بعد أن توقف تنفيذ المشروع منذ سنوات مستثمرو قطاع الأجرة يطالبون باسترداد ملايين الريالات

* الرياض - حسين الشبيلي:
أوضح الأستاذ سعود النفيعي ممثل ملاك سيارات الأجرة وأحد المستثمرين في هذا القطاع أنهم يقومون بمحاولات جادة بغرض استعادة المبالغ المالية التي كانوا قد دفعوها لوزارة النقل نظير استفادتهم من مشروع موقف المراكز التجارية التي لا تزال محيدة في أحد البنوك المحلية.
وأضاف أنهم سيبحثون الموضوع مع وزارة النقل واللجنة التي تم تشكيلها للنظر في هذه القضية. وأكد ل(الجزيرة) أن شركات الأجرة قامت بدفع هذه المبالغ للوزارة قبل 10 سنوات، وبلغت حصة كل مستثمر 20 ألف ريال، مؤكداً أن المشروع لا يزال متوقفاً ولم يتم إنشاء المواقف.
وأشار إلى أن هناك مؤسسات خاصة تضع ستيكرات من دون ترخيص الأجرة العامة على سياراتها لنقل الركاب داخل المدن يستفيدون من مواقف الأسواق التجارية.
وبين النفيعي وجود موانع جديدة مستحدثة لشراء تراخيص شركة سيارات الأجرة؛ حيث لا يمكن للمستثمر شراء السيارات والأصول دون الترخيص.
وحول موضوع تطبيق نظام مراقبة سيارات الأجرة عبر الأقمار الصناعية قال النفيعي: إن مستثمري القطاع يبحثون تطبيق النظام مع الجهات المعنية، لكن إلى الآن لم نتلقَّ موافقة وزارة النقل في هذا الخصوص على رغم الإيجابيات المعروفة لتطبيق مثل هذا النظام؛ فهي عامل رئيس لمساعدة رجال الأمن والحد من السرقات ويعطي الطمأنينة للراكب أو العائلة بأن السائق تحت المراقبة، ويتوقع تطبيقه في القريب العاجل.
يُشار إلى أن لجنة النقل البري بغرفة الرياض قد ناقشت مؤخراً عدداً من المعوقات التي تواجه قطاع النقل وتطرقت إلى مشكلة مواقف سيارات الأجرة العامة عند المراكز التجارية؛ حيث لم يسمح لسائقي الأجرة الأجانب بالوقوف في الأماكن المخصصة،
وذلك لأن السائقين يتم الاعتداء عليهم من قِبل سائقي الأجرة السعوديين عندما يقفون في الأماكن المخصصة للأجرة، وقد أشارت اللجنة إلى مطالبتها باسترداد المبلغ المودع في البنك دون جدوى.