مداخلة محمد رضا نصر الله .. عضو اللجنة الثقافية والإعلامية والشباب بمجلس الشورى على اتفاقية انضمام اليمن إلى بعض مؤسسات مجلس التعاون العربي الخليجي

دعت دراسة أكاديمية يمنية إلى وضع استراتيجية لتطوير قوة العمل اليمنية وتأهيلها بحيث تناسب حاجات سوق العمل في المملكة ودول الخليج.
وأوضحت الدراسة أن اليمن يواجه تحديات يجب التخفيف من آثارها ومنها عجز السوق عن تلبية النمو المتزايد في قوة العمل بنسبة 5.20% سنوياً، وكذلك ضغوط العولمة والانضمام إلى منظمة التجارة الدولية الداعية إلى إزالة الحواجز أمام حرية التبادل التجاري وفتح الأسواق.
وبينت إحصاءات حديثة أن إجمالي المغتربين اليمنيين في الدول العربية والأفريقية يبلغ حوالي 928 ألف مغترب.. يقطن المملكة المملكة وحدها 700 ألف منهم نسبة 75% من إجمالي المهاجرين إلى دول الخليج والقرن الأفريقي.
من هنا سأدخل إلى توصية لجنة الشئون الخارجية بالموافقة على انضمام إلى بعض مؤسسات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ومنهجية هذا الوجود السكاني الشقيق..
فهناك من العوامل الجيو سياسية ما يجعل عضويتها الجزئية في المنظومة الخليجية، يصب في مصلحة أمنها الإقليمي، بالمفهوم الاستراتيجي التكاملي.. فإضافة إلى كون اليمن تشكل امتداداً طبيعياً لدول الخليج.. هناك أيضاً التواشج القبلي والعلاقات الإنسانية على امتداد القرون.. ومع وجود التفاوت الاقتصادي الحاد بين دول الخليج ذات الدخول البترولية المرتفعة والكثافة السكانية المنخفضة، واليمن ذات الدخل المنخفض والكثافة السكانية المرتفعة.. يلمس المراقب كذلك وجود فجوات هائلة بين الجانبين في مجالات عديدة.. لعل أبرزها الحالة الأمنية بسبب افتقار اليمن إلى برامج تنموية متكاملة، ومؤسسات دولة حديثة رغم وجود برلمان منتخب.
هذه الحالة تشبه إلى حد ما ما شاب العلاقة المتفاوتة بين دول أوروبا الغربية ودول أوروبا الشرقية إبان الحرب الباردة.. والتي وضعت جناحي أوروبا، بعد سقوط جدار برلين.. وانهيار المنظومة الاشتراكية أمام تحديات إقليمية صعبة، لم تجد فيها دول أوروبا الغنية بُداً من فتح الباب واسعاً أمام أخواتها الفقيرات في شرق القارة.. وهذا ما حدا بألمانيا الغربية إبان إدارة هيلموت كول.. إلى أن تثقل كاهل ميزانيتها بتبعات التفاوت الطبقي والاقتصادي والتقني والاجتماعي في ألمانيا الشرقية.. إلا أن ذلك أسفر في النهاية عن ميلاد ألمانيا الموحدة الكبرى.
وقد أصبح يحسب لها ألف حساب - لأول مرة - بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في الاتحاد الأوروبي والمنظومة الدولية.
إذن.. معالي الرئيس.. الأخوة الأعضاء.. ما الذي يجعل دول الخليج ألا تخطو مثل هذه الخطوات الاتحادية مع أشقائها المحيطين بها.. وإن كانت جزئية بدءاً في حالة اليمن.. إلا أن تعميق أواصر التقارب بينها في إطار التعاون الخليجي، ودعمها بالمشروعات الإنمائية الاستثمارية سوف يعمل على تهيئة اليمن للتخلص من مشاكله البنيوية الداخلية بسبب عوامل الفقر والأمية واضطراب الأوضاع الأمنية وتنامي ظاهرة الإرهاب فيها.. هذه التي نرى انعكاساتها تتجاوز الحدود اليمنية، لتشمل دول المنطقة.. خاصة المملكة.. المعرضة - اليوم - لتهريب الأسلحة واقتحام عناصر الإرهاب حدودها الجغرافية وأمنها الوطني.
لذا فأنا من المؤيدين لتوصية لجنة الشئون الخارجية بالموافقة على مشروع اتفاق انضمام اليمن إلى بعض مؤسسات دول المجلس بالصيغة التي حددتها.
وفي هذا السياق - معالي الرئيس.. الأخوة الأعضاء.. أؤكد على ما جاء في برقية سمو وزير الخارجية إلى المقام السامي على استفادة المواطنين اليمنيين من مبدأ المعاملة الوطنية، التي توفرها دول المجلس لمواطنيها وبالتالي الاستفادة من فرص العمل المتوافرة.. مع مراعاة تفادي أي سلبيات على الاقتصاد السعودي، وذلك بالطلب من الحكومة اليمنية، الاستجابة لمضمون تلك الدراسة الأكاديمية اليمنية الداعية إلى وضع إستراتيجية علمية لتطوير قوة العمل وتطوير الكوادر من العمال الراغبين في العمل في المملكة ودول الخليج تطويراً مهنياً ينسجم مع متطلبات سوق العمل الخليجي الباحث - محلياً - عن عمالة تقنية متفوقة، وعناصر فنية مؤهلة.
فقد ولَّى زمن الاعتماد على العمالة الرثة.. وكذلك فتح باب التعاون الأمني واسعاً لمحاصرة جذور الإرهاب المتنامية في اليمن ودول المنطقة، والقضاء على مسبباته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المركبة.
حتى تستظل المملكة ودول المنطقة بجو آمن متحرر من كوابيس الإرهاب والإرهابيين، يؤهلها لأن تصبح باليمن - اليوم - والعراق - غداً - بعد معالجة جراحاته الخطيرة.. قوة إقليمية مؤثرة بعناصر قوتها الإستراتيجية المتنوعة، وقادرة على مواجهة التحديات المفروضة على الأمة العربية ونظام أمنها القومي المنفرط.