بعد أسبوع من الانتخابات كانت نسبة المحبطين من النتائج التي أسفرت عنهاأكبر من نسبة الراضين، والموقف السائد هو حالة رضا متوسطة المستوى. على هذه الخلفية سُجلت أغلبية لمن يوافقون على الادعاء بأن طريقة الانتخابات الحالية تؤدي إلى عدم الاستقرار السلطوي بسبب تزايد الأحزاب. وبالرغم من ذلك، تبين أن تسعة من كل عشرة ناخبين كانوا سيعودون إلى التصويت للحزب نفسه حتى لو كانوا يعرفون النتائج مسبقا.
وفي المجال السياسي الأمني قالت الأغلبية الحاسمة من الجمهور اليهودي إنها لا تعتقد أن حماس ستعترف بوجود إسرائيل، أو ستخفف من ضلوعها في العمليات الإرهابية، وهناك أيضا أغلبية من المؤيدين لاغتيال قادة حماس رغم كونهم في الحكم. مع ذلك، كانت هناك أغلبية واضحة لضرورة تحرك إسرائيل بصورة أحادية الجانب لترسيم حدودها النهائية بعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية وعدم انتظار توافر الظروف لاستئناف المفاوضات. وبالنسبة إلى العلاقة المتبادلة بين الأمن والشؤون الاقتصادية والاجتماعية، قال60% إنه من الممكن تحسين الوضع الاجتماعي الاقتصادي دون حل سياسي للصراع، بينما قال 32% فقط إن الأمرين مرتبطان معا. واتضح من المقياس أن هناك أغلبية (70%) تعتقد بأن احتمالات تغيير حماس موقفها المبدئي ضئيلة، وعليه أيدت أغلبية الجمهور (55%) مواصلة سياسة الاغتيالات ضد قادة حماس، بمن فيهم الموجودون في الحكومة الفلسطينية. 33% قالوا إنهم لا يؤيدون ذلك. أضف إلى ذلك، قال 55% إنهم يُقدرون أنه لا يتوجب على إسرائيل أن تتفاوض مع حكومة برئاسة حماس، على الرغم من وجود أقلية مهمة (40%) تقول إن عليها التفاوض مع مثل هذه الحكومة. وبالنسبة إلى السؤال إذا كان على إسرائيل أن تتحرك بصورة أحادية الجانب لترسيم حدودها الدائمة (خطة الانطواء)، أو الإبقاء على الوضع الراهن إلى أن تتهيأ الظروف للمفاوضات، قال 44% إنهم يؤيدون التصرف بصورة أحادية الجانب، مقابل 41% يؤيدون الانتظار.
هاآرتس بقلم إفرايم ياعر وتمار هيرمان
| 
"قضايا عربية في الصحافة العبرية"