* الرياض - حازم الشرقاوي:
قال خبير التأمين ذيب العضيلة إن مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني لا تزيد عن 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسب تتراوح بين 3-5 بالمائة في كثير من دول العالم، مشيراً إلى أن نصيب المواطن السعودي من الإنفاق السنوي على التأمين يبلغ 150 ريالاً (40 دولارا) وهو ما يقل بكثير عن معدلات الإنفاق على التأمين في العالم.
وقال: (يبلغ هذا المعدل في دول نامية مثل البحرين 200 دولار وأخرى متقدمة مثل كوريا الجنوبية 5000 دولار).
جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها العضيلة في لقاء عقد أمس بكلية التقنية بالرياض والذي نظمه قسم التقنية الإدارية.
وقدر المدير الإقليمي للمنطقة الوسطى بالشركة التعاونية للتأمين خلال محاضرة ألقاها بالكلية التقنية بالرياض، حجم سوق التأمين في المملكة حالياً بحوالي 4.7 بلايين ريال وهو معدل يقل كثيراً عن الطاقة الاستيعابية للسوق.
وألمح في تصريح صحفي إلى تدني مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، موضحاً أن عدد العاملين في صناعة التأمين بالمملكة يبلغ فقط 2511 عاملا منهم 915 فقط من المواطنين بما نسبته 36% من إجمالي القوى العاملة في السوق.
وقال العضيلة إن نسبة الوعي التأميني في المملكة لا تتعدى نسبة 40% فقط، فيما لا توجد أي شركة متخصصة في إعادة التأمين تعمل في سوق التأمين السعودي.
ونوه خبير التأمين إلى أن منازعات التأمين يتم حلها فقط بنظام التحكيم الصادر عام 1403 هـ وبإشراف وزارة التجارة بناء على قرار اللجنة الوزارية المشكلة بأمر سامٍ صدر قبل نحو ثلاثة عقود، وقد أصدر مجلس الوزراء خلال عام 2005 قراراً بتشكيل لجنة ثلاثية لفض منازعات التأمين لم يتم تفعيلها حتى الآن.
وأشار إلى أن سوق التأمين السعودي يعاني من القصور في الخدمات المساندة للتأمين مثل مقدري الخسائر والوسطاء والإكتواريين واستشارات التأمين ودور المحاماة والمحاسبة.
وقال إنه حتى عام 2004، ظلت سوق التأمين في المملكة تعمل بدون نظام أو تشريعات رقابية وبدون وجود هيئة للإشراف على نشاط شركات التأمين مما أثر سلباً على حقوق حملة الوثائق وأضر بسمعة قطاع التأمين.
وتطرق إلى أهمية نظام الضمان الصحي التعاوني لتوفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة، الذي بدأ تطبيقه في يونيو 2005، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 1222 الخاص بالتأمين الإلزامي على المركبات الأجنبية الداخلة إلى الأراضي السعودية وعلى رخص السائقين بالمملكة والذي بدأ تطبيقه في 15 رمضان 1423هـ الموافق 20 نوفمبر 2002م.
وزاد أن مؤسسة النقد العربي السعودي بعد صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أصبحت مسؤولة عن تنظيم السوق وقد أصدرت المؤسسة اللائحة التنفيذية للنظام وبدأت تفعيله في مطلع عام 2005م. وقال: (كل ذلك تطورات هامة شهدناها خلال السنوات الأخيرة).
وأشار العضيلة إلى أن أهم مزايا تنظيم سوق التأمين السعودي يتمثل في إيجاد أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين من خلال زيادة حجم الاستثمار من 4.5 بلايين ريال حالياً إلى 21 بليون ريال خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال إن هذه التطورات من شأنها أن ترفع معدل الإنفاق.
| 
"الاقتصادية"