اهتمام حكومتنا الرشيدة بالقوى العاملة
عبدالله بن راشد السنيدي

تشكل القوى العاملة في أي دولة عنصراً مهماً لتقديم الخدمات وتنفيذ المشروعات والتخطيط للمستقبل، سواء كانت هذه القوى تعمل في أجهزة وإدارات الحكومة أو في مؤسسات القطاع الأهلي. فعدد العاملين في الأجهزة والمؤسسات الحكومية في بلادنا تجاوز السبعمائة ألف موظف، منهم القاضي والإداري والأستاذ الجامعي والطبيب والمعلم والمهندس والفني والممرض والمستخدم والعامل. أما عدد العاملين في القطاع الأهلي فيصل إلى الملايين ويشكل الإخوة والأصدقاء من غير السعوديين نسبة كبيرة منهم مع الأمل في أن تتغير المعادلة بمساندة رجال الأعمال وتفاعل الشباب مع أعمال ومهن القطاع الخاص بحيث يشكل الشباب السعودي النسبة الأكبر من القوى العاملة في القطاع الأهلي، كما تم بالنسبة للقوى العاملة الحكومية، فضلاً أن سعودة وظائف ومهن القطاع الأهلي يحتل أولوية لدى الحكومة الرشيدة بدليل التعليمات المتتالية التي تصدرها في هذا الصدد وقيامها بتعيين رجل مشهود له بالجدية والنشاط على رأس وزارة العمل، كما هو الشأن في وزارة الخدمة المدنية التي يشرف عليها رجل معروف بخبرته الإدارية العريقة وبالذات في مجال القوى العاملة وأنظمة العمل الوظيفية.
إن سعودة وظائف ومهن القطاع الخاص سوف تحقق خدمة كبيرة للمصلحة العامة إذ إن مما لا شك فيه أن القطاع الأهلي ليس في بلادنا فقط بل على المستوى العالمي يُعدُّ رديفاً ومسانداً للقطاع الحكومي، وهو ما يسفر عنه ازدهار الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل. وهذا هو السبب الذي نرى فيه القطاع الخاص ممثلاً في غالبية مجالس التخطيط والمتابعة التي تنشئها حكومتنا الرشيدة لبعض الأنشطة ذات الأهمية وذلك كمجلس الخدمة المدنية والمجلس الاقتصادي الأعلى والمجلس الأعلى للبترول ونحو ذلك.
إن مثل هذه المجالس التنظيمية والأنظمة التي تهدف إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتطوير قواعد حقوق وواجبات العاملين في الجهاز الحكومي أو مؤسسات القطاع الأهلي كنظام الخدمة المدنية الذي مرّ بالعديد من مراحل التطور إلى أن بلغ ما وصل إليه حالياً من مبادئ حديثة وقواعد مرنة، ونظام العمل الذي ينظم أوضاع العاملين في القطاع الأهلي من بنوك وشركات ومؤسسات والذي صدر سنة 1389هـ ويجري العمل حالياً على إصدار نظام متطور بديل لنظام العمل الحالي، حيث يتطلع العاملون في القطاع الأهلي لهذا النظام بما يحقق طموحاتهم وبما يتمشى مع حرص الحكومة الرشيدة واهتمامها بالقوى العاملة. كما يجري حالياً دراسة نظام جديد للتقاعد المدني للعاملين في الأجهزة الحكومية، حيث يتطلع موظفو الدولة في القطاع المدني أن يأتي هذا النظام بأحكام وقواعد تطويرية لما ورد في النظام الحالي وهذا هو المؤمل بأنه سوف يأتي إن شاء الله كتطوير وتحديث لنظام التقاعد المدني المعمول به حالياً والصادر سنة 1393هـ.
إن هذا النظام الواضح بالقوى العاملة في بلادنا ينبغي أن يقابله تفاعل من هذه القوى العاملة بمزيد من الإخلاص والإنتاج والانضباط والولاء والشعور بالمسؤولية.