محكمة الرياض قالت كلمتها بحق (المفحطين)

بتاريخ يوم الثلاثاء 20-3-1427هـ نشرت جريدة (الجزيرة) خبراً بعنوان: (بقرار المحكمة الكبرى.. السجن سنتان و250 جلدة لمفحطين). وجاء في ثنايا الخبر أن مدير مرور منطقة الرياض العقيد عبدالرحمن المقبل قال: إن المحكمة الكبرى بالرياض قد أصدرت حكماً شرعياً ضد شابين يمارسان التفحيط في عدة أماكن بالرياض وتسببا في وقوع حوادث وهروب.
إن هذا القرار الذي أصدرته المحكمة الكبرى بالرياض بحق الشابين اللذين يمارسان التفحيط وجد صدى طيباً من قبل المواطنين؛ فظاهرة التفحيط انتشرت في معظم مدن المملكة وأودت بأرواح كثيرٍ من الأبرياء، وخصوصاً من طلاب وطالبات المدارس، وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها رجال المرور في ملاحقة المفحطين إلا أن لائحة الجزاءات الصارمة لم تطبق على جميع المفحطين، ولعل عنصر المجاملات يلعب دوراً في ذلك. وليت جميع المحاكم تحذو حذو محكمة الرياض لكبح جماح المفحطين الذين يروعون الناس ويقتلون الأنفس البريئة ويتسببون في إصابة الكثيرين بالعاهات المستديمة.
وبهذه المناسبة أنقل شكوى سكان حي السبهاني بجنوب المسفلة في مكة المكرمة الذين يعانون من طيش الشباب المفحطين بالسيارات والدراجات النارية، وخصوصاً في شارع مسجد الشيخ السبيل والشوارع الأخرى. وعملية التفحيط تتزايد في هذا الحي لعدم متابعة الوضع من قبل دوريات المرور، ويفيد بعض السكان أنه عند الاتصال بعمليات المرور تحضر الدورية وعند دخولها الحي تشغل إضاءات التحذير (السيفتي) وكأنها تحث المفحطين على الفرار من الموقع، وهذا التصرف الخاطئ من بعض رجال المرور لا يقرُّه أي مسؤول.
إن متابعة المفحطين يجب أن تتم بسرية تامة وبتتبع خطواتهم والقبض عليهم متلبسين بالمخالفة ومن ثم إنزال أشد العقوبات بحقهم؛ لأن ضررهم استشرى في كل حي وشارع. فكم من أسرة فقدت عائلها أو فلذة كبدها، فهل بعد هذا نتعاطف مع المفحطين؟!