معدات للمسح الأمني والوقاية من أسلحة الدمار الشامل في طريقها للمملكة
الشورى يناقش تعاوناً عسكرياً بين المملكة والسويد يشمل: منتجات عسكرية ومساندة ونقل التقنية والتدريب

* الرياض - الجزيرة:
أدرج مجلس الشورى على جدول أعمال جلسة اليوم (الأحد) مناقشة مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين المملكة من جهة، ومملكة السويد من جهة أخرى، أوصت لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس (اللجنة التي درست المذكرة) برئاسة الدكتور بكر بن حمزة خشيم بالموافقة عليها.
(الجزيرة) تنشر فيما يلي نص المذكرة:
***
مقدمة
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد (المشار إليهما بالطرفين) مظهرين بمزيد من الرضا الرغبة في تقوية علاقات الصداقة الجيدة بينهما من خلال التعاون العسكري المباشر - وفقاً للسياسات الوطنية والدولية لكل منهما - الذي لا يتعارض مع القوانين المحلية المعمول بها في كلتا الدولتين أو التزاماتهما في المجالات الدولية، ويهدف إلى دعم السلام والاستقرار الدوليين، وليس موجهاً ضد أي طرف آخر، اتفقتا على:
***
المادة الأولى
الهدف من هذه المذكرة هو تحديد المعالم الرئيسة وتوسيع مجالات التعاون العسكري بين الطرفين في مجالات الأنظمة والمنتجات العسكرية، والمساندة الإمدادية والتموينية، والتدريب، ونقل التقنية، والبحث والتطوير، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال الإصلاح والخدمات الطبية العسكرية.
***
المادة الثانية
اتفق الطرفان على أن يكون التعاون العسكري بين البلدين في المجالات الآتية:
1- المنتجات العسكرية والمساندة الإمدادية والتموينية:
أ - معدات وأنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات.
ب - معدات وأنظمة الحرب الإلكترونية واستخبارات الإشارة.
ج - معدات الوقاية والتطهير من أسلحة التدمير الشامل.
د - معدات المسح الأمني.
هـ - المساندة الفنية للمعدات والأنظمة.
2- التدريب:
أ - يعمل كل طرف على تمكين منسوبي الطرف الآخر من المشاركة في الدورات العسكرية والفنية التي ينفذها أحد الطرفين في بلده.
ب - يوافق الطرفان على دراسة وبحث إمكانات التعاون في مجالات التدريب التكتيكي والفني، بما في ذلك مجالات الحرب الإلكترونية واستخبارات الإشارة.
3- البحث والتطوير:
أ - يوافق الطرفان على دراسة وبحث إمكانية إقامة برنامج شراكة بين وكالة البحوث بوزارة الدفاع السويدية والمؤسسات ذات الصلة في المملكة العربية السعودية في مجالات التقنيات الدفاعية.
ب - يسعى الطرفان إلى بذل جهود إضافية لأجل تبادل الخبرات الفنية والهندسية لصيانة منظومات الأسلحة والمعدات وقطع الغيار وتطويرها وتجديدها.
4- نقل التقنية العسكرية:
أ - يوافق الطرفان على توفير المعلومات وتقنيات التصنيع اللازمة لإجراء جميع مستويات الصيانة على المنتجات العسكرية المتبادلة بينهما.
ب - يقوم كل طرف بتشجيع قطاع الصناعة في بلده على إقامة مشاريع مشتركة لتجميع أو تصنيع المنتجات العسكرية في بلد الطرف الآخر.
ج - تبادل الخبرات والمعلومات في مجال التقنيات العسكرية.
5- الخدمات الطبية العسكرية:
يشمل التعاون في مجال الخدمات الطبية العسكرية تبادل تدريب الأطباء والمساعدين الفنيين والعاملين في الخدمات الطبية العسكرية المساندة وطب الميدان بحسب متطلبات كل طرف، لأجل اكتساب المزيد من الخبرة والمعرفة وتبادل المعلومات التي يستخدمها كل طرف في مجال الصحة العسكرية.
***
المادة الثالثة
1- تشكل لجنة تسمى (اللجنة العسكرية المشتركة) تكون مسؤولة عن متابعة التعاون العسكري بين البلدين وتطويره، وتذليل أي عائق يطرأ على هذه المذكرة ويحدد كل طرف من يمثله في وقت لاحق، وتعقد اللجنة اجتماعاتها سنوياً بالتبادل بين البلدين وترفع توصياتها إلى السلطات العليا في البلدين لأخذ الموافقة.
2- بإمكان اللجنة تشكيل فرق عمل متخصصة من كل طرف لخدمة مجالات التعاون العسكري.
3- يحق للجنة الاستعانة بالخبراء في كلا البلدين بحسبما تراه ضرورياً لمجالات التعاون العسكري.
***
المادة الرابعة
1- يضمن كل طرف أمن تداول (المواد المصنفة، ومسودات المشروعات والمواصفات الفنية، وأي معلومة مصنفة أخرى يجري تبادلها بموجب هذه المذكرة) وفقاً للقوانين واللوائح النافذة في البلدين، ويوفر كل من الطرفين لتلك المواد والمعلومات المصنفة مستوى الحماية الذي يوفره لمواده ومعلوماته المصنفة.
2- مستوى تصنيف الوثائق يكون بين الطرفين وفقاً للآتي:
* مملكة السويد
- سري للغاية
- سري
- محظور
* المملكة العربية السعودية
سري للغاية
سري
محظور
3- يجب على الطرف المستلم للمعلومات المصنفة عدم نقلها إلى أي حكومة أو أي منظمة أو أي جهة أخرى أو أي طرف ثالث دون التشاور المسبق مع الطرف مصدر تلك المعلومات.
***
المادة الخامسة
لا تفرض هذه المذكرة أي التزام مالي على أي من الطرفين، عدا أن يتحمل كل طرف تكاليفه الإدارية المتعلقة بمساندة هذه المذكرة.
***
المادة السادسة
1- أعدت هذه المذكرة باللغات: العربية والسويدية والانجليزية والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية وعند حدوث أي اختلاف يتعلق بالتفسير فإن النص الانجليزي هو المرجع.
2- إن أي خلاف يتعلق بتفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، يحل فقط عن طريق التشاور بين الطرفين، ولا يحال إلى محكمة محلية أو دولية أو إلى طرف ثالث لتسويته.
***
المادة السابعة
1- يسري مفعول هذه المذكرة من تاريخ التوقيع النهائي عليها.
2- تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يبلغ أي من الطرفين - كتابة - الطرف الآخر برغبته في إنهائها قبل انتهاء مدة سريانها بستة أشهر.
3- إن إنهاء هذه المذكرة لا يؤثر على استكمال برامج التعاون التي تم الاتفاق عليها قبل إنهاء هذه المذكرة.
4- يجوز للطرفين القيام باتفاقيات أخرى عامة أو محددة، يريان أنها تعزز التطبيق الفعال لهذه المذكرة أو لأي موضوع مشمول بها.
5- يمكن تعديل هذه المذكرة في أي وقت بموافقة الطرفين من خلال تبادل مذكرات بينهما.
وقعت هذه الاتفاقية في مدينة استكهولم بتاريخ 13 - 10 - 1426هـ والموافق 15 - 11 - 2005م.