معرباً عن قلق دول المجلس من تنامي الأنشطة النووية الإيرانية
العطية:توجهات جادة للتسريع بانضمام اليمن لمجلس التعاون

* صنعاء - عبدالمنعم الجابري:
أكد عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أنه تم الاتفاق على أربعة مسارات لتحريك وتفعيل قرار قمة الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود الأخيرة لمجلس التعاون العربي المتعلقة بمساعدة اليمن على تأهيل اقتصادها الوطني ليواكب مستوى اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح العطية أن هذه المسارات الأربعة تتمثل في تفعيل مجموعة العمل المشتركة بدءا من قمة مسقط التي أقرت إشراك اليمن في عضوية عدد من الهيئات واللجان التابعة لمجلس التعاون الخليجي تمهيدا لمنحها العضوية الكاملة في المجلس لاحقاً.. مشيرا إلى انه سيتم إدماج اليمن في عضوية هيئات أخرى في المجلس كهيئة التقييس, إضافة إلى الترتيب لاجتماع مرتقب ووشيك للصناديق الخليجية لتمويل مشاريع البنى التحتية التي سيقترحها الجانب اليمني, والترتيب المماثل لعقد مؤتمري المانحين الدولي واستكشاف فرص الاستثمار في اليمن.
وقال: العطية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي بصنعاء أمس الاثنين أن ثمة توجهات جادة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي للتسريع بإجراءات تأهيل اليمن للانضمام لمجلس التعاون الخليجي وان زيارته الحالية لليمن جاءت بتكليف من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذين وجّهوا الأمانة العامة للمجلس عقب قمة الملك فهد باتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية والخدمية في اليمن.
وقال العطية أن جهود الحكومة اليمنية في الاصلاحات الاقتصادية محل تقدير كافة دول مجلس التعاون الخليجي وأن من شأن تلك الإصلاحات الدفع بالاستثمارات الخليجية إلى اليمن على اعتبار أنها تمثل ضمانة حقيقية للمستثمر الخليجي كما أنها ستنعكس إيجابا في المستقبل القريب على المؤشرات المتعلقة بمعدلات البطالة في اليمن. معتبرا إدماج الاقتصاد اليمني في منظومة اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي هو قرار لا رجعة فيه. مضيفا أن ثمة ردود أفعال عالمية ترتبت عن القرارات التي اتخذتها قمة أبو ظبي والتي أكدت أهمية إرساء أسس شراكة جادة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي وتقوم على بناء جسور حقيقة من الشراكة بين شعوب منطقة الجزيرة والخليج ترتكز على المصالح المشتركة.
وأكد العطية على حيوية الروابط والتنسيق الأمني بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي لضمان أمن المنطقة مؤكدا أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من امن دول الخليج والعكس صحيح.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن قلق دول مجلس التعاون الخليجي من تنامي الأنشطة النووية الإيرانية.. مجددا ثوابت الموقف الخليجي المعلن في حق أي دولة في استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية. منوهاً إلى أن القلق الخليجي في هذا الصدد يرتكز على اعتبارات قرب موقع مفاعل (بو شهر) الإيراني من دول الخليج وهو ما يمثل خطرا في حال أسيء استخدام التقنية النووية من قبل طهران.. معرباً عن تطلعات دول الخليج بأن تكون الخيارات السلمية للأزمة الحالية في المنطقة هي المخرج الآمن.
من جهته قال وزير الخارجية اليمني ان اليمن تتطلع للحصول على دعم يقدر بـ17 مليار دولار من مؤتمر المانحين في أطار مساعدتها على تأهيل اقتصادها لمواكبة اقتصاديات دول الخليج وذلك من أجمالي 45 مليار دولار هي حجم التقدير اليمني لتكلفة التأهيل الاقتصادي المقترح والذي تتوقع اليمن ألا يتجاوز سقفه الزمني عشر سنوات قادمة.
وكانت قد اختتمت أمس الاثنين بصنعاء جلسة المباحثات الرسمية اليمنية الخليجية برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والدكتور ابو بكر القربي وزير الخارجية والمغتربين اليمني.
وتم الاتفاق على مناقشة الترتيبات لمؤتمر المانحين في اجتماع فريق العمل في صنعاء خلال الأسبوع الثاني من مايو القادم ودعوة ممثلي البنك الدولي ووزارة التنمية الدولية البريطانية للمشاركة في الاجتماع.