* الكويت - أ.ف.ب:
صوت مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي في جلسة عقدها أمس الثلاثاء قاطعها زهاء 30 نائباً، على إحالة مقترح حكومي مثير للجدل بتعديل الدوائر الانتخابية في الكويت إلى المحكمة الدستورية. وصوت لمصلحة إحالة الاقتراح الذي يقضي بتقليص عدد الدوائر الانتخابية من 25 إلى عشر دوائر، 33 نائباً من أصل 34 نائباً (بينهم 16 وزيراً) حضروا الجلسة. وقد عارضه رئيس المجلس جاسم الخرافي.
يشار إلى أن أعضاء الحكومة هم آلياً أعضاء في البرلمان الذي يضم 50 نائباً منتخباً. وهم غير مخولين معارضة المقترحات الحكومية. وتجمع النواب المعارضون خارج مبنى البرلمان مع عشرات المواطنين الذين منعوا من دخول البرلمان. وشهد محيط البرلمان الكويتي أمس إجراءات أمنية غير مسبوقة وسط أجواء مشحونة حيث انتشر مئات من عناصر قوى الأمن والوحدات الخاصة وتم إغلاق مواقف السيارات القريبة من بناية المجلس. وقال نائب إسلامي في تصريحات صحافية إن وزير المواصلات الكويتي إسماعيل الشطي قدم استقالته احتجاجاً على موقف الحكومة المؤيد لإحالة المقترح إلى المحكمة الدستورية غير أن الوزير نفى ذلك. وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن وزير المواصلات الكويتي إسماعيل الشطي نفي ان يكون قدم استقالته من الحكومة الكويتية. ونقلت الوكالة عن الوزير إعلانه أنه ليس صحيحاً ما تردد عن اني قدمت استقالتي. وكان النائب الإسلامي المعارض فيصل المسلم للصحافيين ان الشطي العضو في الحركة الدستورية الاسلامية، قدم أمس استقالته من الحكومة احتجاجاً على موقفها المؤيد لتحويل المقترح الحكومي بخفض الدوائر الانتخابية في الكويت من 25 إلى عشر إلى المحكمة الدستورية. وعقب إعلان نفي الاستقالة قال ناصر الصانع المتحدث باسم الحركة الدستورية نحن في الحركة الدستورية الإسلامية أبلغنا الشطي أنه قدم استقالته إلى رئيس الحكومة. والحركة الدستورية تعلن أنها غير ممثلة في الحكومة. وعلق على نفي وزير المواصلات استقالته بقوله نحن لا نعلم عن البيروقراطية الحكومية والإجراءات الحكومية لكن الشطي دخل الحكومة كممثل للحركة وقرار الحركة هو عدم الاستمرار في هذه الحكومة إذا صوتت لإحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية. وتابع رداً على سؤالٍ هل معنى ذلك أن الحركة ستعزل الشطي انتظروا وسترون لاحقاً. وجاءت جلسة أمس عقب جلسة صاخبة شهدها البرلمان الكويتي الاثنين رفعت مع بدء التصويت على إحالة الاقتراح إلى المحكمة الدستورية عقب انسحاب النواب الإصلاحيين المعارضين ورفع شعارات مناوئة للحكومة من قِبل الجمهور الحاضر في البرلمان. ويريد النواب المعارضون للمقترح تقليص عدد الدوائر إلى خمس دوائر، وذلك بهدف الحيلولة دون شراء الأصوات وتجاوزات أخرى يقولون إنها طالت الانتخابات التشريعية الماضية في 2003. وتظاهر عشرات من مؤيدي النواب الرافضين للمقترح الثلاثاء أمام مبنى البرلمان رافعين شعارات تطالب بخفض الدوائر الانتخابية إلى خمس. ويعقد هؤلاء النواب اجتماعاً في قاعة جانبية للبرلمان لتحديد تحركهم عقب إحالة المقترح الحكومي إلى المحكمة الدستورية. ويؤيد عدد منهم استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح في البرلمان، بحسب ما أفاد عدد من النواب.
| 
"دوليات"