داعياً إلى تهيئة المناخ الاستثماري بالمحافظات
الحمادي: عملية التحضر خلال الثلاثين سنة الماضية أدت إلى عدم التوازن السكاني

* الرياض - نواف المتعب:
دعا مسؤول في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إلى تهيئة المناخ الاستثماري في المحافظات والمراكز التابعة لها، لتكون عامل تقليل من الهجرة إلى المدن، من خلال وضع استراتيجيات تقود إلى توفر المشاريع الاستثمارية مثل المدن الصناعية وحاضنات الأعمال. مشيراً إلى أن عملية التحضر خلال الثلاثين سنة الماضية أدت إلى عدم توازن في التوزيع السكاني خصوصاً بمنطقة الرياض حيث إن غالبية السكان يتمركزون في المراكز الحضرية الرئيسة وعلى وجه الخصوص بمدينة الرياض وذلك لتوفر فرص التوظيف والحصول على مختلف أنواع الخدمات العامة.
وحث الأستاذ فهد بن محمد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة الفروع بالغرفة، الجهات ذات العلاقة إلى تضافر الجهود من أجل المساهمة في إعداد تلك الاستراتيجيات الخاصة بالمحافظات، وذلك لأهميتها البالغة كونها ستؤدي إلى إيجاد منهجية متكاملة في صناعة القرار التخطيطي وتسهيل فرص التنمية وتوجيه الخطط المستقبلية بشكل يحقق الكفاءة في شتى المجالات، بالإضافة إلى الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة بتلك المحافظات واستغلالها الاستغلال الأمثل.وأكد الحمادي أن تلك المحافظات تعتبر من البيئات الخصبة حيث تمتاز بالعديد من الموارد المهمة وتشكل جزءاً أساسياً في عملية التنمية بالمملكة، منوهاً بأنه على سبيل المثال نجد أن منطقة الرياض التي تبلغ مساحتها نحو 374.340 كيلومتر مربع، تتمتع بكافة خصائص المنطقة الصحراوية التي تتضمن مناطق وموارد عالية الإنتاجية وغير مستغلة، سواء فيما يختص بالأنشطة الصناعية أو الأنشطة الزراعية أو أنشطة التعدين والنفط أو الأنشطة الخاصة بالخدمات العامة أو الأنشطة السياحية أو قطاعات النقل والبيئة وغيرها من المجالات الأخرى، منوها بأن مثل هذه الاستراتيجيات من شأنها أن تساهم في إمكانية استغلال هذه الموارد البشرية والطبيعية على مستوى المنطقة والمملكة.
وأكد على أهمية إنشاء المدن الصناعية في المحافظات باعتبارها ستدعم المحافظة ليس في الجانب الاقتصادي فقط، وإنما في المجالين الاجتماعي والتجاري، موضحاً أن الدولة طورت خلال 35 عاماً ما يقارب 42 كيلو متراً مربعاً من الأراضي الصناعية عدا الجبيل وينبع باستثمارات تقدر بنحو ملياري ريال، وجذبت بذلك استثمارات تقدر بحوالي 50 مليار ريال، ما ساعد على توطين عدد كبير من الصناعات، كما أن وجود مدن صناعية في المحافظات سيزيد من فرص جذب الاستثمارات سواء رأس المال الوطني أو الأجنبي.
وقدر حاجة المنطقة الوسطى إلى الأراضي الصناعية، وفقاً لدراسة أعدتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بأنها تصل حالياً إلى 26.1 مليون متر مربع. أما المعروض فيبلغ 20.4 مليون متر مربع، مما يعني وجود عجز بحوالي 5.7 ملايين متر مربع. فيما يصل العجز إلى 11.4 مليون متر مربع في عام 1425هـ محذراً من أن الدراسات تشير إلى تزايد الهجرة إلى المدن مما يؤثر في بيئة الخدمات في المدن الرئيسة وتفريغ المحافظات من العنصر البشري المنتج.