* الرياض - أحمد القرني:
قدّم معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع لرؤساء ومسؤولي تحرير الصحف السعودية صباح أمس الخطة الخاصة بتطوير النظام الصحي (بدائل وخيارات) وذلك في مدينة الملك فهد الطبية.
وقال الوزير المانع: إن هذه الخطة أعدت لعدة أمور مثل ارتفاع عدد السكان بالمملكة في الوقت الحاضر لعدد 17 مليون نسمة والمقيمين 7 ملايين ليصبح العدد 24 مليون نسمة، بالإضافة إلى عدد السكان بعد عشرين عاماً حوالي 34 مليون نسمة. وما يصرف على القطاع الصحي لوزارة الصحة وصل هذا العام حوالي 20 ملياراً وهو أعلى معدل توصل إليه وزارة الصحة منذ إنشائها. وبين معاليه أن ما يصرف على القطاع الصحي مثل العسكري وقوى الأمن والتخصصي والحرس الوطني يصل حوالي10 مليارات ريال، بمعنى أن الصرف الصحي من الدولة على الخدمات الصحية عامة 30 مليار ريال لهذا العام 1426-1427هـ، مؤكَّداً معاليه بأننا مع ذلك لم نصل إلى رضا المستفيد من الخدمة ولا رضانا كمقدمين للخدمة.
هذا وقد قامت الوزارة في هذا العام بتطبيق التأمين الصحي التعاوني على المقيمين، ثم هناك خطة أخرى لنهاية هذا العام 2006م يكون جميع الإخوة المقيمين مغطين بنظام التأمين الصحي. وسيكون هناك عدد (7) ملايين من الإخوة المقيمين لن تتحمل الدولة والوزارة عبء علاجهم. فيما وصل عدد المراكز الصحية في الوقت الحاضر 2000 مركز صحي والمستشفيات القائمة والتي تحت الإنشاء 320 مستشفى. وقد استشهد معاليه بما يصرف على القطاع الصحي لبعض الدول المجاورة والعربية والعالمية، حيث بلغ الصرف الصحي في مملكة البحرين 4.4% ودولة لبنان 11% وأمريكا 16% من الميزانية العامة لتلك الدول والمملكة 3.5% من الناتج المحلي.
وبعد عرض هذه الأرقام لميزانيات الدول وما تقوم به وزارة الصحة. تم الشروع في إعداد خطة لدراسة تطوير النظام الصحي بالمملكة والتي قدمها مستشار الإدارة الصحية د. رضا بن محمد خليل.والتي اشتملت على عرض للتجارب والخبرات الصحية في دول العالم وصولاً إلى اختيار أفضل السبل والنظم المتطورة لتطبيقها هنا في المملكة طمعاً في تطوير الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين وقد توصلت الدراسة العميقة إلى أربع نماذج صالحة للتطبيق وخلصت الوزارة إلى نموذج يجمع بين مزايا هذه النماذج ويتلافى سلبياتها وجاءت النموذج (الموصى به) كخلاصة مميزة. وتمنى معاليه أن توضح هذه الدراسة ما تعانيه وزارة الصحة أو الدولة بصفة عامة.
| 
"محليــات"