* الرياض - الجزيرة:
وافق مجلس الشورى بالأغلبية، على اتفاق انضمام الجمهورية اليمنية، إلى أربع مؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي هي: مجلس وزراء الصحة، ومكتب التربية العربي، ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية، ودورة كأس الخليج العربي لكرة القدم، بعد أن استمع المجلس أثناء جلسة أمس (الاثنين) المنعقدة برئاسة معالي الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد رئيس المجلس، إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية برئاسة الدكتور بندر بن محمد العيبان، الذي أجمل أهداف الاتفاق، ورأى أنه مناسب ومطلوب، لتعميق عرى التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي من جهة، والجمهورية اليمنية من جهة أخرى.
أبعاد الانضمام
وأضاف: إنّ الاتفاق يعزز العلاقات بين الطرفين، على مستوى المؤسسات الأربع التي حددها، ويؤسس لتطوير العلاقات الاقتصادية، ودعم برامج الإصلاح الاقتصادي والإداري في الجمهورية اليمنية الشقيقة، كي تتمكن من الاستفادة من توسع علاقاتها مع دول المجلس وتعميقها بشكل تدريجي، لبلورة الإيجابيات، وتلافي وتقليل الانعكاسات السلبية لأي انضمام لليمن، للمؤسسات الأخرى في دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن اللجنة ترى أهمية هذا الاتفاق، لدعم مسيرة تطوير علاقات اليمن مع دول المجلس.
مجموعة العمل والدور المرتقب
وكشف عن أنه تبين للجنة أن المادة (4) من الاتفاقية، لم توضح أهداف مجموعة العمل التي نصت على تشكيلها بصورة محددة، بل أشارت بصورة عامة إلى النظر في مواءمة برامج الإصلاح الاقتصادي والإداري في الجمهورية اليمنية، مع قوانين ونظم دول مجلس التعاون الخليجي وقال: (إن اللجنة رأت أنه يمكن تحقيق هذا الهدف لاحقاً من مجموعة العمل، التي تهدف إلى تطوير علاقة اليمن بمجلس التعاون، باتباع منهج التدرج في الانتقال من مرحلة تعاون إلى أخرى، وبلورة آلية تطوير جوانب العلاقات الاقتصادية والإدارية وغيرها، حتى تتناسب مع ظروف واقتصاديات الطرفين).
(الجزيرة) تنشر فيما يلي نص الاتفاق
إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجمهورية اليمنية، وتمشياً مع الأسس التي قام عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرامية إلى تحقيق التضامن العربي. وتجسيداً للتواصل الجغرافي، والتاريخي، والحضاري بين شعوب الجزيرة العربية. وتتويجاً للعلاقات الأخوية المتنامية، بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجمهورية اليمنية. وتأكيداً للرغبة المشتركة من دول المجلس، في تعزيز أواصر هذه العلاقات وتنميتها في المجالات كافة، بما يحقق آمال وطموحات شعوب المنطقة. واستناداً إلى ما ورد في البيان الختامي للدورة (الثانية والعشرين) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون المنعقدة في الفترة 30- 31 ديسمبر 2001م بمسقط، الذي يقدر فيه الدور المهم الذي تضطلع به الجمهورية اليمنية في الجزيرة العربية، في المسؤوليات التي تتعامل معها، في إطار أمن واستقرار ونمو الجزيرة العربية، ومن أجْل توثيق عرى التعاون والتنسيق الأخوي في إطار العمل الجماعي، بين دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية.
وتحقيقاً للأهداف المذكورة أعلاه، فقد تقرر:
المادة الأولى
انضمام الجمهورية اليمنية إلى المؤسسات التابعة لدول مجلس التعاون الآتية:
- مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.
- مكتب التربية العربي لدول الخليج.
- مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون.
- دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم.
المادة الثانية
يكون انضمام الجمهورية اليمنية إلى المؤسسات المذكورة، وفقاً لما تحدده أنظمة وقوانين واتفاقيات نشأة وتنظيم عمل هذه المؤسسات، ونظم عملها الداخلية، وتتمتع الجمهورية اليمنية بمزايا العضوية في هذه المنظمات، عدا المزايا التي لها علاقة بالعضوية الكاملة في مجلس التعاون.
المادة الثالثة
تقوم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بإطلاع الجمهورية اليمنية على: الاتفاقيات، والنظم، والقوانين، التي أنشئت بموجبها تلك المؤسسات، وكل ما يتعلق بعملها.
المادة الرابعة
تشكل مجموعة عمل من: الجمهورية اليمنية ومجلس التعاون، للنظر في مواءمة برامج الإصلاح الاقتصادي والإداري في الجمهورية اليمنية، مع القوانين والنظم في مجلس التعاون.
المادة الخامسة
تقوم الجمهورية اليمنية ومجلس التعاون - وفقاً للمادة السابعة - بوضع تصور لمشاركة الجمهورية اليمنية في الجوانب الاقتصادية وغيرها من مجالات التعاون، بما يسهم في تعزيز التطور، والتنمية، والرخاء الاجتماعي، وتعزز الترابط بين شعوب الجزيرة العربية.
المادة السادسة
تجري مراجعة بنود هذا الاتفاق، وفقاً لرغبة أي من الطرفين.
المادة السابعة
يسري العمل بهذا الاتفاق من تاريخ التوقيع عليه.
المادة الثامنة
تم التوقيع على هذا الاتفاق في مدينة صنعاء بتاريخ 10 شعبان 1423هـ الموافق 16 أكتوبر 2002م.
الموقعون
عن مجلس التعاون:
يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية
بسلطنة عمان رئيس الدورة الحالية
للمجلس الوزاري بمجلس التعاون
عن حكومة الجمهورية اليمنية
الدكتور أبوبكر عبدالله القربي
عبدالرحمن بن حمد العطية
الأمين العام لمجلس التعاون
| 
"حصاد الشورى"