* جازان - إبراهيم بكري:
ما زال ميناء جازان غير قادر على أداء دوره رغم قرار مجلس الوزراء بتاريخ 15-8-1426هـ الهادف إلى انعاش الحركة فيه والذي قضى بإيقاف تحصيل رسوم القدوم والمغادرة في الميناء وتخفيف أجور الشحن والتفريغ والخدمات البحرية لمدة خمس سنوات.
القصة تعود إلى (حمى الوادي المتصدع) التي ظهرت في جازان منذ حوالي ست سنوات، حيث أصدرت وزارة الزراعة وقتها قراراً مفاجئاً - دون إشعار مسبق كما يقول التجار - يحظر استيراد المواشي من دول القرن الإفريقي.
القرار أدى إلى تجميد حركة النشاط في ميناء جازان، كما أدى إلى تجميد أكثر من مليار ريال من أموال تجار المواشي السعوديين في دول القرن الإفريقي وخصوصاً الصومال، حيث رفض التجار الأفارقة اعادة الأموال لأن التزامهم محصور في التزويد بالمواشي.
الأمر لم يقتصر على ما سبق، بل إن التقارير تقول إن أكثر من 2000 شاب سعودي فقدوا وظائفهم في شركات تجار المواشي بالمملكة لعدم الحاجة إليهم في ظل استمرار الحظر، كما أن عدداً من تجار الماشية الإفريقية، من رجال الأعمال السعوديين باشروا الهجرة إلى موانئ دول الجوار، خصوصاً دبي وعدن، لتستمر حركة المواشي الإفريقية في الدخول إلى المملكة تهريباً أو تزويراً لأوراق منشأها.
هاجس (المتصدع) الذي تعيشه جازان لا تعضده على أرض الواقع حالات فعلية، فإصابات المرض اختفت منذ فترة طويلة، كما أن تأكيدات التجار تشير إلى خلو الماشية الإفريقية من هذا المرض، وأن هذه المواشي الإفريقية تدخل فعلياً إلى المملكة بالوسائل الملتوية وبشكل يومي.
ويستغرب هؤلاء التجار من استمرار الحظر لكل هذه السنوات.
طالع الاقتصاد |