دخول بنك الإنماء في دعم وتطور العمل المصرفي الحالي
اقتصاديون ومصرفيون: نحن بحاجة إلى أكثر من مصرف وبنك فعال يوازي مكانة الاقتصاد السعودي

* الدمام - ظافر الدوسري:
تترقب الأوساط المصرفية في المملكة دخول منشأة جديدة في الساحة بعد أن فتح المجال لتأسيس مصرف سعودي جديد (بنك الإنماء) في إطار التنظيمات المعمول بها في البنوك المحلية القائمة التي أسهمت إسهاماً كبيراً وفاعلاً في حركة النشاط الاقتصادي وعاصرت الطفرة الاقتصادية الكبرى في المملكة منذ نحو ثلاثين عاماً وأصبحت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى للمزيد من البنوك والمزيد من الخدمات المتنوعة والمتميزة فلم تعد المرحلة تكتفي بما دأبت بنوكنا على تقديمه من خدمات.
ومن المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة الكثير من المنافسة بين البنوك فيما تقدمه من الخدمات البنكية عقب السماح بتأسيس مصرف الإنماء، حيث أكد مصرفيون ورجال أعمال أن المصرف الجديد سيثري تجربة العمل المصرفي، وتزيد المنافسة، وهذه الأخيرة ستعود بالخير على العملاء؛ لأنها ستحسن الخدمة وتقلِّل السعر، كما أنها ستزيد هذه الصناعة قوة.
وفي هذا الصدد تحدث علي برمان اليامي، عضو مجلس غرف السعودية رئيس مجلس إدارة مؤسسات البرمان ورئيس مجلس إدارة شركة برمان وكانو للتعدين، ناقداً الوضع الحالي بالقول: إن البنوك والمصارف السعودية الحالية فشلت في دعم وتمويل مشاريع اقتصادية لدينا، ونسبة الفوائد التي تأخذها ما زالت عالية، خاصة في القروض، ومع ذلك لا توجد خدمات تناسب العملاء.. الذي أريد أن أقوله: إن مصير بنوكنا بعد دخول البنوك الجديدة يُرثى له إذا بقيت على ما هي عليه من أنظمة وسياسات عقيمة تحصر خدماتها في بطاقة فيزا وماستر كارد فقط، وقد يشهد المستقبل بعض الاندماجات، إلا أن الوقت ما زال مبكراً للحكم على هذه الخطوة، لكن أقول: إن الدمج ما هو إلا صورة كربونية لا تغير شيئاً، وسياساتها لم تتغير، ولن تتغير إلا إذا جاء منافسون لها، وهذا ما نريده وإن جاءت متأخرة، لكن أفضل من ألا تكون!!
وأردف يقول: إذا أرادت أن تنجح في الاقتصاد العالمي الجديد ومنافسة البنوك والمصارف القادمة المحلية منها والأجنبية فعليها تنويع خدماتها وتحديثها وتركيزها على مفهوم خدمة العملاء الذي سيرافق الخدمات المالية الإلكترونية والاستفادة من إمكانات التكنولوجيا الحديثة في أسرع وقت.
ولا مفرَّ اليوم للبنوك من التعامل مع المتغيرات التكنولوجية الكبيرة التي تطرأ على الساحة الدولية، وإن الأسئلة تتواتر حول مصير البنوك المحلية فيما لو دخلت البنوك والمصارف الجديدة التي ستقدم خدمات جديدة وعبر الإنترنت، معرباً عن أمله في أن تنشأ في المستقبل القريب مصارف إسلامية تقدِّم مجمل خدماتها باستقلالية من خلال الشبكة، خاصة أن ما يميز هذا النوع من المصارف هو آلية التغذية الراجعة والسرعة العالية في تصحيح الأخطاء وفعالية السوق، ولا سيما أن الخبراء العالميين يعكفون دوماً على وضع هذه المصارف الإلكترونية تحت سيطرة أنظمة الأمان المتقدمة على الرغم من وجود بعض المخاطر؛ مثل الاختراقات وانهيار الشبكة وارتباكات السوق العالمية.
ومن جانبه أفصح عبدالهادي حمد الدوسري محام قانوني قائلاً: إن زيادة عدد المصارف بالمملكة هي في صالح السوق والمستهلك وصالح المؤسسات نفسها؛ لأن المنافسة دائماً تأتي بالأحسن في ظل أن اقتصاداً قوياً وديناميكياً كالاقتصاد السعودي يستحق أن يسند بخدمات بنكية فاعلة ومؤثرة في مختلف الأنشطة البنكية وليس في مجال أو مجالين كما هو الحال في وقتنا الحاضر والا ما معنى أن تأتي حوالي 70% من أرباح بنوكنا من فوائد القروض.. إذا صح هذا القول. ثم ان المنصفين لا ينكرون الدور الحيوي الذي تؤديه بنوكنا في المجالات التي تخدمها لكن المأمول زيادة مساحة الخدمة بحيث تشمل قطاعات اقتصادية أوسع وتلبي حاجة شرائح المجتمع المختلفة.
إننا إذ نرحب بالمصرف الجديد (الإنماء) نتمنى أن يكون إضافة مؤثرة وفاعلة وان يسهم مع بنوكنا الوطنية الأخرى في صياغة صناعة مصرفية جديدة وخدمات بنكية متميزة وذلك من خلال الاستعداد للتغيير الذي أخذ بطرق الأبواب ولعل المصرف الجديد يحدث هذا التغيير الذي نعنيه فهو مطالب أكثر من غيره ولا عذر له لانه يجب أن يبدأ من حيث انتهى الآخرون وعندها سنقول أهلا بالمصرف الجديد.
أما يوسف سليمان الحمود، مدير بنك الرياض سابقاً بالدمام، قال: فتح مصارف أو بنوك جديدة تعد ظاهرة صحية جيدة، وتخلق المنافسة الجيدة التي تنصبُّ في صالح المواطن؛ لأن الكل له تخصصه ونشاطه الاقتصادي، فبعض البنوك تتخصص في تمويل قروض كبيرة جداً، وبنوك تعطي قروضاً متوسطة، وهناك بنوك تعتمد على الموظفين، وهناك بنوك تتشدد مع العملاء الصغار، وهذه كارثة موجودة بالمملكة؛ لأن العميل يحتاج إلى تمويل في بداياته، نحن لا نقصد بالتمويل السيولة النقدية أو التسهيلات المصرفية، نحن نعني بالتمويل فتح اعتمادات وفتح ضمانات.
مثل هذه الأشياء مهما كانت طاقة الشخص والسيولة التي عنده لا يمكن أن يخرج عليها ضمانات إلا إذا وضعها 100%.. فالبنوك مقصِّرة في مساعدة صغار التجار أو الذين هم في بداية المشوار، وهم كثر ولله الحمد؛ لأن الثقافة الاقتصادية بالمملكة كبيرة وتوسعت، ولذلك نحتاج من هذه البنوك تمويلاً.
وأضاف يقول: البنوك لها رأي ثانٍ، وهو عدم كفاية الضمانات الموجودة. وهذا صحيح، فإنها تخاف أن تقرض بدون ضمانات، كأن ترهن أسهم تملُّكها مثلاً أو تحضر ضماناً بنكياً ثانياً، وهذا لا يمكن أن يحصله إلا إذا وضع تأميناً 100%.
فيما قال صاحب المبارك رجل مصرفي: أنا أعتقد أن السوق تستوعب هذا المصرف الجديد والكثير الذي لن يؤثِّر على البنوك والمصارف الحالية؛ لأنها من المصارف والبنوك الراسخة ذات التجارب العريقة، ولها قاعدة عملاء، وهي تطوِّر نفسها باستمرار.
ومن هنا فإن المصرف الجديد سيأخذ جزءاً من الحصة الإجمالية للسوق، وهذا لن يؤثر على المؤسسات المالية الموجودة، وعن عملية الدمج قال ما زال الكلام عنها مبكراً، وإن كنتُ استبعد هذا الكلام في ظل وجود بنوك عريقة كبيرة رأس مالها ضخم؛ مثل بنك الرياض والأهلي والأمريكي، وإن كان هناك دمج فسوف نراه من نصيب البنوك الصغيرة؛ لأنه عندما دُمج بنك القاهرة وبنك المتحد اختفيا بعد الدمج؛ لأن الدمج يعمل من أجل تعزيز الوضع البنكي، فهذه تجربة أمامنا.
وعلق مسفر حامد البقمي قائلاً: إن هذه الخطوة لهي دليل على صحة المنهج الذي خطته مؤسسة النقد في نمو سوق المال؛ مما يؤكد أن السوق بذاتها في نمو دون أن تأخذ شركة من نصيب أخرى، وهذا يدفع بهذه الصناعة في جلب الأموال والودائع، وهي تضيف قيمةً للبلد في هذا المجال.
وأنا لديَّ قناعة كاملة بأن المنافسة تخلق العمل، وبالتالي تخلق هذه الشركات ثروة من الخبرة والمعلومات.
وأعتقد أن وجود أكثر من بنك ومصرف سيثري التجربة، ويزيد المنافسة، وليس بالضرورة أن يؤدي إلى أن تأكل البنوك والمصارف الحالية بعضها البعض مثلما يُعتقد، فالعكس هو الذي سيحدث؛ إذ سيتطور العمل المصرفي والبنكي ويكبر بإذن الله استجابةً للطلب المتنامي على المعاملات المالية.