(الجزيرة ) تستطلع آراء خبراء الاقتصاد حول آخر قرارات أجندة المليك الاقتصادية
سياسة الدعم الاستثمارية بدلاً من الدعم المباشر أكثر السياسات حكمة في الاقتصاد العالمي

* كتب - عبدالله الرفيدي
حفلت أجندة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الاقتصادية بالخير الكثير للمواطنين، وقد ترجمت إلى قرارات متواصلة تطبق على أرض الواقع وقد كان لهذه الأجندة بعد استراتيجي مهم جداً، وهو الدفع من مستوى دخل المواطنين ذوي الدخل المحدود ليرتقي بهم إلى مستوى متوسطي الدخل.. تنعدم بذلك طبقة ويعود المجتمع السعودي مشكلاً من طبقتين بعد ان كان هناك خوف من اتساع رقعة ذوي الدخل الأقل من المتوسط.ويتضح لنا أن كل قرار يصدر تسبقه دراسة وبحث ونستشهد بذلك قول خادم الحرمين بالأمس بأنه قد أوفد فريقاً لدراسة إنشاء صندوق استثماري لذوي الدخل المحدود إلى أنحاء العالم لبحث التجارب التي سبقتنا، وليس هذا فحسب فقد رأينا خطوات إصلاح اقتصادي سبقت ذلك وأولاها إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى الذي أنيط به بحث تطوير الشأن الاقتصادي.
وقد حلل خبراء اقتصاديون خطوات المليك والأجندة التي يحملها بأنها تتميز بالاهتمام بأساسيات تدعم رفاهية المواطن وفق قرارات مدروسة لا تترك أثراً سلبياً على الاقتصاد، إذ بدأت بحل مشكلة الإسكان ثم بزيادة الرواتب ثم بتخفيض أسعار الوقود، وعقب ذلك تحسين سوق المال. وتلا ذلك خطوة إنشاء صندوق وطني للاستثمار التي تعد فكرة ناضجة وذات جدوى ولا تحمل أعباء، إذ قال الدكتور سالم القضيع المستشار الاقتصادي: إن الصندوق جزء من أجندة الملك في محاربة الفقر واقتلاعه من جذوره، وتعد فكرة الصندوق ذكية لأنها لا تعتمد على الإنفاق المباشر الذي أثبت فشله وعدم فعاليته عندما طبقته الدول الغنية التي لديها التزامات مع الدول الفقيرة بتقديم المعونة المالية، وقد كانت النتائج سلبية ولم تؤدِ إلى تحقيق الأهداف الذي غيرت معه الدول الغنية سياستها في الدعم من خلال الاتجاه إلى الاتفاق على شكل استثماري، وهذا ما هو عليه الصندوق، بحيث يستقطب رؤوس أموال المواطنين الأقل حظاً ويديرها بأسلوب اقتصادي محترف يضمن لهم الربح، ولكن قوة هذا الصندوق في أنه ضمن رأس المال المستثمر للمواطن.
ورأى القضيع أن الفكرة فعالة ولا يجد أي مبرر لمعارضتها مؤكداً أن الذي يعارض يفتقر إلى الفهم في سياسات الدعم.وقال القضيع إن تأثير الصندوق على سوق الأسهم سوف يكون إيجابياً وبخاصة أن الكثيرين فقدوا استثماراتهم لعدم الوعي واتباع المضاربين.
مشيراً إلى أن مبادئ عمل الصندوق لا تختلف مع مبادئ صناديق البنوك الأخرى، ويتميز بالحماية لرأس المال إضافة إلى التقليل من تأثير العاطفة على السوق، وأنه لا يهتم بالربح لذاته.
وأردف القضيع قائلاً: أجندة الملك تترجم إلى قرارات بدأت بالإسكان والرواتب وتخفيض أسعار الوقود، والآن رأينا قراراً جديداً وهو إنشاء الصندوق وهذه جميعها تؤدي إلى محاربة الفقر وتحويل الطبقة المحدودة الدخل إلى طبقة متوسطة.
وأيد الدكتور سعيد آل الشيخ ما ذهب إليه الدكتور القضيع، إذ أضاف أن الدراسة الجيدة والإدارة المتمكنة وتحديد معايير الأداء وتقييمه سوف تكون مهمة خاصة، إذ كان حجم الصندوق كبيراً ولديه القدرة على التعامل مع متغيرات السوق.. وقال آل الشيخ: إن الصندوق سوف يكون جيداً لذوي الدخل المحدود الذين لا يعرفون بالسوق ويدركون أساسات الاستثمار فيه وإدراك مخاطره.وأوضح آل الشيخ أنه إذا وصل حجم الصندوق إلى 40 مليار ريال وما فوق سوف يلعب دور صانع السوق، وبالتالي يكون بمقدوره مواجهة المضاربين مع السعي إلى استقرار الأسعار.
أما الدكتور عبدالوهاب أبو داهش، فقال: إن الصندوق سوف يحتاج إلى لوائح وأنظمة مع إيقاف الاختلاف عن الصناديق العاملة عبر البنوك في السوق.
ونحن نعرف الآن أهداف الصندوق التي من أبرزها حماية رأس المال، وهناك أهداف أخرى بالتأكيد سوف يسعى الصندوق لتحقيقها وهي أن استثماراته في السوق سوف تركز على الشركات القيادية وذات العوائد إضافة إلى الوعي بأن هناك صناديق مشابهة وموافقة للشريعة الإسلامية وتتمتع بالحماية لرأس المال.وأشار أبو داهش إلى أن الصندوق سوف يعمل على ثراء المؤشر، وهذا أمر مهم جداً، وسيعكس العوامل الاقتصادية، ولا نستغرب أن نجاحه سوف يتحقق والسبب في ذلك أن هناك عوامل دعم قوية؛ أولها أن اقتصاد المملكة ينمو بشكل كبير سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص، إذ إن النمو يتجه في الطريقين، ولا ننسى أن كثيراً من الشركات المساهمة قد قامت باستثمارات ضخمة لتنفيذ توسعات أو استثمارات جديدة سوف ترى النور خلال عامين تقريباً.. ناهيك عن أن الاقتصاد العالمي يتوجه حالياً نحو نمو جيد في العامين القادمين.. وجل هذه العوامل سوف تؤدي إلى نجاح الشركات الوطنية وبخاصة ذات العوائد.ونوه أبو داهش إلى ضرورة فهم أن سياسة القضاء على الفقر لا يجب أن تعتمد على سياسة المساعدات والإنقاذ بل يجب أن تعتمد على سياسة تشجيع القطاع الخاص، وهذا ما تسير عليه المملكة، فالتخفيض في أسعار الوقود وتقديم الدعم للقطاع الخاص سوف يؤدي إلى نمو هذا القطاع الذي من شأنه أن يقدم فرصاً وظيفية جديدة للمواطن.
وهنا نرى أن الإصلاح يعتمد على نمو شامل ودائم وليس مؤقتاً.