بعض قادة التمرد يطالبون بتقديم المزيد من التنازلات
أسبوع للخرطوم لدخول المراقبين دارفور.. وأسبوعان للمتمردين لتوقيع السلام

* العواصم - الوكالات:
طالب مجلس الأمن الدولي الحكومة السودانية أمس بالسماح خلال أسبوع لخبراء عسكريين من الأمم المتحدة بدخول دارفور للتخطيط لنشر قوة لحفظ السلام تابعة للمنظمة الدولية في الاقليم في وقت لاحق هذا العام. وعارض السودان تولي قوة من الأمم المتحدة بدلا من قوة الاتحاد الأفريقي الاصغر والتي تفتقر إلى المعدات المنتشرة حاليا بالاقليم لحين التوصل إلى اتفاق للسلام وأدلى بتصريحات متباينة منذ توقيع اتفاق السلام في الخامس من مايو-ايار في العاصمة النيجيرية أبوجا.
ورفضت الحكومة السودانية حتى الآن السماح للمخططين العسكريين التابعين للأمم المتحدة بدخول دارفور ضمن بعثة مشتركة مع مخططي الاتحاد الأفريقي أو منحهم تأشيرات دخول. ومن جهتة أمهل الاتحاد الأفريقي فصيلين متمردين في منطقة دارفور بالسودان اسبوعين آخرين حتى نهاية مايو-ايار للتوقيع على اتفاق السلام الذي لم يوقعا عليه حتى الآن. وبعد محادثات سلام مطولة برعاية الاتحاد الأفريقي في نيجيريا لم يوقع سوى فصيل واحد بين فصائل التمرد الثلاثة في دارفور على الاتفاق في الخامس من مايو- أيار مع حكومة الخرطوم. ويهدف الاتفاق لإنهاء صراع اسفر عن مقتل عشرات الالاف من الناس.
وحث الفا عمر كوناري رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يوم الاثنين الفصيلين الآخرين اللذين رفضا التوقيع - وهما جيش تحرير السودان الذي يقوده عبدالواحد محمد النور وحركة العدل والمساواة الأصغر- على توقيع الاتفاق بلا قيد ولا شرط.
وحذر كوناري من ان الاتحاد قد يطالب بفرض عقوبات للأمم المتحدة على الجماعتين اذا قامتا بأي تحرك يمكن ان يضر باتفاق السلام في دارفور. وقال (إذا بدأوا في أي عمل أو اجراء قد يفسد اتفاق سلام دارفور ولاسيما بنود الهدنة فإن الاتحاد الأفريقي سيتخذ الاجراءات المناسبة.. ومنها طلب إلى مجلس الأمن بفرض عقوبات عليهم).
وجاء التحذير في حين اجتمع مجلس الأمن والسلام في الاتحاد الأفريقي في اديس ابابا لمناقشة كيفية حث خطى عملية السلام في دارفور.
وقال أولو أدينيجي رئيس مجلس الأمن والسلام التابع للاتحاد الإفريقي في وقت لاحق ان جماعتي التمرد الرافضتين امهلتا مزيدا من الوقت لقبول اتفاق السلام. وقال ادينيجي (سيكون تمديد مهلة التوقيع لمن لم يوقعوا الاتفاق مفتوحا حتى نهاية مايو- أيار وبعدها سيعتبر الامتناع عن التوقيع إشارة إلى عدم الالتزام بعملية السلام وسيتبنى الاتحاد الإفريقي قرارا).
وكان اتفاق السلام فجّر احتجاجات في السودان من جانب لاجئين يقولون انه غير كاف لحمايتهم وانتقادات من المعارضة السودانية مفادها ان الاطراف تعرضت لضغوط للتوقيع على الاتفاق الذي اسيء اعداده. غير أن أحد اقرب مستشاري محمد النور قال انه يجب على المجتمع الدولي ان يضغط على حكومة السودان لتقدم مزيد من التنازلات لجعل الاتفاق اكثر قبولا لدى الثوار.
وقال بابكر محمد عبد الله (اذا وافقنا على هذه الوثيقة كما هي بسبب الضغط من المجتمع الدولي فلن يمكننا العودة إلى شعبنا. واذا كانت الحكومة غير جادة فإن اسبوعين مدة غير كافية ولو كانت جادة لكفى حتى يومين).
ودعا كوناري إلى ارسال مزيد من قوات الاتحاد الأفريقي إلى دارفور وحث الخرطوم على تقديم خطة لنزع سلاح ميليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب حملة قتل واغتصاب تسببت في نزوح زهاء مليونين عن ديارهم إلى مخيمات في دارفور وتشاد المجاورة. وقال أدينيجي وهو وزير خارجية نيجيريا ان الاتحاد الأفريقي قرر ايضا البدء في اتخاذ خطوات لتسليم قوته لحفظ السلام في دارفور لعملية تقودها الأمم المتحدة مثلما اتفق عليه بصفة مبدئية منذ شهرين. لكنه لم يذكر جدولا زمنيا لذلك. وقال للصحفيين (في ذلك الوقت كان قرارا مبدئيا. واليوم اكدنا مجددا ان القرار يتعدى ذلك وقررنا ضرورة البدء في اتخاذ خطوات لنقل مهمة الاتحاد الأفريقي في السودان إلى مهمة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة).