*القاهرة -عتمان أنور - مصطفى عبدالفتاح:
انتقلت أحداث الفتنة الطائفية التي شهدتها الاسكندرية على مدار الثلاثة أيام الماضية إلى أروقة المحاكم المصرية حيث تقدم عدد من نشطاء الأقباط والمسلمين ببلاغين للنائب العام طالبوا في الأول باحالة ملف الاعتداء على الكنائس الثلاث إلى مكتب النائب العام ضمانا لحيادية التحقيق وعدم تسييس القضية، كما طالبوا في البلاغ الثاني بالتحقيق مع اللواء عبدالسلام محجوب محافظ الاسكندرية بسبب تصريحاته عن مرتكب الحادث الذي وصفه فيها بالمختل عقليا فيما لم يكن قد عرض بعد للكشف الطبي.
وقال الناشط القبطي جورج اسحاق منسق عام حركة كفاية أن الهدف من تقديم البلاغين عدم تسييس الموضوع حتى لا يمتد الصراع إلى الشارع العادي.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام أنه من السابق لأوانه تحديد المسئولية الجنائية في حادث الاعتداء على الكنائس قبل انتهاء تحقيقات النيابة وقد جدد قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم محمود 45 يوما على ذمة التحقيقات وأن النيابة قررت الاستعلام عن موقفه من الخدمة العسكرية.
وفي شأن آخر امر النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد بالافراج عن الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد السابق بكفالة عشرة آلاف جنيه لانتهاء مبررات الحبس الاحتياطي وكان جمعة قد القي القبض عليه اثر قيامه بهجوم مسلح على حزب الوفد لاسترداد زعامته بعد أن استطاعت جبهة الاصلاحيين التي يقودها محمود أباظة نائب رئيس الحزب خلع جمعة من منصبه وتنصيب المستشار مصطفى الطويل بديلا عنه ودخل الطرفان في سجال قانوني وسياسي ولكن جمعة انهاه بطريقة مسلحة اسفرت عن اصابة أكثر من عشرين شخصا.
|