وقَّعها أمس معالي وزير الصحة ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار
اتفاقية لتشجيع الاستثمار الصحي بين الصحة والهيئة العامة للاستثمار

* الرياض - أحمد القرني:
وقعت وزارة الصحة والهيئة العامة للاستثمار اتفاقية جديدة لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، ونصت الاتفاقية التي وقَّعها معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبد الله المانع ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ عمرو بن عبد الله الدباغ ظهر أمس في ديوان وزارة الصحة على أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بدعم ومساندة من وزارة الصحة بإعادة دراسة نظام الحوافز والقروض والإعفاءات المقدمة للاستثمار في القطاع الصحي للخروج بقطاع يساعد على تشجيع وتحسين البيئة الاستثمارية في جميع جوانب القطاع الصحي من مستشفيات وشركات تأمين ومصانع أدوية ومستلزمات طبية.
كما تقوم الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع وزارة الصحة بتحديد المشروعات الاستثمارية والتعريف بالحوافز المتوفرة والمقدمة للراغبين في الاستثمار في القطاع الصحي لتشجيع الشركات العالمية المتخصصة للاستثمار في صناعة الأدوية والأجهزة الطبية وبناء وتشغيل المستشفيات، بالإضافة إلى تحفيز الشركات ذات العقود الكبيرة مع الدولة بإقامة شراكة بينها وبين رجال الأعمال السعوديين لتقديم برامج وتخصصات تخدم سوق العمل في المملكة العربية السعودية، على أن يتم إعداد خطة تسويقية لذلك خلال فترة الثلاثة أشهر القادمة.
كما نصت الاتفاقية على أن تقوم كل من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الصحة بتسهيل إصدار التراخيص الخاصة بالاستثمار في القطاع الصحي وجذب المستثمرين بالتنسيق مع مراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة مع إعطاء ممثلي الوزارة كامل الصلاحيات لإنهاء إصدار الترخيص خلال شهر من اكتمال متطلبات الترخيص، على أن تقوم الوزارة بتسمية ممثليها في مراكز الخدمة الشاملة خلال أربعة أسابيع من توقيع هذه الاتفاقية.
كما تقوم الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع وزارتي المالية والشؤون البلدية والقروية وغيرهما بتسهيل إجراءات الحوافز المعتمدة للاستثمار في القطاع الصحي، على أن يتم الانتهاء من ذلك خلال ستة أشهر من تاريخه.
ومن ضمن البنود التي شملتها الاتفاقية أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتقديم البرامج المناسبة لموظفي القطاع الصحي حول أهمية الاستثمار وتأثيره على الاقتصاد الوطني عن طريق المحاضرات وورش العمل إضافة إلى المطويات الدورية التي تصدرها الهيئة العامة للاستثمار، وتلتزم الهيئة بتزويد الوزارة بجدول زمني يشمل البرامج المقترحة خلال الأربعة أسابيع القادمة.
وبدورها تقوم وزارة الصحة عن طريق مجلس الخدمات الصحية بتبني إعداد معايير الاعتماد للجودة؛ مما يساهم في جذب المستثمرين المتميزين في القطاع الصحي. وشملت الاتفاقية أيضاً قيام الهيئة والوزارة بالتنسيق مع وزارة العمل بإعداد خطة عمل تؤدي إلى توطين الوظائف بصورة منظمة مع تفعيل إصدار تراخيص العمل للعاملين في القطاع الصحي وتسهيل إجراءات تعديل التأشيرات من تخصص إلى آخر ومن جنس إلى جنس، على أن يتم ذلك خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخه. كما تقومان بدعم السياحة العلاجية والتعريف بأهميتها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العليا للسياحة والغرف التجارية ووزارة الخارجية لاستقطاب المرضى من الخارج وتسهيل كامل إجراءاتهم وعمل خطة تسويقية وإعلامية لتحقيق هذا الهدف خلال الستة أشهر القادمة.
كما تقوم الهيئة العامة للاستثمار مع وزارة الصحة بتعريف الشركات العالمية المتخصصة في التأمين الصحي بنظامي الاستثمار والتأمين الصحي السعودي، والتنسيق لهذه الشركات مع مجلس الضمان الصحي لتهيئة المناخ الاستثماري لها في المملكة خلال فترة الثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية.
وبموجب ذلك يتم إعداد تقرير ربع سنوي لوزير الصحة ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار من قِبل المشرف العام على اقتصاديات الصحة بالوزارة ورئيس قطاع الصحة في الهيئة العامة للاستثمار، على أن يتم تقديم التقرير الأول ربع السنوي في نهاية الشهر الثالث من توقيع الاتفاقية.
وقد حضر توقيع الاتفاقية عدد من المسؤولين في وزارة الصحة والهيئة العامة للاستثمار.