طالبوا بالتدخل الرسمي لإنعاش السوق
عقاريون يطالبون بإنشاء هيئة متخصصة للقطاع ويؤكدون على أهميتها

* الرياض - محمد صديق:
طالب عدد من العقاريين بالتدخل الرسمي بإنشاء هيئة متخصصة للسوق العقاري تمارس دورها الإداري والإشرافي لتنظيم القطاع باعتباره أحد أكبر القطاعات الداعمة لبناء الاقتصاد الوطني، جاءت هذه التوصية متزامنة مع اختتام فعاليات معرض الرياض العقاري التاسع الذي أقيم مؤخراً بالرياض في الفترة من (9-14) ربيع الآخر.
وطالب عدد من المستثمرين في القطاع العقاري بإيجاد المزيد من التشريعات والتنظيمات التي يمكن أن تسهم إيجاباً في حركة السوق بعد الركود الذي طرأ عليه منذ ما يزيد على العام. حيث قال د. عبدالله المغلوث الخبير العقاري المعروف: إن غياب الشفافية والتشريعات الصريحة التي تحمي حقوق المستثمرين هي أحد الجوانب المعيقة لسير الاستثمارات في هذا القطاع، مشيراً إلى أن التدخل الرسمي أصبح مطلباً ملحاً كما حدث في سوق الأسهم في ظل التباطؤ والمماطلة التي ظل يمارسها كبار المستثمرين تجاه المساهمين وصغار المستثمرين مما جعلهم غير مطمئنين لجدية الاستثمارات العقارية.
وأضاف المغلوث، إن القرارات الحاسمة والرادعة من قبل الجهات العليا هي الخيار الأفضل في الوقت الراهن، رابطاً ذلك بأهمية إقامة المحاكم العقارية التي يمكنها الفصل الفوري في النزاعات العقارية، محذراً من أن بعض الشركات العقارية نقلت أموال المساهمات إلى دول مجاورة للمضاربة بها في سوق الأسهم، معتبراً هذا الأسلوب هو نوع من التلاعب بأموال الغير يجب أن يُحسم فوراً.
فيما يؤكد الأستاذ سعد الرصيص رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض سابقاً أن تدخل الجهات الرسمية لإنشاء هيئة عليا تشرف على القطاع العقاري هو مطلب هام لمعظم العقاريين والحريصين على عودة الاستثمارات العقارية لسابق عهدها من خلال إحداث بعض التغييرات في نظام المساهمات الجديد الذي جاء من ضمنه شرط ملكية الأرض لتطرح كمساهمة وإسناد مهمة فتح المحافظ الاستثمارية لهيئة سوق المال وكان المفترض أن توكل هذه المهمة لوزارة التجارة وهي الجهة التي نرى أولويتها بالإشراف على فتح المحافظ عبر التنسيق مع البنوك.
وطالب الرصيص بأهمية الإسراع في تطبيق نظام الرهن العقاري وصدور نظام المكاتب العقارية الجديد وكل ما من شأنه معالجة نقاط الضعف في اللوائح والتشريعات التي تحكم سير النشاط العقاري، وأضاف، إن البعض استعجل حدوث تغييرات إيجابية في سوق العقار بعد الأزمة التي مر بها سوق الأسهم متوقعاً أن ذلك لو حدث لن يكون قبل ستة أشهر من الآن.
من جانبه ذكر رجل الأعمال يوسف بن صالح السويد رئيس مجلس إدارة شركة المثمن للاستثمارات العقارية أن الطفرة العقارية قادمة باعتبار أن جميع مناطق ومدن المملكة توجد بها مخططات مكتملة التطوير والبنية التحتية وهناك إحصائيات تعطي الرقم الحقيقي لحجم الطلب على الوحدات السكنية وهذا ما يبشر بسوق واعد للعقار في المستقبل رغم توجه الكثيرين للاستثمار في سوق الأسهم خلال الفترة الماضية ولكن يظل العقار هو الاستثمار الآمن وهذا ما أكده ثبات الأسعار بالنسبة للأراضي السكنية أو الاستثمارية رغم الركود الذي تعرض له السوق.
ووصف السويد الاستثمار العقاري بأنه أفضل الاستثمارات الاقتصادية بعد النفط وإن حدث بعض الركود فإن المنافسة تظل أقوى في هذا القطاع وهذه المعايير مجتمعة تجعل من إيجاد هيئة متخصصة بالعقار أمراً لابد منه.
وتفاءل السويد بالنظام الجديد للمساهمات العقارية وما سيحدثه من تغيرات إيجابية تصب في مصلحة تطوير وتحديث أنظمته ولوائحه بما يحفظ حقوق المساهمين والملاك في نفس الوقت، مؤكداً على أن القيادة الرشيدة كثيراً ما دعمت هذا القطاع عبر العديد من القرارات الصائبة ومن ذلك الدعم الكبير الذي يلقاه صندوق التنمية العقاري.
