بعض قادتهم طالبوا الخرطوم بتقديم المزيد من التنازلات
مهلة لمتمردي دارفور لتوقيع السلام أو مواجهة العقوبات

* أديس أبابا - رويترز:
أمهل الاتحاد الإفريقي فصيلين متمردين في منطقة دارفور بالسودان أسبوعين آخرين حتى نهاية مايو أيار للتوقيع على اتفاق السلام الذي لم يوقعا عليه حتى الآن.
وبعد محادثات سلام مطولة برعاية الاتحاد الإفريقي في نيجيريا لم يوقع سوى فصيل واحد بين فصائل التمرد الثلاثة في دارفور على الاتفاق في الخامس من مايو أيار مع حكومة الخرطوم.
ويهدف الاتفاق لإنهاء صراع أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الناس.
وحث ألفا عمر كوناري رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يوم الاثنين الفصيلين الآخرين اللذين رفضا التوقيع - وهما جيش تحرير السودان الذي يقوده عبد الواحد محمد النور وحركة العدل والمساواة الأصغر - على توقيع الاتفاق بلا قيد ولا شرط.
وحذر كوناري من أن الاتحاد قد يطالب بفرض عقوبات للأمم المتحدة على الجماعتين إذا قامتا بأي تحرك يمكن أن يضر باتفاق السلام في دارفور.
وقال: إذا بدأوا في أي عمل أو إجراء قد يفسد اتفاق سلام دارفور ولاسيما بنود الهدنة فإن الاتحاد الإفريقي سيتخذ الإجراءات المناسبة.. ومنها طلب إلى مجلس الأمن بفرض عقوبات عليهم.
وجاء التحذير في حين اجتمع مجلس الأمن والسلام في الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا لمناقشة كيفية حث خطى عملية السلام في دارفور.
وقال أولو أدينيجي رئيس مجلس الأمن والسلام التابع للاتحاد الإفريقي في وقت لاحق إن جماعتي التمرد الرافضتين أمهلتا مزيداً من الوقت لقبول اتفاق السلام.
وقال أدينيجي: سيكون تمديد مهلة التوقيع لمن لم يوقعوا الاتفاق مفتوحاً حتى نهاية مايو أيار وبعدها سيعتبر الامتناع عن التوقيع إشارة إلى عدم الالتزام بعملية السلام وسيتبنى الاتحاد الإفريقي قراراً.
وكان اتفاق السلام فجر احتجاجات في السودان من جانب لاجئين يقولون إنه غير كاف لحمايتهم وانتقادات من المعارضة السودانية مفادها أن الأطراف تعرضت لضغوط للتوقيع على الاتفاق الذي أسيء إعداده.
غير أن أحد أقرب مستشاري محمد النور قال إنه يجب على المجتمع الدولي أن يضغط على حكومة السودان لتقدم مزيداً من التنازلات لجعل الاتفاق أكثر قبولاً لدى الثوار.
وقال بابكر محمد عبد الله: إذا وافقنا على هذه الوثيقة كما هي بسبب الضغط من المجتمع الدولي فلن يمكننا العودة إلى شعبنا.. وإذا كانت الحكومة غير جادة فإن أسبوعين مدة غير كافية ولو كانت جادة لكفى حتى يومين.
ودعا كوناري إلى إرسال مزيد من قوات الاتحاد الإفريقي إلى دارفور وحث الخرطوم على تقديم خطة لنزع سلاح ميليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب حملة قتل واغتصاب تسببت في نزوح زهاء مليونين عن ديارهم إلى مخيمات في دارفور وتشاد المجاورة.
وقال أدينيجي وهو وزير خارجية نيجيريا إن الاتحاد الإفريقي قرر أيضاً البدء في اتخاذ خطوات لتسليم قوته لحفظ السلام في دارفور لعملية تقودها الأمم المتحدة مثلما اتفق عليه بصفة مبدئية منذ شهرين. لكنه لم يذكر جدولاً زمنياً لذلك.
وقال للصحفيين: في ذلك الوقت كان قراراً مبدئياً. واليوم أكدنا مجدداً أن القرار يتعدى ذلك وقررنا ضرورة البدء في اتخاذ خطوات لنقل مهمة الاتحاد الإفريقي في السودان إلى مهمة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.
وكان الاتحاد الإفريقي قال في مارس آذار إنه سينقل مهمته لحفظ السلام في السودان إلى سيطرة الأمم المتحدة بحلول 30 من سبتمبر أيلول.
وأضاف أدينيجي تعليقاً عما يعتبر تردداً من جانب الخرطوم بشأن استقبال قوات من الأمم المتحدة لحفظ السلام: إن السودان لا يعترض من حيث المبدأ على هذا الأمر لكنه يريد بحث تفاصيل التسليم.
وقال: توقيع السودان على اتفاق السلام يشير كما جاء في اتفاقية السلام إلى أن الأمم المتحدة ستحل محل قوة الاتحاد الإفريقي حينما تكتمل الفترة الانتقالية.