واشنطن: سنتخذ إجراءات منفردة إذا فشل مجلس الأمن في حل الأزمة
قرار إيراني مرتقب غداً بشأن مهلة مجلس الأمن الدولي

* طهران - واشنطن - الوكالات:
ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أمس السبت أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد سيعلن قرار إيران بشأن المهلة التي منحها مجلس الأمن الدولي في مؤتمر صحفي غداً الاثنين.
ومن المقرر أن يقدم محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أحدث التقارير بشأن نشاط إيران النووي في 28 نيسان/ أبريل الجاري.
وهذا الموعد هو أيضا نهاية المهلة التي منحها مجلس الأمن الدولي لإيران كي تعلق جميع أنشطتها النووية.
وكانت إيران أشارت حتى الآن إلى أنها لن تذعن لمطالب الأمم المتحدة ولكنها أكدت التزامها باتفاقية حظر الانتشار النووي ومواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأعلن أحمدي نجاد أن إيران دولة نووية ودعا العالم إلى التعاون معها على هذا الأساس.
وفشل الأعضاء الخمسة الدائمون بمجلس الأمن حتى الآن في التوصل إلى قرار موحد بشأن كيفية التعامل مع إيران بعد انتهاء المهلة، ولكن الأوروبيين استبعدوا الخيار العسكري في حين تعارض الصين وروسيا توقيع أي عقوبات على طهران.
إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مساء الجمعة أن الولايات المتحدة لا تعتزم الانتظار شهورا لحين التوصل إلى اتفاق في مجلس الأمن الدولي على اتخاذ إجراء بشأن طموحات إيران النووية.
وقال نيكولاس بيرنز وكيل وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن بعد عودته من زيارة لموسكو أجرى خلالها محادثات حول المشكلة النووية الإيرانية قال: هذه المشكلة من الأهمية بمكان بحيث يتعذر تركها معلقة شهورا أو سنوات داخل قاعة مجلس الأمن.
ولم يستبعد بيرنز احتمال أن تتخذ دول إجراءات منفردة في حال فشل أعضاء مجلس الأمن في التوصل إلى اتفاق حول إيران.
وقال: هؤلاء الذين يحتمل أن يحولوا دون اتخاذ المجلس إجراء فعالا بحاجة إلى أن يفهموا أنه يتعين على المجتمع الدولي إيجاد طريقة وسنجد هذه الطريقة للإعراب عن امتعاضنا تجاه الإيرانيين.
ويذكر أن الولايات المتحدة تقود حملة ضغوط مكثفة لبحث اتخاذ إجراءات صارمة ضد إيران من بينها فرض عقوبات.
وتعارض روسيا والصين هذه العقوبات على الرغم من أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا كلها توافق على الحاجة إلى منع إيران من إنتاج أسلحة نووية.
وقال بيرنز إن المفاوضات ستتواصل في باريس يوم 2 أيار/ مايو المقبل.
ودعت الولايات المتحدة المجموعة الدولية إلى فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إيران إذا لم تعدل عن برنامجها النووي العسكري وأعلنت عن احتمال عقد اجتماع قريب في باريس للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
وقدم مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية نيكولاس بيرنز هذا الطلب في وقت تبقى فيه الصين وروسيا مترددتين في قبول فرض عقوبات دولية على إيران رغم أن طهران لا تزال تتحدى الأسرة الدولية بخصوص ملفها النووي.
وقال بيرنز للصحفيين: نعتقد أن الوقت قد حان لكي تمارس الدول ضغوطا على إيران.
وأضاف: من المهم أن تحظر الدول استخدام وتصدير تكنولوجيا يمكن لإيران استخدامها في تطوير برنامجها النووي، وأوضح: من المهم أن تجمد دول مثل روسيا مبيعات الأسلحة المزمعة لإيران.
وأشار بيرنز إلى المشروع الروسي لبيع إيران أنظمة دفاع مضادة للطائرات من طراز (تي او ار-ام1) في إطار عقد بقيمة تزيد عن 700 مليون دولار.
وقال أيضا: نأمل في ألا يمضي هذا العقد قدما ونعتقد ذلك لأن الوقت لم يعد مناسبا للصفقات كما يحصل في الأوقات العادية، مع الحكومة الإيرانية.
ورغم احتجاج الولايات المتحدة فإن روسيا تبدو مصممة على تسليم إيران هذه الأنظمة هذه السنة.
وترغب واشنطن في أن يتبنى مجلس الأمن الدولي قراراً ضد إيران يندرج في إطار البند السابع من شرعة الأمم المتحدة الذي يمهد الطريق أمام عقوبات وأمام استخدام القوة إذا دعت الحاجة لذلك.
وأعلن بيرنز أن فرنسا وبريطانيا تفكران في عرض مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد في مطلع أيار/ مايو.
والخميس وخلال زيارة إلى البيت الأبيض نأى الرئيس الصيني هو جينتاو بنفسه عن الموقف الأمريكي مؤكداً رغبته في حل الأزمة عبر وسائل (سلمية) و(دبلوماسية).
ومن ناحيته قال روبرت جوزف مساعد وزيرة الخارجية لشؤون مراقبة التسلح إنه بحث في الآونة الأخيرة مع مسؤولين في منطقة الخليج إمكانية اعتماد إجراءات قسرية مختلفة ضد إيران.