* الرياض - حازم الشرقاوي -فهد الذيابي:
أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تأسيس أكبر مصرف في المنطقة كشركة مساهمة باسم مصرف الإنماء برأسمال 15 مليار ريال الذي يعد من أكبر البنوك في الشرق الأوسط، ويساهم صندوق الاستثمارات العامة ومؤسستا التقاعد والتأمينات الاجتماعية بنسبة 30 فى المائة من رأس المال بواقع 10 فى المائة لكل جهة كمؤسسين ويطرح الباقى ونسبته 70 فى المائة للاكتتاب العام. ويقدر إجمالي عدد الأسهم في المصرف الجديد بنحو 1.5 مليار سهم بواقع عشرة ريالات للسهم الواحد وذلك بعد إقرار تجزئة الأسهم من خمسين ريالا إلى عشرة ريالات.
ويبلغ نصيب المواطنين في الأسهم المطروحة مليارا و50 مليون سهم، أما صندوق الاستثمارات العامة ومؤسستا التقاعد والتأمينات فنصيبها 450 مليون سهم. ويقوم المصرف الجديد بالأعمال المصرفية والاستثمارية وفق نظام مراقبة البنوك والأنظمة المعمول، وقد وجه المجلس باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنشاء المصرف وطرحه للاكتتاب قبل نهاية العام الحالى.
وفي تعليق رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الدكتور شويش بن سعود المطيري قال: إن تأسيس هذا المصرف جاء في الوقت المناسب بقرار حكيم من خادم الحرمين الشريفين في اجتماع مجلس الوزراء، وهو يعد إحدى القنوات الاستثمارية المهمة لاستثمار أموال المواطنين، حيث يمتلكون سيولة نقدية ضخمة تحتاج إلى مثل هذه القنوات المهمة.
وأشار إلى أن أهمية المصرف لما تعيشه المملكة من نهضة اقتصادية يلمسها الجميع، حيث أقرت حكومة خادم الحرمين الشريفين أكبر ميزانية عامة للدولة في تاريخها فضلا عن استمرار ارتفاع أسعار البترول التي تساهم بصورة كبيرة في زيادة مداخيل البلاد.
وأعرب المطيري عن شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين لتلمسه احتياجات المواطنين وإيجاد قناة مهمة للاستثمار؛ ما يساهم في توطين الأموال والحد من استثمارها خارج المملكة.
وحول أهمية حدوث عملية اندماج للبنوك الصغيرة لأن المملكة بدأت في تأسيس المصارف العملاقة قال المطيري: إن عملية الاندماج في القطاع المصرفي بالمملكة ليست جديدة؛ فقد سبق أن تم اندماج بنك القاهرة السعودي مع المتحد واندماج المتحد مع مجموعة سامبا المالية، ووصف عمليات الاندماج بأنها ظاهرة صحية تتم في مختلف دول العالم.
أما الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات وعضو مجلس الشورى فقد أكد على أن المملكة كسوق كبير في حاجة إلى مثل هذه البنوك العملاقة خاصة أن أسواقنا الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والأقل عددا من البنوك.
وقال: إن أفضل شيء في هذا البنك أنه خرج دون مؤسسين من الأفراد، حيث اقتصر على ثلاث جهات رسمية تساهم بنسبة 30% فقط والباقي للمواطنين.
ودعا الزامل إلى ضرورة تأسيس صندوق للجمعيات الخيرية في البلاد المرخص لها من وزارة الشؤون الاجتماعية ويخصص له نسبة 5% من هذا المصرف الجديد حيث تستطيع الجمعيات الإنفاق على نفسها دون انتظار الهبات والتبرعات فقط.
وقال: إننا نأمل من خادم الحرمين الشريفين إصدار أمر لوزارة المالية بتخصيص هذه النسبة للجمعيات.
وأعرب عن أمله أن يرى في عهد خادم الحرمين الشريفين بنوكا وشركات أخرى مماثلة في أحجام هذا المصرف في مختلف مناطق المملكة وعبر نفس المؤسسين ونفس النسب الاكتتابية للمواطنين.
وقال الزامل: لقد طالبنا بتأسيس مثل هذا البنك في مجلس الشورى من خلال خطابات قمنا برفعها إلى مقام خادم الحرمين، كما أن أخي عبدالله الزامل رفع اقتراحا آخر لخادم الحرمين الشريفين بتأسيس مصرف.
وأضاف الزامل أن الشركات الكبرى التي لها امتيازات مثل البنوك والاتصالات لا بد أن يكون صاحب الحصة الأكبر فيها المواطنون.فيما وصف رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك عبدالله البازعي المصرف بأنه سيكون أحد الروافد التنموية في البلاد، وقال: إن طرح70% من الأسهم للمواطنين يدل على اهتمامها بهم وسعيها إلى تعميم الفائدة لأكبر عدد من مختلف فئات المجتمع السعودي. وأشار إلى أن ما حدث هذه المرة شيء جديد عكس ما كان يحدث، حيث يمتلك المؤسسون 70% ويطرح 30% فقط للمواطنين، وبهذا القرار الحكيم من خادم الحرمين الشريفين تحول المواطنون إلى مؤسسين في هذا المصرف العملاق.
وأكد أن المملكة في احتياج كبير الى مثل هذه البنوك، فنأمل إضافة وتأسيس 7 بنوك أخرى بالإضافة إلى البنوك العاملة حاليا في المملكة؛ لأنه سيكون في مصلحة المواطن حيث تزداد المنافسة وتطور الخدمات بصورة أسرع بالإضافة إلى أن المملكة تمتلك اقتصادا قويا يعد الأكبر على مستوى المنطقة.
من جانبه أشار الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الخضر إلى أن القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء أمس تصب جميعها في الجانب النفسي، وسيكون لها أثر في إنعاش السوق من الناحية المعنوية، فالبُعد المعنوي للأسواق المالية قاطبة يلعب دوراً استراتيجياً فيها.وتحدث أيضاً أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسعد جوهر وقال إن القرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس الوزراء تحتاج إلى وقت كي يُختبر درجة كفاءة أدائها في إحداث التأثير النفسي والاقتصادي معاً في السوق.
ويرى الجوهر أن هناك حاجة ماسَّة للاستفادة مما هو حاصل في السوق الآن وبالتالي يدعو الجهات المختصة الى دراسة سريعة ومتعمقة حول الدور الذي يمكن أن تلعبه مؤسسة النقد العربي السعودي باعتبارها مختصة بتنفيذ السياسات النقدية، وضرورة إحداث تغييرات جذرية وهيكلية في طريقة عمل المؤسسة، حيث إنها تقوم بدور البنك المركزي الذي مهمته التعامل مع عرض النقود وإحداث الوسائل التقليدية مثل سعر الفائدة المبتكرة أيضاً لمعالجة السيولة المتوافرة في السوق نتيجة لتحسن أسعار النفط والمشاريع التنموية الكبيرة التي قد تزيد في حجم السيولة النقدية المعروضة.
| 
"الاقتصادية"