كشفت عن قصور في الأجهزة الحكومية واستفادت مما تنشره الصحف
(الشورى) يكلِّف الرقابة بمعايير جودة الأداء ويطالبها بإصلاحات عاجلة

* الجزيرة - الرياض :
كلَّف مجلس الشورى هيئة الرقابة والتحقيق، بوضع معايير ومَحَكّات علمية مُحْكَمة، يمكن من خلالها قياس جودة وكفاءة أداء الجهات الحكومية وغيرها من الجهات التي تقوم الهيئة بمراقبتها، وأجاز القرار للهيئة الاستعانة ببيوت خبرة، لأداء هذه المهمة.
قصور في أداء وحدات
المتابعة الحكومية
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس أثناء جلسة (الاثنين الماضي) المنعقدة برئاسة معالي رئيسه الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، مغلقا ملف أداء هيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1424هـ - 1425هـ الذي كشف عن عدم قيام بعض وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية، بدورها في التأكد من سلامة العمل، وترشيد الأداء، والوقوف على جوانب القصور، واكتشاف مواطن الخلل فيما يختص بأداء الواجبات الوظيفية، وتقديم الخدمات العامة.
البحث عن الحلول
وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها (الجزيرة) فقد طالب المجلس هيئة الرقابة والتحقيق، بأن لا يقتصر دورها على رصد المخالفات، وجوانب القصور، بل التعرف على الأسباب، والبحث عن الحلول، ووسائل الإصلاح العاجلة.
قياس الإنتاجية ورضا المستفيدين
كما طالب المجلس الهيئة بالتركيز على قياس إنتاجية وأداء الأجهزة الحكومية، في ضوء معايير ومعدلات محددة، بغية التأكد من فاعلية الأجهزة الحكومية، في تقديم الخدمات العامة للمواطنين، ومعرفة مدى رضا المستفيدين منها.
التوازن في توزيع الموظفين
من جانب آخر، دعا تقرير لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض بالمجلس، التي يرأسها الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، هيئة الرقابة والتحقيق إلى : مراعاة التوازن في توزيع موظفيها بين فروعها المختلفة، وفقا لحجم المناطق والمحافظات التي تخدمها.
الحد من السلبيات أمام المقام السامي
وكشف تقرير الهيئة عن ظاهرتين في أداء الأجهزة الحكومية، الأولى إيجابية والأخرى سلبية، ومقترحات الهيئة للقضاء على الظواهر السلبية، وأوجه القصور التي كشف عنها التقرير، فيما أبلغ مندوبو الهيئة لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض في المجلس، بأن ما ترفعه الهيئة للمقام السامي، يتضمن وجهة نظرها للحد من السلبيات، وأوجه العلاج المقترحة لتلافيها.
المالية ترفض وظائف جديدة
وعزت الهيئة قلة أعداد الموظفين في بعض فروعها، إلى حداثة هذه الفروع، وأبلغت مجلس الشورى بأن وزارة المالية تشترط عدم إحداث وظائف جديدة، عند الموافقة على فتح هذه الفروع، ومن ثم عملت الهيئة على علاج هذه المشكلة، بالاعتماد على مواردها الذاتية، واللجوء إلى ندب بعض الموظفين عند الحاجة، مشيرة إلى أنّ الوضع الآن أفضل مما تضمنه التقرير السابق، إذ لا يقل عدد موظفي أي فرع من فروع هيئة الرقابة والتحقيق، عن سبعة موظفين.
رفض مبررات الهيئة
وعلمت (الجزيرة) أنّ أغلبية أعضاء لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض في المجلس، رفضوا مبررات الهيئة من أنّ دورها ينحصر في الرقابة على مدى تطبيق الأنظمة، والتزام الأجهزة الحكومية بها، وقول الهيئة :(إنّ وحدات المتابعة في هذه الأجهزة، معنية بموضوع الإنتاجية فيها (مشيرين إلى أنّ الهيئة بينت في تقريرها، أنّ الهدف من الخطط والبرامج الرقابية هو : التأكد من حسن أداء الأجهزة الحكومية للمهام المنوطة به، والكف عن أوجه القصور.
رصد ما تنشره الصحف السعودية
ونوه أعضاء المجلس بما أوضحته الهيئة في تقريرها، من أنها تقوم برصد ما ينشر في الصحف والمجلات السعودية، من موضوعات تتناول بعض جوانب القصور في أداء المرافق الحكومية، أو النقص والقصور في بعض الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، أو عدم الالتزام بالمواصفات القياسية، والشروط المحددة لإنتاج السلع، بغية الاستفادة منها كأساس لإعداد دراسة تتعلق بالموضوعات المطروحة للنقاش في الصحف والمجلات السعودية، ووضع برنامج رقابي يتم استكمال خطواته.