة وأعمال صيانة وغيرها تتطلب دخول الرجال لهذه المحلات؟
| 
"الاقتصادية"