أما المستثمر العقاري حسين بن علي الحربي فيؤكد أن إيجاد هيئة للسوق العقاري على غرار هيئة السوق المالية هي خطوة تأخرت كثيراً فالسوق العقاري يعاني لأكثر من سنتين من الركود لجملة أسباب منها توجه رؤوس الأموال لقطاعات أخرى في مقدمتها سوق الأسهم بالإضافة إلى حاجة السوق إلى تشريعات جديدة تعمل على سد جميع الثغرات التي يستغلها المتلاعبون بالسوق نظراً لقصور الأنظمة السابقة لعدم تلبيتها لحاجة السوق العقاري السعودي باعتباره الأكبر والأقوى على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة العربية، مشيراً إلى أن عدداً من العقاريين قاموا بطرح مساهمات عقارية تضرر بسببها السوق ما أفقد صغار المستثمرين الثقة في الاستثمارات العقارية رغم أن هناك الكثيرين ممن يمارسون نشاطهم بكل مصداقية وشفافية.
وأشار الحربي إلى أن السوق العقاري مؤهل لإحداث طفرة جديدة عبر المكاسب الإضافية التي ستتحقق له خلال الفترة القادمة لأنه أقل الاستثمارات الاقتصادية تأثراً بالتغيرات المحيطة به وهذه من الأساسيات التي تجعل منه قناة مهمة لتنمية رؤوس الأموال أكثر من سوق الأسهم.
أهمية وجود هيئة متخصصة يكمن في حاجة الاستثمارات العقارية الماسة لجهة منظمة ومشرفة تعيد للقطاع هيبته وشفافيته، هذا ما يراه حسن المهدي رئيس مجلس إدارة شركة المهدي القابضة ورجل العقار المعروف، مشيراً إلى أن بالإمكان تحويل اللجنة العقارية بالغرفة التجارية إلى هيئة، ويجب أن تعطى صلاحيات أكبر لتمارس دورها الريادي في صياغة تنظيمات وتشريعات تحفظ للقطاع هيبته وتعيد له الثقة بعد أن أخذ الكثيرون انطباعاً سلبياً عن إيجابية الاستثمار به نتيجة لغياب المصداقية والشفافية لبعض الشركات العقارية.
وعن الإيجابيات التي انعكست على الاستثمار العقاري نتيجة التوجه شبه الكلي للاستثمار في سوق الأسهم، يؤكد المهدي أن كل الذين حققوا أرباحاً طائلة في سوق الأسهم حولوها لشراء أراضٍ وعقارات وهذا ما لم يخطر ببال الكثير من المحللين وهذا ما يؤكد أن الاستثمار العقاري هو الآمن دائماً والعودة إليه في أي وقت تصبح أمراً واقعياً أكدته التجارب.
وعن نظام المساهمات العقارية الجديد يقول المهدي: أرى أنه أفضل بكثير من السابق رغم تأكيد البعض بوجود ملاحظات على بعض لوائحه التي يجب إعادة النظر فيها، مؤكداً أن إيجاد هيئة متفرغة لقيادة النشاط العقاري سيحدث نوعاً من التوازن للعقار خصوصاً أن شركات العقار أمام تحدٍ قادم وهو تغطية الفجوة الكبيرة في الوحدات السكنية التي تحتاجها المدن وبخاصة مدينة الرياض التي تحتاج سنويا إلى ما بين (70 - 80) ألف وحدة سكنية لم يغط منها سوى القليل.
من جانبه ذكر رجل الاقتصاد الأستاذ عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية أن السوق العقاري يمر بمرحلة ازدهار سواء كان ذلك قبل أزمة سوق الأسهم أو بعدها ولكنه أكد أن حجم التداول والطلب على الأراضي والعقار ازداد قليلاً بعدما حدث في سوق الأسهم وأعتقد أن المستثمرين يجدون فيه أماناً أكثر من غيره، وعن مطالبة عدد من العقاريين بإيجاد هيئة للسوق العقاري، قال الجريسي: إن أي إجراء محفز ينعش السوق يجب تنفيذه وهذا ما يدعم الاقتصاد السعودي بشكل عام، مشيراً إلى أهمية الهيئة إذا رأت الأغلبية من العقاريين ضرورة إيجادها كجهة تنظيمية وإشرافية على القطاع العقاري.
وأضاف الجريسي، إن صدور نظام المساهمات الجديد وما يشمله من تشريعات سيسهم بقوة في إزالة كل نقاط الضعف داخل القطاع وإحداث نقلة كبيرة من الناحية التنظيمية.